به گزارش نما؛ اسحاق جهانگیری عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه "اراده جمعی و هماهنگی لازم میان قوای سه‌گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد"، اظهار کرد: فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، مسیر حرکت را تعیین کرده است پس باید با جدیت و به دور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی، گروهی و جناحی اجرای آن را با دقت دنبال کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه "عزمی جدی برای خشکانیدن زمینه‌های فساد اقتصادی در دولت وجود دارد"، افزود: بسترسازی برای فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های نظام در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و رییس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی نیز با همین رویکرد دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده‌اند.
جهانگیری در ادامه گفت: روز گذشته در ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی رییس محترم قوه قضائیه موضوعات مختلفی مطرح شد تا بسترهای لازم برای تقویت نظارت‌ها و تشدید برخوردها با متخلفان اقتصادی فراهم شود.
وی همچنین، وظیفه اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ستاد ضمن دریافت گزارشات دستگاه‌های مخلتف و بررسی زمینه‌های مختلف فساد اقتصادی همچون زمین‌خواری، معوقات بانکی و سوءاستفاده‌های مالی، هماهنگی‌های لازم را برای پیشگیری و برخورد با متخلفان ایجاد می‌کند.
جهانگیری با اشاره به اهمیت برون‌رفت از شرایط رکود اقتصادی در کشور تصریح کرد: برای تحقق این امر لازم است شرایطی در کشور حاکم شود که فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و در عین حال نظارتی دقیق بر فرآیندها و عملکردهای اقتصادی وجود داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی لازمه بهبود فضای کسب و کار را ضابطه‌مند بودن تعاملات و واگذاری‌ها دانست و گفت: باید سازوکارهایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تعیین شود و در عین حال راهکارهایی برای قانونمند بودن و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.
حجت‌الاسلام رئیسی همچنین خواستار تقویت بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی شد و افزود: بخش حقوقی دستگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند و می‌توانند به طور جدی از حقوق دولت در مقابل سوءاستفاده‌ها دفاع کنند.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن تشکر از رویکرد دولت یازدهم در مقابله با مفاسد اقتصادی، از جدیت رییس‌جمهور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: دولت به دنبال برداشتن گام‌های عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی است و قوه مقننه نیز آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های خود از طریق اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز، دولت را در این مسیر یاری دهد.
در این نشست، اعضای ستاد به ارائه گزارشات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مورد توجه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تاکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان قوای سه‌گانه، برخورد بدون اغماض با متخلفان و سوءاستفاده‌گران اقتصادی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق سلامت اقتصادی، پیگیری جدی فساد اقتصادی به عنوان یک موضوع ملی و نظارت جدی‌تر بر مؤسسات مالی و بانکی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بدان پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای مختلفی نیز ارائه شد.
وزاری دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.
وجود اراده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تخلفات اقتصادی برخی افراد ذی نفوذ كه با سوءاستفاده از شرایط تحریم كشور اقدام به مال‌اندوزی كرده‌اند، بر لزوم تقویت راهكارهای پیشگیرانه و تمركز ویژه بر تخلفات اقتصادی گسترده تاكید كرد.
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
