به گزارش نما ،این منشور چیز جدیدی نیست و خیلی از مفاد و مطالب آن در مواد مختلفی از قانون اساسی وجود دارد، این منشور از حوزه خودش هم خارج شده و به مباحث حقوق بشری و اقلیت ها پرداخته که صلاحیت ورود به آنها را نداشته است.
در حالی وزیر دادگستری دولت یازدهم اعلام کرده دولت ادعایی در کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد و انتشار پیش نویس آن نیز به منظور جلب مشارکت همگانی برای تنظیم و رفع ایرادات احتمالی آن انجام گرفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس واکنش های متفاوتی نسبت به این منشور داشتند، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره این منشور گفته نظام ما نسبت به حقوق همه انسان ها ،حتی اقلیت های دینی و مذهبی که در جامعه زندگی می کنند توجه کرده و احترام گذاشته است ، و امروز نباید به گونه ای وانمود کنیم که تازه در جامعه به این موضوعات پراخته می شود.
سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با نما از برخی ابهامات در این منشور می گوید.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم اعلام کرد: منشور حقوقی برای ما تعریف حقوقی ندارد، یعنی در تعاریف قانونی ما چیزی به عنوان منشور حقوقی وجود ندارد، منشور معمولا یک دستورالعمل و شرح وظایف معینی است که در یک بستر محدود ارائه می شود و دایره شمول آن خیلی وسیع نیست اما وقتی واژه شهروندی به آن اضافه می شود یعنی کلیه کسانی که در مملکت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند به اضافه آنهایی که خارج از کشور هستند و تبعه ایران هستند را شامل می شود، لذا منشور از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست، به علت آنکه ما تعریفی از منشور در قانون نداریم.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: نکته دیگر آن چیزی که در دولت به عنوان منشور شهروندی مطرح است ایا می خواهد مصوب شود یا خیرهنوز مشخص نشده، در پیش نویس منشور آمده قرار است در هیئت دولت تصویب شود ، اگر منشور حقوق شهروندی در هیئت دولت بصورت آیین نامه و یا مصوبه تصویب شود به احتمال زیاد توسط هیئت تطبیق ابطال خواهد شد زیرا در تعارض با قوانین دیگر است، اگر هم در قالب لایحه تصویب شود باید به مجلس بیاید و در مجلس مورد برسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این منشور چیز جدیدی نیست و خیلی از مفاد و مطالب آن در مواد مختلفی از قانون اساسی وجود دارد، این منشور از حوزه خودش هم خارج شده و به مباحث حقوق بشری و اقلیت ها پرداخته که صلاحیت ورود به آنها را نداشته است، درحالیکه حقوق اقلیتها در قالب حقوق شهروندی مطرح نمیشود. حقوق اقلیتها در حقوق بشر مطرح میشود افزون بر این، قانونی تحتعنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 تصویب شده که از همان زمان در حال اجراست ، و نکته آخر اینکه نمیدانیم که قرار است منشور حقوق شهروندی مشخصا چه نقشی را در جامعه ایفا کند.