به گزارش نما به نقل از فارس، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در گفتوگو با رادیو فردا گفت که رفع تحریمهای بین المللی علیه ایران پس از آن آغاز میشود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدامات ایران در چارچوب توافق ژنو را تایید کند.
وی درباره تاریخ اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، برای برگزاری مذاکرات کارشناسان تهران و گروه 1+5 در وین برای اجرایی شدن توافق ژنو را تایید میکند، گفت: ابتدا اجازه دهید تاکید کنم که ما هنوز دقیقا نگفتیم که روزهای 18 و 19 (آذر) به طور مشخص مذاکره خواهیم کرد. اما در آن هفته، قرار است که مذاکرات فنی بین نمایندگان 6 کشور، ایران و آژانس برگزار شود.
این مذاکرات در سطح کارشناسان برای بررسی نحوه به اجرا در آوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنین باید زمان دقیق برای اجرایی شدن این توافق مشخص شود، و به عبارت دیگر باید بین طرفین هماهنگی دقیق و لازم انجام شود که چگونه «برنامه اقدام مشترک» را اجرایی خواهیم کرد.
وی افزود: همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در جریان اقدامات به طور دقیق باشد تا بتواند برای بازرسی و راستی آزمایی اقدام کند. در نتیجه یک روند طبیعی در ادامه مذاکرات است.
سخنگوی کاترین اشتون در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که در راستای برنامه اقدام مشترک، طرفین با چه اقداماتی شروع میکنند و پیش میروند؟ نیز گفت: مشخص است که باید در این زمینه گفتوگو شود. اما آنچه باید اتفاق بیفتد این است که ایران باید آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کنند. این اقدامات باید تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط این نهاد تایید شود. این اقدام اول است. و پس از اینکه تایید شد و آژانس این تاییدیه را به ما منتقل کرد، ما باید در راستای توافقی که کردیم، اقدام کنیم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعلیق موقت تحریمها میشود. ما در بروکسل، از سوی کشورهای اروپایی، مطمئننا طرح قانونی را که برای این قدم لازم است از پیش آماده میکنیم تا به محض اینکه تاییدیه آژانس درباره اقدامات ایران را دریافت کردیم، بتوانیم در راستای رفع تحریمها قدم برداریم.
براساس این گزارش، در روزهای گذشته خبری درباره تحریم 17 شرکت ایرانی مطرح شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تصمیم اتحادیه اروپا را «سیاسی» خواند و عباس عراقچی هم اگرچه گفته که این تحریمها در تناقض با توافق ژنو نیست، اما آن را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت خوانده است.
مایکل مان در این زمینه گفت: همانطور که گفته شد، این تحریمها خلاف محتویات توافقنامه ژنو نیست. طرفین از مدتها پیش بر روی این تحریمها کار میکردند. دادگاه اروپایی تصمیم را تنها بر مبنای یک موضوع حقوقی گرفت و به هیچ عنوان وارد سیاستهای تحریم اتحادیه نمیشود. از همین رو رای به مخالفت با تحریمها داد.
ما سعی کردیم که درباره راههای پیش روی خود فکر کنیم، و تصمیم به گنجاندن مجدد این شرکتها در فهرست تحریمها گرفتیم به نحوی که نکات فنی که دادگاه اروپایی به آن اشاره کرده بود را هم برآورده کنیم. این اقدام تغییری در سیاست تحریم ما نمیدهد و به آن شدت نبخشیده و در عین حال آن را ضعیف هم نکرده است. عملا حفظ وضع موجود است. در نتیجه این تحریمها به هیچ عنوان در تضاد با توافق ژنو نیست.