موسي الرضا ثروتي عضو فراكسيون حزب موتلفه اسلامي در رابطه با مناظره دكتر احمدي نژاد با دكتر روحاني اظهار داشت : اين حق آقاي احمدي نژاد است كه بيايد و پاسخ بدهد، آقاي روحاني هم بايد جواب بدهند.
وي افزود : به نظر من آقاي روحاني در گزارش 100 روزه اتهامات زيادي را به دولت قبل وارد كرد. از جمله 200 هزار ميليارد تومان بدهي دولت گذشته ، 43 هزار ميليارد تومان مسكن مهر، عدم وجود آذوقه حتي به مدت 3 روز دربرخي از استانها ، وضع نابسامان كالاهاي اساسي و خالي بودن خزانه اينها ادعاهايي بوده كه آقاي روحاني مطرح كردند.
نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد : البته ما هم اين ادعاها را قبول نداريم زيرا خارج از عرف معمول بوده است .من معتقدم كه در زمان احمدي نژاد تخلفات قانوني اتفاق افتاده است ، ولي نه به اين ميزان!! آقاي روحاني همه تخلفات دولتهاي بعد از انقلاب را به حساب آقاي احمدي نژاد گذاشت.
ثروتي ياد آور شد: به خاطر دارم زماني كه دولت هشتم تحويل دولت نهم شد در آن موقع بانكها 30 هزار ميليارد تومان از دولت طلب داشتند و يكسري بدهي هاي ديگر وجود داشت كه دولتهاي قبل را بدهكار كرده بودند . ضمن اينكه برخي از اين بدهكاري ها دولت مربوط به مصوبات مجلس بود.
نماينده مردم بجنورد ادامه داد: مجلس قانوني را وضع كرده بود كه برخي از افزايش هاي حقوقي را دولت قائل شود، مثل باز نشستگان بالاي 10 سال كه دولت موظف است آنها را پوشش دهد. كه اين مصوبه موجب استقراض دولت شد پس دولت اين بدهي را بالا نياورده بلكه مجلس به وجود آورده است .
وي تصريح كرد: ضمن اينكه خود دولت نيز تخلفاتي چون افزايش 50 درصد حقوق پرستاران را داشت كه اين 50 در صد را دولت استقراض كرد و هم اكنون هم دولت آقاي روحاني اين اشتباه را مي كند و بسته كالايي كه آقاي روحاني وعده مي دهد در بودجه ديده نشده است . سوال اين است كه اين هزينه از كدام محل مي خواهد تامين شود؟؟ همين اوامر موجب استقراض دولتها است و تخلف قانوني است و مشكلاتي در كشور به وجود مي آورد .
ثروتي با پيشنهاد طرحي ادامه داد: معتقدم مجلس بايد قانوني را تصويب كند مبني برآن كه هر دولتي كه تغيير مي كند و دولت جديدتري بر روي كار مي آيد؛ يك صورت جلسه اي را با حضور نماينده قوه قضائيه و مجلس مبادله نمايند و ميزان بدهي ها و ميزان موجودي در خزانه و ... مشخص شود و سپس امضا شود تا هيچ دولتي من بعد ادعاهاي نادرستي ارائه ندهد .
وي در پايان تصريح كرد: اخيرا آقاي روحاني اظهار كردند، ميزان موجودي خزانه، يك ميليون و دويست هشتاد هزار تومان بيشتر نيست . اين سوال مطرح است كه اگر پول نبوده از كجا ماهانه 7 هزار ميليارد تومان پول كارمندها پرداخت مي شود . پس اين درشت نمايي كردن و بزرگ نمايي ها كار صحيحي نيست و ما از آقاي روحاني هم انتظار نداريم و نمي پسنديم ، البته آقاي احمدي نژاد هم اين روال وشتباه را داشت كه دولتهاي قبل را محكوم كرد. لذا اگر مجلس قانوني مصوب كند كه هر رييس جمهوري تغيير مي كند يك صورت جلسه اي را با دولت جديد به امضا برسانند اين مشكلات رفع خواهد شد.