كمك میلیاردی دولت به خارجی‌ها + جدول

هیئت دولت بنا بر روال همه ساله مجوزی را به وزارت خارجه می دهد تا نسبت به پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی اقدام كند كه این مهم در سالجاری نیز در جلسه ۱۲ آبان كابینه و بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۶۷۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ تصویب شد.

به گزارش نما صبحانه آنلاین نوشت: هیئت دولت بنا بر روال همه ساله مجوزی را به وزارت خارجه می دهد تا نسبت به پرداخت سهميه و حق عضويت ايران در سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي اقدام کند که این مهم در سالجاری نیز در جلسه ۱۲ آبان کابینه و بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۲۶۷۵ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي مصوب ۱۳۶۵ تصويب شد.

این سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل اعتبار رديف «۳-۱۰۷۰۰۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور پرداخت می شود و بر اساس مصوبه دولت، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است در تخصيص اعتبار مربوط به گونه اي عمل كند كه حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه ياد شده به موقع پرداخت شود. همچنین وزارت امور خارجه مكلف است گزارش نحوه اجراي اين تصويب نامه را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت حقوقي رييس جمهور ارايه کند.

جدا از موضوعات قابل توجه و جالب در این مصوبه مانند پرداخت حق عضویت ۱۵۹۲۶۷۳۵ دلاری به سازمان ملل متحد، ۵۵۰۳۰۳ يورو + ۱۲۵۳۰۱ دلاری آژانس بين المللي انرژي اتمي و ۴۴۶۲۲۶ يورو + ۵۸۰۳۷۸ دلاری سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فانو) که ایران موظف به پرداخت سالانه آن است، اختصاص برخی مبالغ به عنوان پرداخت کمک داوطلبانه به تعدادی سازمانهای بین المللی جای تامل دارد.

لیست این کمک ها به شرح زیر است:


72146_235.jpg


اگرچه ممکن است شروط یا موافقت هایی در گذشته برای پرداخت مبالغ فوق وجود داشته باشد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پرداخت دهها هزار دلار مبالغ مذکور هیچگونه توجیهی نداشته و با تاکیدات رهبرانقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی نیز تناسبی نخواهد داشت.

از سوی دیگر تاکیدات مسئولان دولتی مبنی بر مشکلات متعدد خزانه دولت، اهمیت حذف این مبالغ را دوچندان می کرد در حالی که به نظر می رسد توجهی به پرداخت این مبالغ تحت عنوان کمک داوطلبانه نشده است. البته موضوع "کمک داوطلبانه اجباری" در پرداخت 55 هزار دلار به نهاد "مرکز جنوب" نیز نوعی تناقض است که با توجه به درج این موضوع در نامه هیئت دولت به وزارت خارجه و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، به نظر نمی رسد غلط املایی باشد.

با این اوصاف، باید از دولت پرسید در این شرایط و مشکلات مختلف کشور، پرداخت این مبالغ تحت عنوان کمک داوطلبانه که جمع آن قریب 300 هزار دلار می شود (رقم فرانک و دلار حدودا یکسان است) چه توجیهی دارد؟ البته در لیست مذکور برخی سازمانها و نهادهای بین المللی نیز وجود دارند که ضرورت عضویت ایران در آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، لکن در این مطلب مجال بررسی آنها نبود.

۱۳۹۲/۸/۳۰

اخبار مرتبط