به گزارش نما، وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی، خواستار «تشکیل کمیته مشترک برای تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی جدید جهت رونق‌بخشی به بازار مسکن» شده و رییس‌کل نیز با واکنش مثبت به درخواست وزیر، اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی خود را، نماینده بانک برای حضور در این کمیته تعیین کرده‌است.حسین عبده تبریزی، با اعلام اینکه او نیز به عنوان نماینده عباس آخوندی در کمیته‌مشترک تعیین‌شده، درباره آنچه قرار است ظرف روزهای آینده در کمیته طرح موضوع شود، گفت: برای اجرای برنامه‌های وزارتخانه در خصوص مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، باید اقداماتی در سیستم بانکی و بازار سرمایه اتفاق بیفتد.مشاور وزیر راه‌وشهرسازی درباره پیشنهادهایی که از طرف او مطرح خواهد شد، گفت: از محل ردیف‌هایی که در بودجه به وزارتخانه اختصاص می‌یابد یا منابعی که از بازگشت وام‌های داده‌شده به صاحبان مسکن مهر در هر ماه حاصل می‌شود - و رقم آن نیز بین 1600 تا 1900 میلیارد تومان است - می‌توان یک صندوق مادر (صندوق تقویت‌کننده سایر صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در بانک‌ها) تشکیل داد و در نتیجه منابع لازم برای «پرداخت یارانه نرخ‌سود وام خریدمسکن به گروه‌های هدف» و همچنین «تامین هزینه ساخت مسکن اجتماعی» را از این طریق ایجاد کرد.عبده‌تبریزی تاکید کرد: برای شکل‌گرفتن بازار رهن‌مسکن – پرداخت وام بلندمدت - باید تسهیلات 10ساله با قابلیت اقساط ماهانه معادل یک‌سوم درآمد دهکهای متوسط و با نرخ حداکثر 14درصد ارائه شود.
اطلس تامین‌مالی ساخت و خریدمسکن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت
منابع جدید وام مسکن
سیف به نامه دست‌نویس آخوندی پاسخ داد: تشکیل شود کمیته مشترک بانک‌مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی برای تدوین بسته عملیاتی رونق مسکن
مشاور مالی وزارت راه‌وشهرسازی در یک میزگرد تخصصی، سه مدل قابل‌اجرا در بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن را اعلام کرد
پیکره مسکناجتماعی معلوم شد: «اجاره به شرط تملیک»
گروه مسکن- فرید قدیری: مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی از نامه‌نگاری وزیر و رییس‌کل بانک‌مرکزی برای تشکیل کمیته‌مشترک جهت تدوین بسته عملیاتی رونق‌بخشی به بازار مسکن خبر داد.
عباس آخوندی چند روز پیش در نامه‌ای دست‌نویس به ولی‌ا... سیف از او درخواست کرده «جهت تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی جدید جهت رونق بخشیدن به بازار مسکن کمیته مشترکی از نمایندگان بانک‌مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شود تا پیشنهادهای لازم جهت تصویب در مراجع قانونی ارائه گردد.»
متن این نامه بلافاصله با واکنش مثبت رییس‌کل مواجه شده طوری که قرار است هفته آینده حسین‌عبده تبریزی به عنوان نماینده وزیر و اکبر کمیجانی به عنوان نماینده رییس‌کل اولین جلسه کمیته‌مشترک را به همراه مدیرعامل بانک‌مسکن برگزار کنند.
سیف درباره آنچه باید در این کمیته مدنظر معاون اقتصادی بانک‌مرکزی قرار بگیرد، به اکبر کمیجانی ماموریت کتبی داده است: «پیشنهاد مناسب با رعایت جوانب تهیه شود».
حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در یک میزگرد تخصصی که 2 روز پیش برای تدوین آیین‌نامه نحوه استفاده از ابزارهای نوین تامین‌مالی مسکن برگزار شد، درباره مباحثی که باید در دولت و بانک‌مرکزی تا حصول نتیجه دنبال شود، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی دو طرح «مسکناجتماعی» و «مسکن‌حمایتی» به ترتیب برای دهکهای کم‌درآمد و دهکهای میان‌درآمد را دارد تدوین می‌کند که اجرای آنها مستلزم فراهم‌شدن بسترهایی در سیستم بانکی کشور است.
انتقال مالکیت مسکناجتماعی
عبده‌تبریزی با بیان اینکه بخشی از اقدامات در حوزه تامین مالی مسکن باید در بازار پول و بخشی دیگر در بازار سرمایه اتفاق بیفتد، گفت: بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم نشان می‌دهد در بازار پولی و بانکی، از سه طریق امکان کمک و تامین منابع برای «ساخت مسکناجتماعی» و «ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری»
وجود دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در طرح مسکناجتماعی که قوانین بالادست همچون قانون ساماندهی مسکن، شیوه ساخت مسکن‌اجاره‌ای را برای آن تعریف کرده است، دولت تاکنون به صورت مشخص نگفته بود در چه قالبی قصد دارد آن را اجرایی کند. آیا قرار است واحدهایی مسکونی که تحت عنوان مسکناجتماعی ساخته می‌شوند، به صورت ملکی تحویل متقاضیان شود یا اینکه به همان شکل قانونی و تجربه‌شده در سایر کشورها یعنی به صورت اجاره 5 تا 10 ساله در اختیار خانوارهای دهکهای اول قرار گیرد؟
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» در میزگرد، اعلام کرد: مسکناجتماعی به شکل اجاره به شرط تملیک ساخته می‌شود.
تشکیل بازار رهن 10ساله
در این میزگرد همچنین مطالبی درباره منابع و راهکارهای تامین مالی عنوان شد: برای اجرای طرح مسکن‌حمایتی که همان راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری است، مشکل قدیمی راه‌اندازی «بازاررهن» مطرح است. این بازار در طول چندین و چند سال گذشته به دلیل تورم و عدم رغبت بانک‌ها، شکل نگرفته است.
عبده‌تبریزی در این خصوص گفت: با فرض اینکه طی سال‌های آینده باز هم مشکل تورم در اقتصاد مطرح باشد، باید مدلی برای راه‌اندازی بازار رهن تعریف شود، تا بانک‌ها بتوانند وام خرید مسکن 10ساله با قابلیت پرداخت اقساط ماهانه حداکثر معادل یک سوم درآمد خانوار را با نرخ 13 تا 14 درصد پرداخت کنند.
این سه مدل
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی برای تشکیل بازاررهن و پرداخت وام خرید، بر پرداخت تفاوت نرخ سود به دهکهای حمایتی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تاکید کرد و پیشنهادهای قابل طرح برای آنکه از طریق کاهش نرخ سود، امکان دریافت وام برای افراد و پرداخت اقساط آنها فراهم شود را در قالب سه مدل مطالعه‌شده اعلام کرد.
در مدل اول، وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند از ردیف‌هایی که در بودجه سالانه، برایش تعیین می‌شود، استفاده کند و آنها را در قالب وجوه اداره‌شده در صندوق تقویت‌کننده سایر صندوق‌های سپرده‌گذاری، ذخیره کند تا از محل آنها امکان پرداخت یارانه‌سود فراهم شود.
در مدل دوم، بانک‌مرکزی می‌تواند سپرده‌قانونی از بانک‌های تجاری که تمایل به راه‌اندازی صندوق دارند، دریافت نکند تا از این طریق بانک‌ها بتوانند برای گروه‌های حمایتی، نرخ سود وام خرید مسکن را کاهش دهند.
در مدل سوم نیز با استفاده از بازگشت سالانه اقساط وام مسکن‌مهر که بین 1600 تا 1900 میلیارد تومان برآورد می‌شود، منابعی در صندوق تقویت‌کننده جمع‌آوری شود تا دولت از محل آن، مستقیم یارانه‌سود پرداخت کند، یا اینکه دولت این منبع پولی را با نرخ چهاردرصد در صندوق بانک‌ها سپرده‌گذاری کند تا بانک‌ها با تلفیق این نرخ و نرخ 24درصد تسهیلات‌شان، بتوانند وام مسکن را با نرخ 13 تا 14 درصد به گروه هدف پرداخت کنند.
استفاده مجدد از خط‌اعتباری مسکن‌مهر
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت یازدهم به طور مرتب، اختصاص خط‌اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی به مسکن‌مهر را اقدامی ناپسند، بی‌منطق، نادرست، غیراقتصادی، تورم‌زا، نقدینگی‌زا، خسارت‌آور به کل مردم و تبعیض‌آمیز برای یک قشر خاص (جامعه هدف مسکن‌مهر) توصیف می‌کند.
اما همین دولت ظاهرا به ناچار دارد از محل بازگشت تسهیلات داده‌شده از خط‌اعتباری مسکن‌مهر، منابع تازه‌ای برای ساخت دوباره مسکن، ایجاد کند.
حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در این باره گفت: بانک‌مسکن بابت خط‌اعتباری مسکن‌مهر دریافتی از بانک‌مرکزی، فعلا 20 هزار میلیارد تومان بدهکار است. برای این بدهی، می‌خواهیم در همان کمیته مشترک، راه‌حلی ارائه کنیم به این صورت که بازگشت ماهانه وام‌های داده‌شده از طرف صاحبان مسکن‌مهر به بانک‌مسکن را که حدود 2 هزار میلیارد تومان در هر ماه است، حداقل برای سه دسته از برنامه‌هایمان، بکار بگیریم.
عبده‌تبریزی تصریح کرد: از محل بازگشت تسهیلات مسکن‌مهر، می‌شود همان یارانه نرخ‌سود صندوق‌های سپرده‌گذاری را تامین کرد. یک امکان دیگر هم وجود دارد و آن پرداخت تسهیلات ساخت برای مسکناجتماعی از همین محل است.
وی استفاده سوم از منابع حاصل از بازگشت تسهیلات مسکن‌مهر را ایجاد بازار رهن‌ثانویه در بانک‌مسکن اعلام کرد و گفت: با بخشی از منابع حاصل از تجمیع ماهانه اقساط پرداختی وام‌های مسکن‌مهر، می‌شود تسهیلاتی را که بانک‌مسکن در قالب وام‌خرید به افراد داده، خرید‌دین کرد تا بانک‌مسکن بتواند در بازار رهن‌ثانویه، تحت‌تاثیر آزادشدن منابعش، مجددا تسهیلات ارائه کند.
وام در تهران باید 100 میلیون باشد؟
عبده‌تبریزی با تاکید براینکه دولت نمی‌تواند بانک‌ها را بابت مبلغ وام خرید مسکن و ساز و کار محاسبه سقف وام صندوق‌ها، مکلف کند، گفت: بررسی‌هایی که ما در شهر تهران با توجه به میانگین قیمت مسکن انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد برای خرید یک واحدمسکونی با متوسط قیمت 300 میلیون تومان، باید حداقل 100 میلیون تسهیلات در اختیار دهکهای متوسط قرار بگیرد.
اختلاف در صندوق زمین‌وساختمان
در میزگردی که سه‌شنبه در دفتر کار عبده‌تبریزی با حضور دکتر سلمان خادم‌المله و دکتر سعید اسلامی بیدگلی (اعضای اتاق فکر مشاور وزیر) برگزار شد، درباره ابزارهای نوین تامین مالی، حاضران به اختلاف‌نظر بانک‌مرکزی و بازار سرمایه بر سر نحوه فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان اشاره کردند و همچنین به مباحثی همچون مالیات زمین که ایجاد این صندوق‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
در صندوق‌های زمین و ساختمان، با مشارکت مالی افراد در صندوق، امکان خرید زمین و ساخت پروژه‌های مسکونی فراهم می‌شود و سهامداران صندوق در طول پروژه از سود حاصل از افزایش ارزش پروژه، منتفع می‌شوند.
منابع جدید برای وام مسكن
وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به رییس‌كل بانك مركزی، خواستار «تشكیل كمیته مشترك برای تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی جدید جهت رونق‌بخشی به بازار مسكن» شده و رییس‌كل نیز با واكنش مثبت به درخواست وزیر، اكبر كمیجانی، معاون اقتصادی خود را، نماینده بانك برای حضور در این كمیته تعیین كرده‌است.
۱۳۹۲/۹/۲
