16 هزار خانوار در روز مالباخته یا زندانی دارند

به گزارش نما ،ماجراي چك هاي برگشتي به قدري چالش برانگيز شده كه رئيس قوه قضاييه چندی پیش در بخشنامه اي از روساي دادگستري هاي كشور خواسته صادركنندگان چك هاي بلامحل را به بانك مركزي معرفي كنند، در اين بخشنامه آيت الله آملي لاريجاني روساي کل دادگستري استان ها و دادستان هاي سراسر کشور را موظف کرده فهرست اسامي و مشخصات افرادي که به اتهام صدور چک بي محل تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و محکوم شده اند را به مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از افتتاح حساب جاري از سوي آنان و دريافت دسته چک صورت گيرد ، اما با وجود اینگونه اقدامات هنوز آمارهای چک های برگشتی در کشور رو به افزایش است.

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره برگشت خوردن روزانه حدود 16 هزار چک بلامحل در بانک‌ها کشور نیز اذعان داشت: بانکهای کشور ما از جنبه خدماتی خود خارج شده اند و جنبه تجاری و سود بری را در پیش گرفتند، رسالت بانک فریاد رسی به نیازمندان اقتصادی است اگر بانکها دولتی تفکر خود را تغییر بدهند که ما برای تجارت نیامده ایم و در این راه حتی ورشکستگی را به جان بخرند، در راه اصلاح سیستم اقتصادی و خدمت به مردم گان نهادند.
نماینده مردم آمل خاطر نشان کرد: بانکها تنها به منافع خودشان فکر می کنند متاسفانه رویه صدور دست چک برای افراد بدون پشتوانه مالی شدت یافته، بانکها باید دقت کنند و دست چک ها را برای افراد مسئله دار صادر نکنند، باید افراد به اندازه حدود اقتصادی خودشان باید بتوانند چک بنویسند، 16 هزار خانوار در روز یا مالباخته می شوند و یا راهی زندان می شوند ، صدور چك هاي بلامحل به دليل اين كه ضمانت اجراي كيفري دارد، بخش عمده اي از پرونده هاي كيفري و تعداد چشمگيري از زندانيان را به خود اختصاص داده اند.
عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره مبارزه با ویژه خواران در کشور اظهار داشت: عده ای از بستر تحریم استفاده کردند و اتفاقات بعدی را رقم زدند که امروز همه از آن باخبرند، رئیس جمهور دستوراتی به معاون اول داده است امیدواریم در عمل شاهد برخورد با کسانی باشیم که ویژه خواری کردند و سودهای کلان و به ناحق را به جیب زدند، قطعا باید اینها شناسایی شوند و اموالشان مورد برسی قرار گیرد.
وی افزود: افراد مشخصی در این ارتباط مطرح اند و برخی هم در روزهای گذشته توسط دستگاه قضایی بازداشت شدند، دستگاه های مختلف وعده مبارزه با سواستفاده کنندگان را صاد کردند و امیدواریم این اقدامات نتیجه بخش باشد.
ما هیچ سواستفاده کننده ای در کشور نداریم که از سیستم بانکی چه داخلی و خارجی بهره برداری شخصی نکرده باشد، بستر سواستفاده اقتصادی بانکها هستند .