احتمال تاسیس بانك ایرانی در چین

به گزارش نما به نقل از ایسنا: اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین در مجمع عمومی ایران و چین با بیان این‌که هدف رشد صادرات به چین به سمت اجرایی شدن رفته است، گفت: توانستیم روابط تجاری را با چین در حالی که در سراشیبی قرار گرفته بود حفظ کنیم.

وی ادامه داد:‌ در 12 ماه گذشته از بیش از 10 هیات چینی دعوت شد که به ایران بیایند و اتاق ایران و چین توانست وضع ارتباطی خودرا با این کشور حفظ کند.

عسگراولادی با بیان این‌که چند هدف در رابطه با کشور چین پیگیری می‌شود اظهار کرد: اولین هدف تشویق صادرکنندگان ایران به رشد صادرات به کشور چین و همچنین تشویق چینی‌ها به خرید بیشتر از ایران است.

رییس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر این‌که چینی‌ها برنامه ریزی کرده‌اند که واردات به این کشور در چند سال آینده 70 درصد افزایش یابد تصریح کرد:‌ ما باید از این فرصت استفاده کرده و صادرات خود را به چین افزایش دهیم.

وی با اشاره به این که در حال حاضر کشورهای عراق، افغانستان و چین در صدر کشورهایی هستند که از ایران وارد می‌کنند گفت: البته در میان این سه کشور چین بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی شده است.

عسگراولادی ادامه داد: در هشت ماهه سال جاری در مجموع 4.5 میلیون دلار صادرات غیر نفتی و سنتی به چین داشته‌ایم.

وی ادامه داد: به چینی‌ها گفته‌ایم که تجارت در طوفان‌های سیاسی صدمه می بیند اما سرمایه‌گذاری‌های مشترک مثل میخی است که محکم در زمین کوبیده می‌شود و باعث محکم‌تر شدن روابط می‌شود.

او با تاکید بر این‌که تشویق سرمایه‌گذاری مشترک چه در ایران و چه در چین هدف دوم ما است، بیان کرد: در دستور کار است که ایران در چین سرمایه‌گذاری مالی انجام و یک بانک ایرانی در چین تاسیس کند زیرا با تاسیس چنین بانکی روابط تجاری و نقل و انتقال پول با راحتی بیشتری انجام می‌شود.

عسگراولادی با تاکید بر این‌که در سال 1980 چین 2.2 درصد اقتصاد جهان را در اختیار داشت گفت: این رقم امروزه نزدیک به 18 درصد شده و برنامه آن‌ها این است که در پنج سال آینده از مرز 20 درصد بگذرند. با این روند چین برای تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان تلاش می‌کند.

وی در پایان با بیان این‌که دولت یازدهم با ایده جدید و تدبیر حرکت خود را آغاز کرده است خاطرنشان کرد: آرام آرام تدبیرها جواب می‌دهد.

به گفته او دو شلاق زهرآگین در بدن اقتصاد ما ضربه وارد کرده که یکی تحریم‌ها است و دیگری تورم. البته دومی قشر مصرف کننده و حقوق بگیر را آزار می‌دهد.