به گزارش نما به نقل از رجانيوز، دو تحریم مهم که بخش اصلی درآمدهای کشور را هدف قرار داده تحریمهای نفت و پتروشیمی است که اولی مهمترین منبع درآمد کشور و دومی بزرگترین رقم صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد. این به جز فشارهای غیررسمی به کشورهای مختلف برای لغو قراردادهای مختلف با ایران از جمله قراردادهای صادرات گاز است که کمابیش انجام میشود و ادامه دارد. اما ساختار تحریمهای این دو بخش راهبردی چگونه طراحی شده است و برداشته شدن آنها به چه معنا است؟
*تحریم نفت خام
غربیها مدتها است سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران و همچنین تحویل تجهیزات پیچیده نفتی به ایران را تحریم کردهاند و به هر قیمتی که شده اجازه نمیدهند تجهیزاتی که استفاده از آنها برای اجرای پروژههای مهم نفتی مثلاً در پارس جنوبی حیاتی است به دست ایران برسد. در کنار آن تحریمهای مربوط به حملونقل و بیمه کشتیهای نفتکش نیز علیه ایران وضع شد که با ایجاد بیمههای «حفاظت و غرامت» داخلی و دیگر تدبیرها تا حدود زیادی ناکام ماند.
با این وجود بخشی از تحریم که واقعاً برای کشور مشکل ایجاد کرده تحریم فروش نفت خام است. تحریم نفت خام ایران خود از دو بخش مجزا تشکیل شده است:
اول: تحریم فروش نفت خام که بر اساس آن آمریکا از کشورهای خریدار نفت ایران خواسته است که در بازههای زمانی ۳ ماهه به میزان مشخصی از خرید نفت ایران بکاهند و نفت ایران را با دیگر نفتهای موجود در بازار نفت جایگزین کنند؛ در غیر این صورت کشورها و شرکتهایی که از اعمال این تحریم خودداری کنند خود با تحریم تجاری آمریکا روبرو خواهند شد.
این تحریم در وهله اول باعث شد کشورهای اروپایی خرید مستقیم نفت از ایران را متوقف کنند. خریداران آسیایی که مشتریان اصلی نفت ایران بودند نیز متناسب با خواستههای آمریکا و زیر سایه تهدید این کشور خرید نفت از ایران را به میزان قابلتوجهی کاهش دادند. آمریکاییها هر سه ماه یکبار برای نگه داشتن تعادل در بازار نفت جهان و کنترل قیمت نفت در میزان مجاز واردات نفت از ایران بازنگری میکند و آن را ثابت نگه داشته یا کاهش میدهد.
بعضی منابع معتقدند صادرات نفت ایران از 7/2 میلیون بشکه در روز به نزدیک ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. خبرگزاریهای خارجی صادرات نفت خام ایران در چند ماه اخیر را ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کردهاند. البته صادرات نفت خام در ماههای مختلف متأثر از عوامل متعددی است و از میزان صادرات در یک ماه نمیتوان متوسط صادرات کل سال را به صورت دقیق مشخص کرد.
دوم: تحریم انتقال پول ناشی از فروش نفت ایران است که مشکلاتی جدی برای کشور ایجاد کرده است.
علاوه بر آمریکا، شرکتهای اروپایی نیز با اعمال تحریم شبکه بین بانکی «سوئیفت» و نقل و انتقالات مالی و بانکی، به اثربخشی این بخش از تحریمها یاری رساندهاند. در اثر اینگونه از تحریم، بخش قابلتوجهی از پول نفت ایران در کشورهای اروپایی و آسیایی باقیمانده و قابل انتقال به کشور نیست و عملاً کشور از این منابع محروم شده است. آمریکاییها حتی از واردکنندگان نفت ایران خواستهاند به جای پول نفت، کالاهای غیرتحریمی و به خصوص کالاهای مصرفی به ایران تحویل دهند. به عنوان نمونه تنها در کشور چین ۱۸ میلیارد یورو از پول نفت ایران بلوکهشده است و امکان انتقال آن به کشور تقریباً وجود ندارد. این تحریم در واقع تحریم مالی و بانکی است اما در عمل منابع مالی ناشی از صادرات نفت خام ایران را نشانه رفته است.
*تحریم پتروشیمی
تولید و صادرات محصولات پتروشیمی بعد از نفت بزرگترین درآمد ارزی کشور را ایجاد میکند و طبعاً آمریکا و اروپا بعد از تحریم نفت به دنبال تحریم صنعت پتروشیمی ایران رفتهاند. با این تفاوت که بخش اعظم صنعت پتروشیمی ایران، خصوصی شده و دولتی نیست تا حتی شامل بهانههای بیمعنایی مانند تأمین مالی صنعت هستهای ایران باشد. مانند نفت خام، تحریمهای مربوط به حوزه حملونقل محصولات پتروشیمی نیز گریبان این صنعت را گرفت اما با تدابیر شرکتهای صادرکننده و دولت این مشکل به سرعت و تا حدود زیادی برطرف شد.
فارغ از این مورد، ساختار تحریم صنعت پتروشیمی ایران از ۳ بخش تشکیل شده است:
اول: تحریم فاینانس و تأمین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی است که تحریم جدیدی محسوب نمیشود و مشکل قابلتوجهی برای توسعه این صنعت ایجاد نکرده است.
در واقع با وجود اینکه اغلب واحدهای پتروشیمی کشور با فاینانس بانکهای خارجی و به خصوص اروپایی احداث شدهاند اما با قطع این فاینانس در اثر اعمال تحریمها، واحدهای جدید پتروشیمی با استفاده از منابع داخلی احداث میشوند. در حال حاضر بخش عمدهای از تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرحهای پتروشیمی اختصاص یافته است و در کنار آن با استفاده از منابع بلوکهشده ایران در چین، خطوط اعتباری برای فاینانس کردن پروژههای پتروشیمی و پالایشی ایران ایجاد شده است. به همین دلیل این بخش از تحریمهای صنعت پتروشیمی عملاً تأثیر خاصی در توسعه این صنعت و درآمدهای ناشی از آن نداشته است.
دوم: تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیستها است که این مورد نیز از جمله تحریمهای جدید نیست و شاید جدیترین بخش تحریم صنعت پتروشیمی ایران باشد. با این وجود، تحریم تجهیزات و کاتالیستهای مورد نیاز این صنعت که تحریمی مسبوق به سابقه است باعث حرکت به سوی خودکفایی و ساخت داخل بسیاری از تجهیزات و کاتالیستها شده است به گونهای که میزان تولید بعضی از کاتالیستهای مهم چند برابر نیاز کشور است و حتی امکان صادرات آنها نیز وجود دارد.
شرکتهای ایرانی در عین حال دانش فنی احداث واحدهای جدید پتروشیمی را به خصوص با توجه به دانش فنی واحدهای قدیمی تا حدودی در اختیار دارند و دسترسی به دانش فنی نیز مشکل غیرقابلحلی برای آنها محسوب نمیشود. این شرکتها بعضاً با مشکل تأمین بعضی تجهیزات پیچیده مواجه بودهاند که این مشکل نیز از طریق دور زدن تحریمها و همچنین برنامهریزی برای ساخت تجهیزات و بومیسازی آنها و تشکیل کنسرسیومهای سازنده تجهیزات تاکنون تا حدودی حل شده و در آینده نیز تقریباً به طور کامل قابل حل خواهد بود.
سوم: تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران است که تنها تحریم جدید در صنعت پتروشیمی محسوب میشود و عمر آن به ۶ ماه هم نمیرسد. در واقع اروپا و آمریکا بازارهای خود را به روی محصولات پتروشیمی ایران بستهاند.
با این وجود عملاً این تحریم که قرار بود در صنعت پتروشیمی ایران فلجکننده باشد به دلایل مختلف تأثیر مورد نظر غربیها را نداشت و عملاً ناکام ماند. چرا که از یک سو محصولات پتروشیمی بسیار متنوع و خریداران آن نیز بسیار متکثرند و ردیابی آنها عملاً ممکن نیست و از سوی دیگر بازار محصولات پتروشیمی جهان بر خلاف بازار نفت بسیار تشنه است و حتی گفته میشود در صورت حذف بعضی محصولات ایرانی از این بازار، کمبودهای شدید و بازار سیاه برای این محصولات ایجاد میشود.
به همین دلیل است که شرکتهایی که صادرات و بخش بازرگانی محصولات پتروشیمی ایران را بر عهده دارند میگویند نه یک تن محصول روی زمین مانده دارند و نه یک سنت پول محصولات جایی باقیمانده و بلوکهشده است.
در واقع اساساً با تکیه بر این گزاره که تحریم میلیونها قلم کالای ساختهشده ممکن نیست یکی از برنامههای راهبردی ایران در مقابله با تحریمها انتقال از صادرات تک محصولی نفت به صادرات محصولات و مصنوعات ساختهشده از محصولات پتروشیمی است.
*آمریکاییها وعده لغو کدام بخش از تحریمها را دادهاند؟
بر اساس آنچه در رسانهها درباره پیشنهادات غربیها در مذاکرات ژنو منتشر شده است، آمریکاییها در این مذاکرات از ایران خواستهاند سانتریفیوژهای جدید نصب نکند، غنیسازی ۲۰ درصدی را به حال تعلیق درآورد، ذخایر موجود خود را به شکلی بیخطر تبدیل کند، سطح افزایش ذخایر اورانیوم با غنای ۵ درصد خود را محدود کند، برای بازرسان خارجی امکان دسترسی بیشتر برای نظارت فراهم کند و ساخت تجهیزات تولید سوخت برای رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف کند.
در مقابل آمریکاییها اجازه خواهند داد بخشی از درآمدهای بلوکهشده نفتی ایران به صورت تدریجی (قسطی) آزاد شود. بر اساس آنچه در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا مطرح شده است این رقم بین ۳ تا ۶ میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال درباره لغو تحریمهای پتروشیمی و خودروسازی و طلا نیز مواردی مطرح شده است و آمریکاییها مدعی هستند ایران در طول دوره ۶ ماهه لغو این تحریمها با صادرات طلا، محصولات پتروشیمی و خودرو میتواند درآمدهایی کسب کند.
با این حال، همانگونه که اشاره شد ایران در صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان اصلیترین کالای صادراتی خود مشکل شدید و غیرقابلحلی ندارد و درآمدهای صادرات این محصولات نیز اغلب بدون مشکل به کشور بازمیگردد. با این وجود غربیها و به خصوص آمریکاییها بارها تاکید کردهاند که ساختار اصلی تحریمها دستنخورده باقی خواهد ماند و عملاً در قوانین تحریم فروش نفت ایران و همچنین تحریم سوئیفت و مبادلات مالی که اصلیترین مشکلات را برای کشور ایجاد کرده است تغییر خاصی ایجاد نخواهد شد.
به عبارت دقیقتر آمریکاییها به صورت موقت اجازه انتقال بخشی از درآمدهای قبلی ایران را صادر خواهند کرد اما تحریم فروش نفت و تحریم مبادلات مالی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود و آمریکاییها بدون ارائه هرگونه تعهدی هر زمان که اراده کنند میتوانند حلقه آن را تنگ کرده یا رها کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اخیراً در گزارشی بر اساس گفتوگو با دو مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات هستهای تاکید کرده آنچه در مذاکرات ژنو مطرح است، تخفیفهای جزئی و کماهمیت به ایران در زمینه تحریمها در مقابل بازداشتن ایران از فعالیتهای هستهای است.
با توجه به حقایق ذکرشده، میتوان نتیجهگیری کرد که غربیها عملاً امتیاز دندانگیری به ایران ندادهاند که نتایج مذاکرات را در این بخش، به نفع ایران دانست.