تمدید لایحه اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی

به گزارش نما؛ به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد: قانون نیروی انتظامی برای نخستین بار پس از ادغام نیروهای انتظامی، ژاندارمری، شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، پلیس قضایی، در تاریخ 28/4/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و متعاقباً قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 20/12/1382 مشتمل بر 213 ماده و 198 تبصره براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا به مدت 10 سال به‌ صورت آزمایشی به اجرا درآید.

لایحه اصلاحی قانون مزبور در تاریخ 8/6/1390 در 41 ماده مصوب و در تاریخ 15/6/1390 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و با توجه به اینکه مدت اجرای آزمایشی آن در بهمن‌ماه 1392 به پایان می‌رسد؛ به‌ منظور پیشگیری از خلأ قانونی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی در قالب ماده واحده‌ای تا پایان سال 1392 ارائه شده است.

بررسی لایحه

قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 با تصویب مجلس طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در تاریخ 20/12/1382 به ‌صورت آزمایشی توسط کمیسیون مشترک اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصویب شده است، مجلس شورای اسلامی در جلسه تاریخ 7/11/1382 با 10 سال اجرای آزمایشی این قانون موافقت کرده بود.

تصویب آزمایشی قانون، امری خلاف قاعده و استثنایی است، زیرا از جمله خصایص ذاتی قانون دائمی بودن آن است و گرچه پس از تصویب قانون امکان اصلاح، تغییر و یا نسخ آن برای مرجع واضع و یا مراجع بالاتر وجود دارد، لکن وجود این امکان خدشه‌ای بر وصف دوام قانون وارد نمی‌آورد.

به ‌صورت کلی وضع قانون آزمایشی به دو دلیل منطقی و قابل توجیه است، یا اینکه قانون مورد بحث دارای تأسیسی نو و مطلبی تازه است که در نظام قانونی کشور سابقه نداشته است و باید آثار آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا موارد نقص آن هنگام دائمی شدن قانون برطرف شود و یا اینکه قانون جدید دارای احکامی است که از حساسیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برخوردار بوده و قانونگذار در پی فهم بازخورد آن است.

به‌ طور کلی می‌توان فلسفه تقنین آزمایشی را در این دو مورد خلاصه کرد، اما با اندکی دقت در موضوع مورد بحث روشن می‌شود که قانون استخدام نیروی انتظامی نه دارای نوآوری خاصی هست و نه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده تا لازم باشد به‌ صورت آزمایشی در دو دوره مختلف و با زمان‌های طولانی تصویب شود.

البته بدون تردید در طول مدت اجرای آزمایشی آن مناسب بود که با توجه به اجرایی شدن قانون مزبور کاستی‌ها و ایرادات این قانون مشخص و در فرصت مناسب تا پایان مدت اعتبار آن به ‌صورت طرح یا لایحه مطرح و در این راستا قانون مذکور اصلاح شود، بنابراین به ‌نظر می‌رسد لازم باشد با توجه به این امر به ‌جای تمدید مجدد قانون آزمایشی مزبور ضمن اصلاح قانون مزبور برای رفع ایرادات احتمالی آن، قانون مزبور به‌ صورت دائمی تصویب شود.

در این خصوص کمیسیون مربوطه می‌تواند با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان و نمایندگان مجلس، کارشناسان نیروی انتظامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست ‌جمهوری و سایر متخصصان تشکیل و با بررسی قانون فعلی ایرادات و نقاط ضعف احتمالی آن را شناسایی و ازسوی دیگر با در نظر گرفتن قوانین جدیدالتصویب، موارد اصلاحی را برای تصویب دائمی قانون فعلی پیشنهاد دهند.

در نهایت با توجه به موارد فوق شایسته است قانون آزمایشی استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رفع نواقص احتمالی و هماهنگی با قوانین جدید به‌ صورت دائمی تصویب و در صورتی‌که فرصت کافی برای اصلاح و دائمی کردن قانون آزمایشی مربوطه وجود نداشته باشد، پیشنهاد می‌شود قانون مذکور به میزان مدت زمان لازم برای بررسی اصلاح تمدید شود و کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، متخصصین و صاحبنظران مربوطه برای بررسی ایرادات و نواقص قانون مذکور تشکیل شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

قانون استخدام نیروی انتظامی در سال 1382 و برای مدت 10 سال به‌ صورت آزمایشی به تصویب رسیده است و در سال جاری این مدت به پایان می‌رسد، بنابراین با توجه به گذشت زمان معتنابه از زمان تصویب قانون ضرورتاً کاستی‌ها و نواقص احتمالی این قانون مشخص شده است، بنابراین ضروری بود با اصلاح و رفع ایرادات قانون مزبور در پایان زمان آزمایشی خود به ‌صورت دائمی تصویب شود، بنابراین در صورت عدم وجود فرصت مناسب برای بررسی نواقص و ایرادات قانون مذکور با توجه به حجم نسبتاً زیاد این قانون، پیشنهاد می‌شود ضمن اینکه قانون مذکور به میزان مدت زمان لازم برای بررسی به منظور اصلاح تمدید شود، کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، متخصصان و صاحبنظران مربوطه برای بررسی ایرادات و نواقص قانون مذکور تشکیل شود.