دبیر کل خانه کارگر روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکلهای کارگری وابسته میتوانند شکایت کنند.
به گزارش نما به نقل از ایلنا علیرضا محجوب در نشست خبری که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد به تشریح برنامههای این هفته پرداخت و اظهار داشت: نخستین روز از برنامه هفته کارگر با حضور کارگران در مرقد امام آغاز خواهد شد.
وي با بیان اینکه روز پنج شنبه به عنوان روز کارگران قراردادی و حمایت از آنها نام گذاری شده است، خاطرنشان ساخت: به مناسبت برگزاری این روز اجتماعی در تهران و شهرستانها برگزار میشود.
محجوب در ادامه از برگزاری نشست سازمانهای تشکل کارگری و کارفرمایی در روز شوراها خبر داد و گفت: این نشست روز شنبه در انجمن شرکتهای ساختمانی برگزار خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار و همایش تولید ملی و راهکارهای نو با حمایت از کار و کارگر ایرانی تصریح کرد: روز یکشنبه به عنوان روز کارگران پیشکسوت نام گذاری شده است.
محجوب از اجتماع سراسری کارگران در حمایت از تولید در هفتمین روز از هفته کارگر خبر داد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور تجمع کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و مبارزه با کالای خارجی در خانه کارگر برگزار خواهد شد.
دبیر کل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد.
او روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکلهای کارگری وابسته میتوانند شکایت کنند.
او با بیان اینکه ریشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم توجهی به تولیدات ملی است، تصریح کرد: مهمترین خواسته کارگران از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزايش واردات است. این در حالیست که به رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام موثری در جهت مقابله با واردات صورت نگرفته است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران کشور خاطرنشان ساخت: در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار رای لازم را نتوانستیم برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنیم اما همچنان تلاشها در این خصوص ادامه دارد.
دبیر کل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شدهاند.
محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر میکنند.
او خواستار افزایش تعداد بازرسین کار در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: به منظور اعمال نظارت در واحدهای تولیدی وزارت کار از مجلس درخواست افزایش تعداد بازرسین کار را نموده اما مجلس افزایش تعداد بازرسین را مصوب نمیکند.
محجوب در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: از دولت درخواست میکنیم که ۲۸ هزار تومان درامد فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.