به گزارش نما، بعد از یک دهه کشمکش بین ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای ایران، برای نخستین بار این دو توانستند بعد از یک دور مذاکرات مقدماتی در نیویورک و سه دور مذاکرات به شدت فشرده، پیچیده و نفس‌گیر در ژنو، به توافقی دست یابند که خوشایند و مورد قبول دو طرف باشد.
اما این توافقنامه نیز همچون سایر مسائل، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد که هر یک بسته به دیدگاه کارشناسی یا نگاه جناحی خود می‌کوشند آن را مورد مداقه قرار دهند و در تلاشند با استناد به برخی شواهد و قرائن، نقاط ضعف و قوت این توافقنامه را از جهات مختلف به تصویر بکشند.
طی چند روزی که از انعقاد این توافقنامه گذشته، یکی از مسائلی که دغدغه بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران شده، بود و نبود توازن مالی میان امتیازاتی است که ایران و ۱+۵ به یکدیگر اعطا کرده‌اند؛ اینکه کفه ترازوی مالی امتیازات کدام یک از طرفین سنگین‌تر است؟
دست باز مشتریان نفتی ایران طی ۶ ماه آینده
«توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند». هر چند تحریم‌های نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، بسیاری از کشورها را وادار به قطع واردات نفت خود از ایران کرده بود، بعضی دیگر نظیر ژاپن، هند، کره جنوبی، چین و ترکیه به خاطر زیانی که به آنها وارد می‌شد، در برابر این تحریم‌ها مقاومت کردند و صرفا با محدود کردن مرحله به مرحله واردات خود تا زمان پیدا کردن جایگزین مناسب موافقت کردند. در واقع، طبق تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران، این کشورها موظف بودند هر ۶ ماه ، ۶ درصد از واردات نفت ایران را کاهش دهند که اگر این رویه ادامه می‌یافت، در آینده‌ای نه چندان دور صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید. اما اکنون طبق این بند، آنها دیگر مجبور به کاهش واردات خود نیستند و می‌توانند این میزان را طی ۶ ماه آینده حفظ کنند.
از سوی دیگر به گفته یک منبع مطلع، ایران از فروش نفت طی ۶ ماه آینده، ۱۸ میلیارد دلار فروش خواهد داشت که ۱۵ میلیارد دلار آن قابل وصول است. شاید این نکته به معنای آن باشد که به دنبال «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران»، کشورهایی نظیر هند، ترکیه و چین که از جمله عمده‌ترین خریداران نفت ایران به شمار می‌آیند و به خاطر اعمال تحریم‌ها نفتی و بانکی بر جمهوری اسلامی با مشکل پرداخت هزینه نفت به تهران مواجه بوده‌اند و به همین خاطر هر یک به ترتیب با پرداخت روپیه، طلا و صدور کالای غیرنفتی می‌کوشیدند بخشی از بدهی خود به ایران را پرداخت کنند، از این به بعد، وجه واردات نفت از ایران را به دلار پرداخت خواهند کرد.
شاید با توجه به همین نکته بود که خبرگزاری رویترز از آمادگی هند برای پرداخت بدهی نفتی خود به ایران به یورو خبر داد. از طرفی ترکیه که در سال ۲۰۱۲، هر ماه ۱.۵ میلیارد دلار طلا به ایران پرداخت می‌کرد اکنون می‌تواند در قبال واردات نفت خود از ایران در ۶ ماه آینده پول نقد پرداخت کند که در این صورت عایدی ایران برابر ۹ میلیارد دلار خواهد بود.
چین نیز که طبق اظهارات پیشین مقامات ایرانی، مبلغی برابر با ۴۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را در اختیار دارد و طی دوران تحریم‌های نفتی و بانکی ایران در ازای واردات نفت ایران، کالاهای غیرنفتی در اختیار ایران قرار می‌داد، می‌تواند طی ۶ ماه آینده نقدا پول خریداری نفت از ایران را بپردازد. با در نظر گرفتن آمار واردات نفتی این کشور، ایران از فروش نفت طی این مدت می‌تواند مبلغی حدود ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشته باشد.
این امر در مورد سایر واردکنندگان نفت ایران نظیر کره جنوبی و ژاپن نیز صدق می‌کند که به گفته یک منبع آگاه ظاهرا قرار است با رفع تحریم بر صنعت خودرو، این دو کشور به جای پرداخت نقدی هزینه خریداری نفت، خودرو در اختیار ایران قرار دهند.
بازگشت ۴.۲ میلیارد دلاری درآمد نفتی بلوکه شده ایران
«بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران» یکی از نخستین بندهای اقدامات داوطلبانه ۳+۳ به شمار می‌آید؛ موردی که کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، «آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه شده ایران را میسر می‌سازد».
افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران با لغو تحریم بیمه‌ای
علاوه بر این طبق توافقنامه ایران و ۱+۵، «در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه خدمات حمل و نقل مرتبط نیز تعلیق می‌شود». همین بند واکنش جواد سهامیان مقدم، عضو شورای عالی بیمه را در پی داشت. او با اشاره به گشوده شدن فضای فعالیت بین‌المللی بیمه گفت: «رفع تحریم صنعت بیمه تبعات مثبتی برای این صنعت به همراه خواهد داشت». اما بهترین ارزیابی درباره لغو تحریم بیمه‌ای ایران را خبرگزاری رویترز نوشت. این رسانه انگلیسی با اشاره به تعلیق این تحریم تاکید کرد، «صادرات نفت ایران می‌تواند ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز به ویژه به هند افزایش یابد. کاخ سفید اعلام کرده است که توافق هسته‌ای ایران با غرب با قصد افزایش عرضه نفت این کشور به بازار صورت نگرفته است، اما کاهش تحریم بیمه‌ای اتحادیه اروپا ممکن است، به افزایش صادرات نفت ایران به مشتریان بزرگ آسیایی آن کمک کند».
عایدی ایران از لغو تحریم پتروشیمی، خودرو، طلا و فلزات گرانبها
«تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط» از دیگر تعهدات داوطلبانه طرف غربی است. ایران قبل از اعمال آخرین دور از تحریم‌ها ۱۱.۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است. اگر تحریم این کالاها برداشته شود، صادرات ایران می‌تواند در طی دوره ۶ ماهه به ۵ تا ۶ میلیارد دلار برسد.
« تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط» از دیگر تعهدات ۳+۳ به ایران است. از ژوئن ۲۰۱۳، یعنی اندکی قبل از انتخابات ایران، آمریکا تحریم هایی را علیه بخش خودروسازی ایران اعمال کرد. تا قبل از وضع این تحریم ها و تنها در طی ۷ ماه از سال ۲۰۱۲، ایران ۱.۴ میلیارد دلار خودرو صادر کرده بود. بنابراین، صادرات خودروی ایران در طی ۶ ماه مذاکرات به ۱.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
«تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر طلا و فلزات گرانبها، و تعلیق تحریم خدمات مرتبط» نیز روند مبادلات این کالا را نیز برای ایران تسهیل می‌سازد و قطعا این امر عوایدی برای ایران در بر خواهد داشت هر چند مبلغ مشخصی درباره آن در جایی ذکر نشده است.
البته بر اساس بیانیه کاخ سفید، این توافق موقتی، در عوض محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه شده ایران را میسر می‌سازد و رفع تحریم‌های طلا، پتروشیمی و خودرو نیز ۱.۵ میلیارد دلار عاید ایران می‌سازد اما با توجه به اعداد و ارقام فوق این میزان بعید به نظر می‌رسد و مبلغ درآمد ایران از این فراتر خواهد بود حتی منتقدان این توافق موقتی در کنگره و اسرائیل اعلام کرده‌اند «ایران از کاهش تحریم‌ها ۲۰ میلیارد دلار یا بیشتر به دست می‌آورد».
هزینه‌هایی که ایران باید طبق توافقنامه ژنو بپردازد
در مقابل نیز قرار است یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد شود که کانال مزبور می‌تواند موارد زیر را در بر بگیرد.
- نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد
- پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه
در واقع، این دو بند به نوعی تعهدات مالی ایران به شمار می‌آیند که طبق آن قرار است هزینه آن از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور تامین شود. در مورد بند اول که به پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل مربوط می‌شود، اطلاعات چندانی در دست نیست. اما طبق بند دوم ایران باید رقمی هنگفت از اموال بلوکه شده خود را برای پوشش تحصیلات دانشجویان ایرانی خارج از کشور در موسسه های آموزش عالی اروپا و آمریکا سرمایه گذاری کند. در واقع، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌های بلوکه شده ایران به شکل ویژه در قالب کمک هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در اختیار دانشگاه‌های کشورهای مختلفی که پذیرای ایرانی‌ها هستند و خواهند بود، قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از تعهداتی مندرج در این توافقنامه «افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق» است که همانطور که در این بند ذکر شده، این مبلغ باید مورد توافق طرفین قرار گیرد و هیچ یک از طرفین هنوز رقمی برای این توافق عنوان نکرده‌اند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد این توافقنامه چهار صفحه‌ای به گونه‌ای تنظیم شده که طی ۶ ماه آینده درآمد نسبتا خوبی نصیب ایران می‌سازد هر چند، مقامات آمریکایی مُصر هستند این رقم را حدود ۷ میلیارد دلار برآورد کنند. با این حال باید منتظر ماند و دید از اول دسامبر یعنی تاریخی که قرار است لغو تحریم‌ها از آن برهه آغاز شود، این روند چگونه طی می‌شود تا میزان دقیق درآمد و خسارت ایران از توافقنامه ژنو به طور عینی‌تر و ملموس‌تر مشخص شود.
كفه مالی تعهدات ایران در توافقنامه ژنو سنگین‌تر است یا ۱+۵؟
تعهداتی كه ایران و ۱+۵ به انجام آن در قبال یكدیگر متعهد شده‌اند، این سؤال را به وجود آورده كه آیا از لحاظ مالی توازنی بین این تعهدات وجود دارد یا خیر.
۱۳۹۲/۹/۹
