حكم فیلترینگ دراختیار چه نهادهایی است؟

به گزارش نما به نقل از تسنیم، فضای فراگیر مجازی و تعدد نهادهای مختلف در ارتباط با این فضا همواره این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که به راستی چه کسی مسئول توسعه و راه‌اندازی زیرساخت‌ها و چه کسی مسئول بسط و گسترش سرویس‌های این حوزه است؟

پاسخ به این سوالات که شاید با حضور وزارتی چون ارتباطات و فناوری اطلاعات ساده باشد و نتیجتا این وزارتخانه را به عنوان متولی این امور معرفی کند، اما هیچگاه نمی‌تواند در زمینه تصمیم‌سازی و برخورد با این فضا نیز رأی محکمی را صادر کند زیرا نهادهای بسیاری حضور دارند که از ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با این فضا هستند و اگر قرار باشد حکمی در ارتباط با آن صادر شود، خود را حداقل در مقام تصمیم‌گیر خواهند دید.

در کشور ما نیز همچون سایر نقاط دنیا، تصمیم‌سازی در ارتباط با برخورد و سیاست‌گذاری برای این فضا هم‌پای بسط و گسترش زیرساخت و سرویس‌هاست و چه بسا اعمال نظر و سیاست‌گذاری از موضوعات سخت‌افزاری و زیرساختی سبقت بگیرد و نقش‌اش حائز اهمیت‌تر شود.

بر این اساس نهادهایی چون شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و برخی نهادهای امنیتی و نظامی نقشی پررنگ‌تر خواهند داشت.

یکی از این موارد، فیلترینگ و اعمال نظر در برخورد با تکنولوژی‌های نو و بدیع است که توسط اعضایی از این بخش‌ها صورت می‌گیرد اما اینجا هم سوالی پیش می‌آید که آیا تنها نهادهایی چون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قادر به اعمال فیلترینگ و محدودیت برای سایت‌های مضر و در واقع لیست‌های سیاه هستند یا ارگان دیگری هم می‌تواند در این زمینه ورود کند و بنا به نظر خود، سایتی را فیلتر یا سرویسی را محدود کند؟

این کارگروه در پاسخ به این سوال می‌گوید که براساس مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت هماهنگی نهادهای مختلف در انجام مأموریت‌های قانونی و با حضور نمایندگان این نهادها تشکیل شده است لذا هرگونه دستوری مبنی بر فیلتر، مسدودسازی یا هر اقدام قانونی دیگری در زمینه جرائم رایانه‌ای از طریق این کارگروه اعلام خواهد شد.

اما این کارگروه در برابر سوال دیگری مبنی بر اینکه پس نهاد یا سازمان دیگری نمی‌تواند بدون اجازه کارگروه دستور فیلتر یا مسدودسازی را صادر کند؟، عنوان می‌کند: البته چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز می‌تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر نماید. به جهت ایجاد هماهنگی، اکثر این دستورات نیز از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور مستقر است، ابلاغ می‌گردد