به گزارش نما؛ به نقل از پایگاه الیوم‌السابع، ۱۴ حزب و جنبش در استان اسماعیلیه مصر با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهرات علیه قانون تظاهرات و قانونی شدن محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی شدند.
در بیانیه این احزاب مصری آمده است قانون تظاهرات و محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی در واقع برگشت به عقب و ضربه زدن به حقوق شهروندی و آزادی عقیده و بیان است.
قانون تظاهرات که به تازگی توسط "عدلی‌منصور" رئیس‌جمهور موقت مصر به تصویب نهایی رسیده است مخالفت احزاب و خشم گروه‌های مختلف مردمی و سیاسی مصر را بر انگیخته است.
پیش از این نیز جنبش تمرد و جریان مردمی مصر ضمن اعلام مخالفت خود با این قانون خواستار تعدیل آن شده بودند.
روز گذشته نیز دانشجویان مصری در اعتراض به این قانون تظاهرات کردند.
بر اساس قانون جدید تظاهرات قبل از برگزاری تظاهرات‌ها باید به صورت مکتوب زمان و مکان آغاز و پایان تظاهرات به پلیس اطلاع داده شود.
به موجب این قانون، همچنین اخلال در امنیت یا نظم عمومی یا بستن راه و تعطیل تولید و ضرر به منافع شهروندان، ممنوع است.
این در حالی است که شرکت کنندگان در تظاهرات حق پوشیدن ماسک یا حمل سلاح یا ابزاری که افراد یا تاسیسات دولتی و خصوصی را در معرض خطر قرار می‌دهد، ندارند.
اعتراض ۱۴ حزب مصری به قانون تظاهرات
۱۴ حزب و جنبش مصری خواستار برگزاری تجمع اعتراض آمیز قانون تظاهرات شدند.
۱۳۹۲/۹/۶
