بالاترین درجه شفافیت،دقت فدای سرعت

دكتر روحاني رئيس جمهور محترم نخستين بودجه دولت يازدهم را به خانه ملت برد. تسليم به موقع بودجه بر اساس قانون يك امتياز و نمره خوب براي دولت است. از اين بابت هم به رئيس جمهور و هم به آقاي دكتر نوبخت معاونت محترم برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بايد تبريك گفت.
نمايندگان مجلس و نيز صاحبنظران وقت كافي دارند تا در مورد اعداد و ارقام بودجه اظهارنظر كنند و نظرات اصلاحي خود را بدهند معمولا به دليل عدم تسليم به موقع بودجه به مجلس در سالهاي گذشته امكان دقتهاي لازم نبود. اين بار ميتوان فرصت را غنيمت شمرد و براي ارائه يك بودجه شفاف و روشن بايد تلاشهايي، هم از سوي نمايندگان و هم از سوي دولت صورت گيرد.

چندي پيش جناب آقاي دكتر نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور در مورد ويژگيهاي بودجه سال 93 گفت: «تلاش دولت اين است كه بالاترين درجه شفافيت را در بودجه سال 93 دنبال كند تا مردم تصوير دقيقتري از آينده مالي كشور در اختيار داشته باشند.»
ماده يك از فصل اول قانون محاسبات عمومي در تعريف بودجه ميگويد؛ بودجه يعني پيش بيني در آمدها، برآورد هزينهها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميشود.
پس در بودجه سخن از دو عدد رياضي است. يك عدد مربوط به «درآمدها» و يك عدد هم مربوط به «هزينهها» است.
معمولا پيشبيني درآمد و برآورد هزينهها را دستگاههاي اجرايي براساس اسناد مثبته انجام ميدهند و معمولا اين اعداد و ارقام هرسال با درصد افزايشي كه بودجه دارد، تغيير ميكند. دستگاهها اين اعداد و ارقام را به سازمان مديريت و برنامهريزي ميدهند و آنها اين اعداد و ارقام را در پنج جلد به تفكيك ماده واحده و تبصرهها، جداول، منابع در آمدي، مصارف و جداول ضميمه طبقهبندي ميكنند.
آنچه ماهيت بودجه را تغيير ميدهد احكام تكليفي مندرج در بندها و تبصرههاي ماده واحده است. اين بندها و تبصرهها بايد ماهيت «بودجهاي» داشته باشند و برشي از مقطع سالي از برنامه باشند برخي از احكام در قانون موقت يكساله ناسخ احكام قوانين عادي و دائمي ميشوند و برخي هم در شرح وظايف دستگاهها و برنامه نيمساله و قوانين مربوط به بودجه آمده است. برخي هم عدول از قوانين مادر در مورد بودجه است.
متاسفانه دولت و مجلس و شوراي نگهبان آنچه را مربوط به بودجه ميدانند، همين بندها و تبصرههاي ماده واحده است كه ماهيت بودجهاي ندارد. دولت، مجلس و شوراي نگهبان اگر حرفي در مورد «برنامه» داشته باشند بايد هنگام تصويب «برنامه» زده باشند. همزماني تصويب «برنامه» با «بودجه» عدول از ممشاي قانوني «قانون محاسبات عمومي» است. زنگ بودجه، زنگ رياضيات است، رياضياتي كه فقط از دو عدد «هزينه» و «درآمد»، «منابع» و «مصارف» سخن ميگويد. زنگ بودجه زنگ حساب و زنگ «برنامه» زنگ انشاء است. قاطي كردن دو درس «حساب» و «انشاء» در يك كلاس موجب عدم شفافيت و سردرگمي ميشود.
سند عدم شفافيت و سردرگمي را ميتوان در تفريغ بودجه هر سال ديد. ديروز رئيس جمهور بودجه سال 93 را تقديم مجلس كرد. از تسليم به موقع بودجه بايد تشكر كرد اما به نظر ميرسد دقت در اين به موقع دادن بودجه فداي سرعت شده است. براي اينكه بالاترين درجه شفافيت را در بودجه 93 نگاه كنيم كافي است به بودجه وزارت نفت در صفحه 133 به جدول شماره هفت مراجعه كنيم.
كل بودجه وزارت نفت در سال 93 به روايت بسته پيشنهادي آقاي رئيس جمهور به مجلس 99 ميليون ريال است. كه اگر تقسيم بر 12 ماه كنيم برابر است با حقوق يك آبدارچي در اين وزارتخانه!
حال آنكه وزارت نفت با داشتن يك وزير، چند معاون و دهها كارشناس حقوقي فني و كارمندان ستادي فقط در ساختمان خيابان طالقاني سرانگشتي دهها ميليارد تومان بودجه مصرف ميكند كه يك هزارم آن در سرفصل هزينه عظيمترين وزارتخانه كشور با بالاترين گردش مالي منعكس نيست.
حقوق، دستمزد و پاداش يك لشكر ستادي در وزارت نفت از كجا تامين ميشود؟ آنچه پيش بيني شده است حقوق يك آبدارچي در سال است. ساير آبدارچيها و انبوه متخصصين نفت، وزير و معاونين از كجا حقوق ميگيرند؟ چقدر ميگيرند و چرا مردم، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان براي دانستن آن نامحرم دانسته شدهاند؟وقتي رئيس دولت خلاصه بودجه دستگاههاي اصلي را و وزير مجموعه در سال 93 در جدول شماره 7 در صفحه 133 به مجلس ميدهد چرا در مورد بزرگترين و مهمترين وزارتخانه كشور كه متصدي بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت ملي نفت است شفافسازي نميكند؟
در جدول شماره هفت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاهها و وزارتخانهها با عدد و رقم مشخص آمده است. چرا در مورد وزارت نفت با كد دستگاه 143000 عدد صفر آمده است؟
اين يك نمونه از اعداد و ارقام در مورد هزينه- درآمد يا منابع و مصارف است. اگر در مورد بقيه اعداد و ارقام هم دقت صورت گيرد به شفافسازي بودجه كمك ميكند.از دولت محترم و نمايندگان محترم ميخواهم به جز تبصرههاي ماده واحده به جداول هم توجه كنند بودجه فقط 20 صفحه اول جلد اول نيست يك بسته پيشنهادي در 5 جلد است و رئيس جمهور محترم در روز تسليم بودجه به مجلس ميدهند و نمايندگان بايد درباره همه اعداد و ارقام مجلدات آن اظهار نظر كنند. درباره اعداد و ارقام بودجه باز سخن خواهيم گفت.