خبرنامه دانشجویان ایران: محمد رضایتی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در نشست خبری نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سالن کوثر این اتحادیه برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز یازده سال از صدور فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد، افزود: مردم ما بیشتر از اینکه از فساد ناراضی باشند از عدم برخورد با مفسدان اقتصادی احساس ناراحتی می‌کنند.
رضایتی با اشاره به ابلاغ فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در سال 80 و در دوران مجلس ششم و دولت سیدمحمد خاتمی اظهار داشت: از آن زمان تا به حال سه دولت و چند مجلس تغییر کرده و 2 نفر هم در رأس قوه قضاییه قرار گرفته‌اند.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه دغدغه‌های مجلس ششم صرفا سیاسی و فرهنگی بود، افزود: در این مجلس دغدغه عدالت‌خواهی وجود نداشت و حتی زمانی که از نماینده‌ها در مورد اقدامات عدالتخواهانه سؤال می‌شد، می‌گفتند مردم به خاطر این چیزها به ما رأی ندادند.
وی یادآور شد: در آن دوران شاهد رشوه‌های شهرام جزایری به رئیس مجلس بودیم و وقتی از شخصی که متصدی پست مشاور اقتصادی ریاست جمهور و نماینده مجلس ششم است در مورد این مفاسد اقتصادی سؤال می‌شد، بیان می‌کرد که به دور از شأن نمایندگی مجلس است که به قراردادهای نفتی نظارت داشته باشد.
وی ضمن اشاره به جریان‌های پس از سال 82 افزود: در آن دوران زمزمه‌های به روی کارآمدن مجلس هفتم بود که در تقابل با اصلاح طلبان بودند؛ این مجلس انگیزه لازم را داشت و 2 تحقیق و تفحص را هم در دستور کار خود قرار داد.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که به رغم مخالفت صریح آیت‌‌الله هاشمی شاهرودی با طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد اما گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد هرگز در صحن علنی قرائت نشد.
رضایتی افزود: نکته جالب اینجاست که در همان دوران نامه حمایت از آقای جاسبی 80-70 امضا بیشتر از نامه حمایت از مردم غزه داشت.
وی با اشاره به دولت نهم تصریح کرد: این دولت با توجه به مواضع عدالتخواهانه و شعار عدالتخواهانه‌اش به نظر می‌‌آمد انگیزه‌های جدی در این زمینه دارد؛ البته رئیس جمهور هم هر روز ندای مبارزه با مفسدان اقتصادی را سر می‌داد و ظرفیت‌های مطلوبی هم وجود داشت، به همین دلیل وزرایی که در این دولت به کار گرفته شدند نقطه تاریکی در پرونده اقتصادی خود نداشتند و این مسئله برای مردم امیدبخش بود.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه مجلس هشتم دغدغه‌مندی و انگیزه لازم را برای مبارزه با مفسدین اقتصادی نداشت، اظهار داشت: این مجلس تمام وقت خود را صرف جدال‌های سیاسی کرد؛ ما در این مجلس شاهد بودیم که طرح نظارت از سال 84 کلید خورد و تا سال 90 طول کشید و این درحالی بود که طرح وقف اموال دانشگاه آزاد یک روزه به تصویب رسید.
رضایتی با اشاره به نزدیکی مرحله دوم انتخابات مجلس خطاب به کاندیداهای مجلس نهم گفت: سؤال ما از نمایندگانی که مجدد کاندیدا شدند این است که واقعا برای مبارزه با فساد اقتصادی چه قانونی را تصویب کرده‌اید؟
وی ادامه داد: هنوز در این مجلس نمایندگان تعریف مشخصی از کانون‌های قدرت و ثروت نداشته و از هرکدام که سوال می‌شود بسته به گرایش سیاسی خود یک تعریف جداگانه‌ای از کانون‌های قدرت و ثروت ارائه می‌دهند.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به روی کارآمدن دولت دهم اظهار داشت: این دولت، دولتی بود که رئیس جمهورش در همان سال 88 در میدان ولیعصر اعلام کرد، اولین لایحه‌ای که به مجلس می‌برد لایحه رسیدگی به اموال مسئولین خواهد بود ولی هنوز که سه سال از آن ماجرا می‌گذرد این مسئله به نوعی مسکوت مانده است و یا لااقل اقدامات اجرایی به اطلاع مردم نرسیده است.
رضایتی با بیان اینکه در برخی نزدیکان رئیس جمهور شائبه فساد اقتصادی در کارنامه و پرونده‌هاییشان مطرح است، گفت: متأسفانه تاکنون رئیس جمهور هیچ پاسخ روشن و شفافی در این خصوص ارائه نکرده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه مخاطب اصلی فرمان 8 ماده‌ای است، اظهار داشت: ما در نقد قوه قضاییه به هیچ عنوان سعی در سیاه‌نمایی نداریم؛ البته امسال با توجه به شعارهای رئیس قوه قضاییه از وی می‌خواهیم در قبال اقدامات انجام شده در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی پاسخگو باشند.
رضایتی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در ابتدای تصدی مسند ریاست این قوه حرف‌هایی را زد که موجبات خوشحالی جریان دانشجویی را فراهم کرد، تصریح کرد: آقای لاریجانی اعلام کرده بود که گزارش‌هایی را در مورد روند بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مردم اعلام می‌کند که متأسفانه تا امروز این اقدام صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: آن سرعتی قوه قضائیه در برخورد با منتقدین سیاسیون به کار می‌گیرد در برخورد با مفسدین اقتصادی لحاظ نمی‌کند و این برای ما سؤال برانگیز و ابهام‌زاست.
رضایتی با قرائت بند هفتم فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود، هیچ شخصی یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتصاب به اینجانب یا دیگر مسئولین هرجا و در هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد، افزود: با توجه به این موضع مقام معظم رهبری و اشاره ایشان ما انتقادات جدی دیگری نیز به سایر دستگاه‌های ذیربط داریم.
وی در ادامه خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دسترسی مردم به شما بسیار سخت است و به نظر می‌رسد تعاملات سیاسی مدیران در رسیدگی به پرونده‌ها تأثیرگذار است.
رضایتی با اشاره به پرونده اختلاس 3هزار میلیاردی، برگزاری دادگاه‌هایی برای این پرونده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: گام‌های مطلوبی در این زمینه برداشته شد که باید به اطلاع مردم رسانده شود؛ البته آقای پورمحمدی در این ماجرا اعلام کردند نزدیک به 4 سال است که این اختلاس در آنجا ادامه داشته و با توجه به این سخن سؤال ما از اقای پورمحمدی این است که شما 3 سال و نیم است که تصدی‌دار این سازمان هستید، آیا تا به حال نمی‌توانستید در این باره سخن بکویید؟ یا تا به حال متوجه این اختلاس نبودید؟
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به برگزاری ۶۰۰ نماز جمعه در 600 شهر کشور گفت: ائمه جمعه در شوراهای اداری استان‌ها عضویت دارند و می‌توانند از اموری که اطلاع دارند به مردم گزارش دهند.
وی افزود: اگر اقدامی در این زمینه انجام نمی‌شود، ائمه جمعه به طور جدی پیگیر این مسئله باشند؛ اکنون در شهرهای مختلف شاهد زمین‌خواری‌ها و مفاسد اقتصادی مختلف هستیم و ائمه جمعه به دلیل معتمد بودن بین مردم می‌توانند پیگیر این مسائل باشند.
وی با اشاره به اینکه قریب به 50 دفتر انجمن اسلامی در سراسر کشور داریم، گفت: ما دست یاری خود را به سوی ائمه جمعه دراز می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم به صورت جدی وارد این مسئله شوند.جاي تعجب است كه در نماز جمعه اين هفته هيچ كسي به فرمان هشت‌ماده مقام معظم رهبري درباره مبارزه به مفاسد اقتصادي اشاره‌اي نكرده است.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به انتقادات جنبش دانشجویی از جاسبی گفت: انتقاداتی که جنبش دانشجویی به وی داشت، تنها پیرامون مدت طولانی مدیریت ایشان نبود بلکه سوالات و ابهامات زیادی پیرامون مفسده مدیریتی جاسبی وجود داشت.
وی افزود: به رغم به روی کار آمدن آقای دانشجو متاسفانه بعضی اوقات پالس‌هایی می‌رسد که وی ادامه دهنده و پیرو راه جاسبی است.
رضایتی از رئیس قوه قضائیه خواست به سوالات و ابهاماتی که پیرامون عبدالله جاسبی وجود دارد، رسیدگی کند و در همین زمینه گفت: اکنون زمان برگزاری دادگاه و محاکمه آقای جاسبی است.
اين فعال دانشجويي در پايان به سخنان نمايندگان در تبليغات دور دوم انتخابات مجلس اشاره كرد و گفت: كار به جايي رسيده است كه نماينده يكي از گروه‌هاي سياسي به مسئله حقوق مادام‌العمر نمايندگان براي مصون ماندن آنها از دام زد و بندهاي سياسي اشاره مي‌كند و ما جنبش دانشجويي از آنها مي‌خواهيم به جاي طرح چنين مباحثي اعلام كنند كه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس هشتم چه عملكردي داشته‌اند.
بسیاری از مفاسد اقتصادی از دوران دولت سازندگی شکل گرفت
محمدرضا کاشفی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ در نشست خبری نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سالن کوثر این اتحادیه برگزار شد، عدالت را شعار کلیدی انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت: بعد از جنگ آرام آرام طبقه‌ای شکل گرفت که خود را کارگزاران دولت سازندگی می‌دانستند و بسیاری از مفاسد را اینها آغاز کردند.
وی به تاثیر‌گذاری کارگزاران در تشکیل دولت خاتمی اشاره کرد و ادامه داد: این افراد از همان ابتدا در مسند‌های مختلف اقتصادی و سیاسی حضور داشتند، البته مجلس ششم به این افراد کمک کرد تا دولتی که شعار توسعه سیاسی سر داده بود، بیشتر از همه بحث‌های فساد اقتصادی را در کشور دامن زد.
کاشفی با اشاره به صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 80 خطاب به سران 3 قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نکات دقیق، محکم و روشنی در این پیام بیان شده و از وظایف تمامی نهادها و دستگاه‌های مسئول سخن به میان آمده است.
وی با بیان اینکه آنچه مدنظر رهبری بود، مسلماً کم کردن فاصله ما با نظام علوی بود، اظهار داشت: منظور این نیست که یک عده بیایند از این مسئله شعار‌سازی کنند، البته اینکه گفتمان‌سازی کنند، بد نیست اما اینکه بخواهند با این پیام عوام‌فریبی کنند، هم به اصل پیام ضربه می‌زند و هم باعث می‌شوند که این قبیل حرکت‌های مفید در آینده بی‌اثر شود.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ ادامه داد: ما دیدیم بعد از حرکت‌هایی که می‌خواست به صورت جدی انجام شود، طبق پیش‌بینی مقام معظم رهبری به صورت زمزمه، فریاد و نعره در قسمت‌های مختلف بلند شد.
کاشفی با اشاره به سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی تصریح کرد: یکی از مباحث بسیار مهم در تولید ملی بسترسازی سالم است.
وی افزود: وقتی می‌گویند می‌خواهیم با مفاسد اقتصادی مقابله کنیم، یک جاهایی بلافاصله دم از فرار سرمایه می‌زنند. به هر حال یک مثلی هست که می‌گوید "ندزد و نترس"، لذا کسی که نخواهد کار خلافی بکند، دلیلی هم ندارد که بترسد.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ با بیان اینکه تولید‌کنندگان اولین قربانیان اقتصاد ناسالم هستند، اظهار داشت: متاسفانه در این 11 سال حتی یک بار هم نشد سران قوای ما بنشینند و یک برنامه سیستم منسجم برای مبارزه با فساد اقتصادی تدارک ببینند. انتظار این بود که با توجه به برنامه 5 ساله توسعه و سند چشم‌انداز یک برنامه سیستمی می‌داشتیم تا بتوانیم به طور قاطع با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم.
کاشفی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه "با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد" گفت: مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت چه کسی است؟ مجلس شورای اسلامی چگونه از ابزارهای خودش از قبیل تحقیق و تفحص‌ها استفاده می‌کند؟ آیا اینها ابزارهای سیاسی نشده‌اند؟ آیا ابزارهایی نشده‌اند که به واسطه لابی‌گری خیلی از اینها کنسل می‌شوند یا به دلیل عدم تامین منافع بعضی‌ها ممکن است یک سری از بحث‌ها پیش بیاید. اینها نکات بسیار جدی است که مجلس آینده و دولت بعدی باید به آن جدی توجه کنند.
وی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: قوه قضائیه بیاید و عملکرد خود را اعلام کند. در ماجراهای بعد از انتخابات شاهد یک برخورد صریح و جدی توسط قوه قضائیه بودیم اما در بحث مفاسد اقتصادی این برخورد صریح، قاطع و جدی را به آن شدتی که باید و شاید حس نکردیم؛ دلیل این مسئله چیست؟
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ به فساد بانکی اخیر اشاره کرد و یادآور شد: در این مسئله انتظار افکار عمومی این بود که اطلاع‌رسانی کامل‌تر و جامع‌تری صورت گیرد و اینکه جلسات دادگاه اطلاع‌رسانی می‌شود، خیلی خوب است اما ریز جزئیات آن بیان نمی‌شود.
وی با اشاره به فرار محمود خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی تصریح کرد: چگونه شد که خاوری از کشور خارج شد؟ چرا قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها به هیچ وجه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟
کاشفی با بیان اینکه خصوصی‌سازی از مطالبات جدی جنش دانشجویی است، افزود: مسئله رشوه‌ای که به رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی داده شده بود، پالس‌هایی است که نشان می‌دهد ما باید بسیار جدی‌تر به این مسائل نگاه کنیم.
وی ادامه داد: از دیگر مطالبات جدی جریان دانشجویی پاسخگویی مسئولان نظام است. رهبر معظم انقلاب هر سال بدون وقفه برنامه‌های دیدار دانشجویی را دارند و مکرر به مسئولین مختلف توصیه می‌کنند که در دانشگاه حضور پیدا کنند.
کاشفی با اشاره به لغو جلسات دانشجویی با رئیس جمهور افزود: رئیس جمهور گفته بود اگر وزیری را دعوت کردید و به دانشگاه نیامد، بالای دانشگاه تابلو بزنید و بگویید ما این وزیر را دعوت کردیم اما نیامد.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ تصریح کرد: ما انتظار داشتیم مسئولین مختلف قوا در دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند، در برنامه‌های مختلف تلویزیونی حضور به هم رسانند اما ما شاهد این هستیم که آقای رئیس‌جمهور فقط بعضی وقت‌ها به تلویزیون می‌آید.
وی با اشاره به اینکه فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری می‌توانست انقلاب جدی‌ای در مبارزه با فساد باشد، اظهار داشت: ما جدیت دولت را در برخورد با فساد اقتصادی خیلی کمتر از قبل می‌دانیم. ما انتظار داشتیم دولت دهم در این مقوله بسیار فعال‌تر و جدی‌تر وارد عمل شود. حتی قابل ذکر است دولت هفتم نیز دغدغه بیشتری نسبت به دولت هشتم در مقوله مفاسد اقتصادی و پیگیری آن داشته است.
وی افزود: ما در این دولت بحث شعار را بسیار بیشتر از بحث برخورد شاهد بودیم، اکنون هفت سال از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد گذشته است. وی با شعار افشای اسامی مفسدان اقتصادی پا به عرصه ریاست‌جمهوری گذاشت، مفسدانی همچون مافیای وزارت نفت که ما این اسم را بارها در طی این چند سال شنیده‌ایم، اما سؤال اینجاست که چرا تاکنون هیچ اسمی از اینها برده نشده است و اسامی که در جیب کت ایشان بود هرگز اعلام نشدند. آیا علت این مسأله این نبوده که این حرف‌ها صرفاً یک برخورد شعاری بوده است.
کاشفی ادامه داد: رسانه‌ها بروند و آنهایی که صرفاً شعار می‌دهند را تحت فشار بگذارند. انتظار ما از رسانه‌ها این است که مرتباً از مسئولین سؤال کنند.
احمدی‌نژاد از "مبارزه با مفاسد اقتصادی" استفاده شعاری کرد
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی گفت که احمدی‌نژاد از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده شعاری کرد.
علی محمدزاده عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نشست خبری نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سالن کوثر این اتحادیه برگزار شد، گفت: متاسفانه مبارزه با مفسدان اقتصادی برای سران قوا بیشتر به یک شوخی می‌ماند.
وی از برخورد شعاری با مبارزه با فساد اقتصادی انتقاد کرد و خواستار برخورد قاطع با مفسدان شد.
وی با بیان اینکه مشی ریاست قوه قضائیه بیشتر شعاری است، اظهار داشت: ما شاهد بودیم که آقای لاریجانی چه شعارهایی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی دادند اما در عمل می‌بینیم که برخورد و پیگیری لازم صورت نگرفته است.
محمدزاده ادامه داد: قوه قضائیه در مواردی که باید آستانه تحمل خود را بالا ببرد، برخوردهای سلبی و شدیدی را انجام می‌دهد که نمونه آن در فیلتر و و برخورد با سایت‌های منتقد مشاهده شد.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در همین زمینه گفت: زمانی که گردانندگان یکی از سایت‌هایی که به خاطر طرح مسئله جزئی به صورت غیرقانونی فیلتر شده بود، برای پیگیری مراجعه می‌کند و از قوه قضائیه چرایی این برخورد را سؤال می‌کنند، آقای لاریجانی به این شکل پاسخ می‌دهند که "توهین کردند به ما، به حساب اینها برسید."
وی ادامه داد: این به حساب اینها برسید که آقای لاریجانی خطاب به قضات برای برخورد با دانشجویان انقلابی متعهد که همه دغدغه‌شان انقلاب اسلامی است، گفتند، اگر با جدیت خطاب به قضات‌شان برای برخورد با مفاسد اقتصادی می‌گفتند، خیلی از مشکلات ما تا به حال حل شده بود.
محمدزاده با تاکید بر اینکه قضات و مسئولینی که با پرونده‌های مفاسد اقتصادی درگیرند بایستی خودشان سالم باشند، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد شاهدیم که اینگونه نیست.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی ادامه داد: مرتضوی نمونه‌ای است که در این باب عیان شده است اما از این موارد در درون قوه قضائیه وجود دارد؛ در واقع اگر ما از برخورد با مفاسد دم بزنیم ولی در درون قوه قضائیه فساد وجود داشته باشد و این دستگاه هم عزم جدی برای رفع فساد نداشته باشد و نتیجه این می‌شود که گاهی اوقات مقابل مبارزه با فساد مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.
محمدزاده با اشاره به بحث اطاله دولتی تصریح کرد: پرونده‌های مهمی که بعضا پرونده‌های کلانی هستند اطاله دادرسی می‌شوند. در این مدت که پرونده در جریان دادرسی و بررسی قرار می‌گیرد فردی که مفسد اقتصادی است فرصت برای انجام خیلی از کارها پیدا می‌کند هم می‌تواند به فعالیت خودش ادامه دهد و هم می‌تواند.
محمدزاده وظیفه دولت را درقبال مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: آقای احمدی‌نژاد تنها کاری که کرد این بود که از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده شعاری کرد، به تعبیری برای کسب رای همیشه یک لیستی از مفسدین اقتصادی در جیبش موجود بود که هر وقت نیاز به انجام یک کار شعاری بود آن لیست را در آورده و نشان مردم می‌داد.
وی با بیان اینکه در مهد همین دولت افرادی هستند که شائبه فساد آنها وجود دارد، اظهار داشت: از این افراد می‌توان به آقای رحیمی و آقای مرتضوی اشاره کرد.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با اشاره به ناامیدی از احمدی‌نژاد بیان کرد: هر دولتی را با شعار آن دولت می‌سنجیم اما برای اندازه‌گیری آن یک خط‌کش و معیار ثابت داریم که آن اسلام، انقلاب اسلامی، سیره پیامبر و سیره علوی است، این خط‌کش را می‌گذاریم دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی را هم می‌گذاریم و واضح است هم شعارها و هم عملکرد دولت خاتمی فاصله زیادی با این خط‌کش دارد، اما دولت احمدی‌نژاد با شعار عدالت‌خواهی که به خط‌کش نزدیک است پا به عرصه گذاشت اما عملکرد وی بسیار از معیار دور بود.
وی افزود: سازمان حسابرسی و نظارت بر شرکت‌های دولتی نظارت کار آمد و لازم بر روی شرکت‌های دولتی را ندارد.
محمدزاده با بیان این نکته که یکی از مهمترین ظرفیت‌های مجلس مسئله قانونگذاری است، ادامه داد: بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله همین فساد مالی بزرگ اخیر ناشی از خلاهای قانونی موجود است.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی با اشاره به بحث نظارتی مجلس تصریح کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که ابزارهای نظارتی مجلس از قبیل تحقیق و تفحص و سؤال تبدیل شد‌ه‌اند به یک سیری ابزارهایی برای سیاسی کاری امتیاز دادن، امتیاز گرفتن و برقراری یک سری رابطه خاص با دولت‌مردان.
وی افزود: ما تاکنون چند تحقیق و تفحص جدی و درست در مجلس از سازمان‌ها که سرمایه‌های مالی هنگفتی داشته و پول‌های کلانی در آنها رد و بدل می‌شود، داشته‌ایم.
محمدزاده ادامه داد: اگر می‌خواهیم برخورد درست با مفاسد اقتصادی را از درون مجلس ببینیم لازمه‌اش اصلاح ساختار داخلی مجلس است.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی اظهار داشت: نمایندگانی که با هزینه‌های آنچنانی به مجلس می‌آیند از آنها انتظاری برای برخورد با مفاسد اقتصادی نمی‌رود.
وی با اشاره به سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی تصریح کرد: ما معتقدیم اگر خصوصی سازی با همین روند که هم اکنون در حال اجرا است ادامه پیدا کند می‌تواند بستر فساد را در کشور گسترده‌تر کند لذا لازم است در نحوه اجرای این اصل و همچنین در نحوه ایجاد خصوصی سازی یک بازنگری کلی در کشور انجام شود.
وی در پایان با اشاره به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: این شعار خون تازه‌ای در رگ‌های کسانی شد که دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند.
دبير دفتر تحكيم وحدت با تاكيد بر اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: اقتدار اقتصادي مي‌تواند اقتدار ملي را در سطح بين‌المللي افزايش دهد.
مهدي اميريان دبير دفتر تحكيم وحدت در نشست خبري اتحاديه دانشجويي كه به مناسبت يازدهمين سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد، اظهار كرد: يكي از مسائلي كه كمتر به آن توجه شده است، چرايي اهميت و ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي در عمق نگاه استراتژيك امام (ره) و مقام معظم رهبري است كه يكي از عوامل مهم بازدارنده‌ي رشد اقتصادي است. مبارزه با مفاسد اقتصادي نه به عنوان يك دستاورد، بلكه بايد به عنوان يكي از اهداف انقلاب مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: كارآمدي اقتصادي يك نظام حكومتي يك شاخص مشترك براي بررسي كارآمدي در نظام‌هاي جهاني است. رضايتمندي مردم در اين مقوله نيز بسيار اهميت دارد؛ هرچند كه برخي تلاش مي‌كنند آن را كمرنگ جلوه دهند و اين‌گونه ادعا مي‌كنند كه مردم براي آب و نان انقلاب نكردند. هرچند اين حرف درست است، اما مسائل معيشتي و اقتصادي مردم نيز اهميت دارد.
دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان ابراز اين عقيده كه ما شاهد كم‌كاري‌هايي از سوي دستگاه‌هاي نظارتي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده‌ايم، تصريح كرد: معتقدم كه نبايد بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را به دولت يا مجلسي خاص تنزل داد؛ چرا كه بروز فساد اقتصادي امر ناخوشايند طبيعي است كه به دليل پيوند كانون‌هاي ثروت و قدرت و به منظور دستيابي به قدرت از سوي هركسي امكان‌پذير است.
اميريان با بيان اين‌كه با فرمان 8 ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي بيشتر برخورد شعاري شده است تا عملي، به بيان برخي انتقادات نسبت به عملكرد قوه قضاييه پرداخت و تاكيد كرد: اصرار من در مورد قوه قضاييه به خاطر نقش آن در مبارزه با مفاسد اقتصادي و احساس مصونيتي است كه برخي در رابطه با دستگاه قوه قضاييه احساس مي‌كنند.
دبير دفتر تحكيم وحدت، وجود واسطه‌گري و دلالي در نظام اقتصادي كشور را يكي از دلايل عمده در بروز مفاسد اقتصادي عنوان كرد و گفت: از بين بردن اين مساله و آسيب‌شناسي آن مي‌تواند موجب كاهش فساد اقتصادي شود.
اميريان با اشاره به نامگذاري سال 91 به سال حمايت از توليد ملي، اظهار كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي نه تنها موضوعي اقتصادي، بلكه يكي از موضوعات مهم كشور است؛ چرا كه اقتدار اقتصادي مي‌تواند در افزايش اقتدار ملي در سطح جهاني تاثيرگذار باشد.
وي در پايان از عملكرد برخي دستگاه‌ها مانند ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور و هم‌چنين مجلس انتقاد كرد و گفت: هرچند كه شرايط مطلوب آزادي بيان وجود ندارد، اما ما انتقادات خود را مطرح مي‌كنيم و حاضريم هزينه‌هاي آن را نيز بپردازيم.
به اتهامات جاسبی رسیدگی شود
۱۳۹۱/۲/۱۰
