مصادیق تخلف علمی در ایران

به گزارش نما به نقل از مهر: مدیر کل دفترسياستگذاری وبرنامه ريزی امور پژوهشی وزارت علوم از تدوین آیین نامه برای برخورد با متخلفان علمی خبر داد.

دكتر مظفر شریفی برخورد با تخلفات پژوهشی را از برنامه‌های در دست اجرای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر کرد و افزود: از آنجایی که اعتقاد ما بر این است که تخلفات حوزه پژوهشی اعم از مقاله و پایان نامه‌ها ناشی از عدم آگاهی محققان است از این رو کتابچه‌ای در زمینه اصول و موازین اخلاق پژوهشی منتشر کردیم.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، اظهار داشت: در این کتابچه اصول و موازین اخلاقی و درستکاری علمی تعریف شد تا زمینه‌ای برای کاهش تخلفات علمی باشد.

وی فاز دوم اقدامات وزارت علوم را برخورد با متخلفان علمی ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات علمی و پژوهشی ایجاد کردیم. در این کمیته اقدام به تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی از جمله خرید و فروش پایان نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی خواهد شد که بخشی از کار انجام شده است.

شریفی از بازنگری در این کمیته خبر داد و خاطر نشان کرد: به زودی اولین جلسه این کمیته با تیم جدید برگزار خواهد شد.

وی هدف این کمیته را تعیین و تعریف کلیه مصادیق و حد و حدود تخلفات پژوهشی ذکر کرد و ادامه داد: در این کمیته آیین نامه‌ای زمینه تدوین خواهد شد و در آن به نسبت نحوه برخورد با تخلفات علمی تعیین خواهد شد.

شریفی با اشاره به نوع برخورد با متخلفان علمی تعیین شده در این آیین نامه خاطر نشان کرد: در صورت محرز شدن تخلف مقالات و یا پایان نامه‌ها آنها از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

مدیر کل دفترسياستگذاری وبرنامه ريزی امور پژوهشی وزارت علوم ابزار امیدواری کرد که این آیین نامه ظرف 2 تا 3 ماه آینده نهایی شود و اضافه کرد: این آیین نامه از سوی عالی‌ترین مقام در وزارت علوم نهایی و تصویب خواهد شد.

وی برخورد با مجلات جعلی و مقالات جعلی که در نشریات نا معتبر خارجی به چاپ می‌رسند را از دیگر اقدامات این دفتر نام برد و گفت: نشریات علمی نامعتبر خارجی از دیگر مصادیق تخلفات علمی است که دراین زمینه بیش از 250 نشریه علمی خارجی که عمدتا به زبان انگلیسی بوده‌اند شناسایی شده است.

شریفی در عین حال با تاکید بر اینکه این آیین نامه مشمول افراد حوزه وزارت علوم می‌شود، یادآور شد: افرادی که بیرون از وزارت علوم و دانشگاه‌ها پایان نامه‌های دانشجویی را خرید و فروش می‌کنند در حیطه اختیارات وزارت علوم نیستند و تنها باید این تخلفات به مراجع قانونی بالاتر اعلام شوند.