به گزارش نما، سید تقی نوربخش در حاشیه بازدید از خط تولید سایپا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، در مورد وضعیت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، اظهار داشت: در دوره قبل، تفاهمنامهای بین سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی منعقد شد و مقداری کارها پیش رفته بود ولی هیچ بنگاهی واگذار نشده است.
وی تصریح کرد: من به محض ورود به سازمان تأمین اجتماعی، این مسئله را از طریق بانک عامل بررسی کردم و هیئت تحقیق و تفحص نیز شهریورماه بررسی خود را در این مورد شروع کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع واگذاری شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی در حال پیگیری حقوقی است، ادامه داد: گزارش مربوط به این مسئله به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
* تقاضای سایپا برای بازنشسته شدن برخی کارگران
نوربخش در ادامه با اشاره به تقاضای سایپا برای بازنشسته شدن برخی کارگران این شرکت، گفت: مدت زیادی نیست که شرکت سایپا تقاضای اعمال قانون مشاغل سخت و زیانآور را در مورد برخی از کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده است.
وی تصریح کرد: طبق قانون مشاغل سخت و زیانآور، افرادی که 20 سال متوالی در فعالیتهای سخت و زیانآور مشغول باشند، میتوانند بازنشسته شوند.
وی با اشاره به وجود آلودگیهای مختلف در برخی خطوط سایپا، گفت: موضوع سخت و زیانآور بودن بخشی از کار این بنگاه خودروسازی، توسط اداره کل سازمان تأمین اجتماعی در غرب تهران در حال بررسی است که برای این کار، آزمون میزان آلایندگی محیطی در سایپا صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: امیدواریم کارها در این زمینه تا آذرماه تمام شود و تعدادی از کارگران سایپا از این طریق بازنشسته شوند.
* بررسی بازنشستگی 7300 روزه خبرنگاران در دولت
رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سؤال دیگر فارس در خصوص محاسبه کردن شغل خبرنگاری به عنوان یک شغل سخت و زیانآور نیز گفت: در حال حاضر خبرنگارانی که 20 سال مستمر یا 25 سال غیر مستقر مشغول به کار بوده باشند، میتوانند با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور، بازنشست شوند.
وی افزود: موضوع 7300 روز نیز یک استفساریه است که در مجلس مطرح شده است.
به گفته وی، آییننامه مربوط به این مسئله در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است که به محض ابلاغ، اجرایی خواهد شد.
* بازنشستگی کمتر از 10 سال ابلاغ شد
نوربخش در خصوص بازنشستگی کمتر از 10 سال نیز گفت: این مسئله در مرحله اول به تصویب رسید ولی شورای نگهبان به دلیل اینکه منابع آن مشخص نبود، این موضوع را مغایر با قانون اعلام کرد.
وی ادامه داد: این موضوع به مجلس برگشت داده شد و در آنجا به اندازه یک ده هزارم حقالثبت برایش تعیین شد.
وی افزود: این مسئله به تصویب شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد و ما نیز آمادگی اجرای آن را داریم.