16 آذر، جلسه دوم دادگاه احمدی‌نژاد

سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد: دادگاه دوم محمود احمدی‌نژاد ۱۶ آذر برگزار می‌شود.

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی‌اژه ای در ادامه نشست خبری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آیا باعث می‌شود که وی بازداشت شود؟، گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه‌ها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.
به گفته او قانون آیین دادرسی، رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است: پرونده‌ای برای رسیدگی به دادگاه می‌رود،‌ پرونده‌ای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری می‌رود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه می‌رود.
دادستان کل کشور گفت: همچنین در‌ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.
اژه ای گفت: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ آذر ماه به دادگاه احضار کرده‌ است. در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می‌تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد
درباره تاثیر سخنان احمدی‌مقدم مورد مرتضوی در پرونده کهریزک
در ادامه این نشست خبرنگاری به سخنان سردار احمدی‌مقدم درباره ماجرای کهریزک و حواشی آن اشاره کرد و پرسید: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می‌برید من نمی‌توانیم پاسخ بگویم. پرونده کهریزک از آن دسته پرونده‌هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است. در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.
خبرنگاری همچنین درباره سرانجام پرونده کهریزک پرسید که دادستان کل در پاسخ گفت: ما دو نوع پرونده داریم که برخی از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و برخی دیگر در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت. زمان رسیدگی به پرونده به میزان کار درون شعب بستگی دارد، اما هنوز نمی‌دانم که این پرونده به تائید نهایی رسیده است یا خیر.
تلاش های قوه قضاییه برای برخورد با زمین خواری
یکی از خبرنگاران از اژه ای درباره پرونده های زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با آن پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: زمین‌ها در کشور تقسیم‌بندی دارند برای مثال زمین‌های مواد دایر و بایر. هر کدام از این اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه‌های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند زمین‌خواری پیش نمی‌آید.
دادستان کل کشور مثالی از برخورد با زمین خواری زد و گفت: برای مثال در یکی از استان‌ها بر یک تپه بلند یک ساختمان ۶ طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌ای که قرار بود عده‌ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند. اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند. در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید.
او گفت: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد. در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با ۱۴۰ مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است. ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.
درخواست از قاضی سراج برای رسیدگی به پرونده خاوری
در ادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید: آیا خاوری می‌تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، که او در پاسخ گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می‌خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی را به اتمام برساند. در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می‌تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش‌های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.
او سپس درپاسخ به سوالی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: در ارزیابی که ما در دو نوبت در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی داشته‌ایم به طور اجمالی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرده‌ایم. در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به این سمت است که بیشتر صلح و سازش مد نظر قرار گیرد البته نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک‌های جزئی در اختیار این شوراها قرار گیرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.
محسنی اژه‌ای گفت: عملکرد این شورا در سال ۹۲ نسبت به دو سال گذشته رضایت‌بخش‌تر بوده البته این به این معنا نیست که ضعفی وجود ندارد.
درباره بازی ترور روحانی و نرم افزارهای تلفن های هوشمند
خبرنگاری در مورد بازی رایانه‌ای ترور رییس جمهورِ روحانی از اژه‌ای سئوال کرد که او در پاسخ گفت: نمی‌دانم که این بازی رایانه‌ای توزیع شده یا نه اما من هم خبر آن را در برخی از سایت‌ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پیگیری نکرده‌ام.
همچنین یکی از خبرنگاران درباره برخی از نرم‌افزارهای تلفن همراه که شبیه فیسبوک هستند از اژه‌ای سئوال کرد و گفت که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با آنها ورود پیدا می‌کند؟ که او در پاسخ گفت: هنوز ما در این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم اما اگر ببینیم موردی خلاف جنبه عمومی است، وارد می‌شویم.
یکی از خبرنگاران گفت برخی از افراد در خارج از قوه قضاییه برای برخی از محکومین فتنه ۸۸ اعلام حکم می‌کنند و برای مثال می‌گویند که این افراد باید اعدام شود، آیا این کار قانونی است؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: گاهی نفس یک اظهارنظر باعث می‌شود تا شخصی از آن متضرر شود که فرد می‌تواند شکایت کند و قوه قضائیه هم رسیدگی می‌کند اما اظهار نظر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.

۱۳۹۲/۹/۱۱

اخبار مرتبط