به گزارش نما؛ به نقل از خبرگزاری رویترز ؛اين مجمع بعد از اين راي گيري در بيانيه اي اعلام کرد:«قانون اسلام منبع قانونگذاري در ليبي است و همه نهادهاي کشور بايد از اين امر تبعيت کنند.»
اين تصميم مي تواند قوانين بخش مالي، جنايي و بانکي ليبي را تحت تاثير قرار دهد. قرار است کميته ويژه اي قوانين موجود را بررسي و تطابق آنها را با شريعت اسلام مشخص کند.
