بازهم ادعایی تازه از مرتضوی

به گزارش نما؛ روزنامه تهران امروز نوشت: در پي تحقيق و تفحص مجلس نهم از سازمان تامين‌اجتماعي اتهامات فراواني متوجه عملكرد مديران دولت احمدي‌نژاد از جمله سعيد مرتضوي شد. از جمله اين تخلفات انعقاد قرارداد ميليوني مرتضوي با شبكه سه سيما و اعطاي كارت‌هاي هديه به دولتمردان احمدي‌نژاد و … بود. هر روز ابعاد جديدي از اين تخلفات در رسانه‌ها منتشر مي‌شود.در جديد‌ترين خبر منتشر شده در اين باره مرتضوي ادعا كرده است كه بابت افزايش حقوقش مبلغ 60ميليون تومان از اين سازمان طلب دارد. از سوي ديگر مجلسي‌ها تصميم گرفته‌اند تا به تخلفات همكاران خود در اين پرونده رسيدگي كنند. روز گذشته عوض حيدر پور عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان عنوان كرد:تخلف نمايندگان در پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين‌اجتماعي به هيات نظارت مجلس رفت.

ادعاي جديد مرتضوي

همزمان با نهايي شدن گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين‌اجتماعي و قبل از اينكه اين گزارش در مجلس قرائت شود سعيد مرتضوي مديرعامل سابق صندوق تامين‌اجتماعي طي درخواستي كه تسليم اين صندوق كرده بود، خواستار دريافت مبلغ ۶۰ ميليون تومان به عنوان مطالبات معوق، شده بود. وي مدعي شده است كه مبلغ ۶۰ ميليون تومان بابت افزايش حقوق خود از صندوق تامين‌اجتماعي طلبكار است. اين خبر را يكي از منابع نزديك به سازمان تامين‌اجتماعي، گفته است.وي بيان كرده: «مرتضوي مدعي است كه اين مطالبه‌اش تا تاريخ زمان مسئوليتش به او پرداخت نشده و لذا مديران فعلي سازمان بايد اين طلب را به او پرداخت كنند.»

اين گزارش بايد به هيات ارجاع شود

جداي از ادعاي مرتضوي نمايندگان تصميم دارند كه به تخلف 37 نماينده حاضر در اين پرونده رسيدگي كنند. اما به نظر مي‌رسد تا زماني كه اين گزارش به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع نشود بر اساس قانون هيات نمي‌تواند اين موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد.
سید محمد حسین میرمحمدی بيان كرد: «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان طبق آيين‌نامه نمي‌تواند به صورت مستقيم وارد بررسي اين موضوع شود.اين گزارش بايد از طريق قوه قضاييه يا هيات رئيسه مجلس براي پيگيري به هيات نظارت ارجاع شود.» وي درباره نوع مجازات تعيين شده براي اين جرم گفت: «در صورتي كه تخلف صورت گرفته بررسي و جرم بودن آن اثبات شودهيات نظارت بسته به نوع جرم به صورت مثال علت دريافت هديه، جايي‌كه مبلغ دريافتي هزينه شده و موارد ديگر بر اساس موارد مندرج در آيين‌نامه ميزان مجازات فرد متخلف را اعلام مي‌كند.»

عوض حيدرپور عضو هيات نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته درباره اين موضوع گفت: «گزارش هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين‌اجتماعي درخصوص تخلفات نمايندگان در اين پرونده در هيات نظارت مجلس بر نمايندگان بررسي خواهد شد. هيات نظارت مجلس بر نمايندگان مي‌تواند و علي‌الاصول در پرونده تخلفات نمايندگان در سازمان تامين‌اجتماعي ورود خواهد كرد.»

وي درخصوص اينكه آيا دريافت كارت هديه از رئيس سازمان تامين‌اجتماعي توسط نمايندگان تخلف محسوب مي‌شود يا به تخلفات ديگري از نمايندگان در اين پرونده رسيدگي خواهد شد، اظهار داشت: «اعضاي هيات نظارت مجلس بر نمايندگان بايد متن گزارش تحقيق و تفحص را بررسي كنند تا در مورد مصاديق تخلفات به نتيجه برسند.»

تخلف نمايندگان چه بود؟

در قسمتي از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين‌اجتماعي به دريافت 50 ميليون بن كارت هديه از سوي 37 نفر از نمايندگان اشاره شده بود.گرچه احمد توكلي نماينده تهران تاكيد كرده بود كه نمايندگان متخلف بايد خود را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان معرفي كنند و خواستار پيگيري اين موضوع شده بود اما محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي دريافت بن كارت‌هاي هديه را امري عادي و معمول خوانده بود كه بيشتر به مردم مستضعف اختصاص مي‌يابد. اما به نظر مي‌رسد اين تنها تخلف صورت گرفته از سوي نمايندگان در اين پرونده نبود. محمدرضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه به انتقاد از اينكه برخي نمايندگان بحث تحقيق و تفحص از سازمان تامين‌اجتماعي را تنها به دريافت بن كارت‌هاي اهدايي منحصر مي‌كنند، گفت: تخلفات سازمان تامين‌اجتماعي حادتر از بن كارت‌هاي اهدايي است.وي در تذكري گفت: «در يكي از بندهاي گزارش آمده است شركتي به قيمت 4 ميليارد تومان واگذار شده كه با نظر كارشناسي اختلاف فاحشي داشته است؛ وقتي به اين بند دقت بيشتري مي‌كنيم متوجه مي‌شويم يك نماينده خاطي دوره قبل مجلس پشت اين قضيه بوده است. چرا سطح كار را اينگونه تحليل مي‌كنند، به‌طور حتم بايد تخلفاتي كه در اين حوزه صورت گرفته از سوي دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار و با خاطيان برخوردهاي شديد صورت گيرد، زيرا به نظر مي‌رسد تخلفات صورت گرفته در اين سازمان بالاتر از دريافت بن كارت‌ها است.» به نظر مي‌رسد ابعاد تخلفات صورت گرفته در تامين‌اجتماعي بسيار بيشتر از حد تصور است و همچنان بايد در انتظار افشاي ابعاد جديد ديگري باشيم با وجود اين بايد ديد نتيجه بررسي اين همه افشاگري و تخلفات چه مي‌شود و مسئولان چه تصميمي درباره متخلفان اين پرونده خواهند گرفت.