قانون جدید مبارزه با قاچاق كالا میتواند پویایی اقتصادی را فراهم كند

به گزارش نما ،قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان در پیچ و خم تصویب مانده و انگار برای اجرایی شدن باید عمر بیشتری را طی کند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده پس آنکه شورای نگهبان خواستار اظهار نظر قوه قضائیه درباره اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در رابطه با لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد در هفته جاری کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح 80 ماده از طرح فوق را بررسی می کند.

ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کارایی استفاده از قانون جدید مصوب مجلس در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور اظهار داشت : قانون مبارزه با قاچاق و ارز در شورای نگهبان نهایی شده و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود ، نیروهای نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق و ارز باید بتوانند از این قانون بهره مندی های مانند حمایت از تولید داخلی کشور و مبارزه با کالاهای غیر استانداردی که وارد کشور می شود داشته باشند بدون تردید برای ادامه حیات تولید داخلی، باید جلوی قاچاق کالا به هر شکلی به کشور را گرفت.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قاچاق کالا لطمه جدی به تولید داخلی در سالهای اخیر وارد کرده است، در قانون جدید جرایم سنگینی پیش بینی شده و جاهای که امکان قاچاق وجود داشت برای آنها تمعیدات لازم دیده شده است ، امیدواریم دولت با عزم جدی اقتصاد پنهان و زیر زمینی را در کشور برچیند تا بتوانیم در کشور پویایی اقتصادی را شاهد باشیم ، این قانون توانایی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز خواهد داشت، دلال ها و افرادی که سفته بازی می کردند جلوی آنها گرفته خواهد شد.
فتحی‌پور درباره سرنوشت قانون جدید و مهمترین ایرادات قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا خاطر نشان کرد: قانون قدیم قانون کهنه و فرسوده بود و در بسیاری از موارد ما برای برخورد با قاچاقچیان خلا قانونی داشتیم، در سالهای گذشته درآمد دولت با افزایش قاچاق کالا کاهش یافته بود، وجود بازارهای قاچاق و واردات بی رویه کالا موجب بروز مشکلات و بعضا تعطیلی واحدهای تولیدی شده است، در قانون جدید نظر هر 3 قوه دیده شده و با اجرای درست این قانون می توان بخشی از مشکلات را حل کرد.
همچنین شورای نگهبان خواستار اظهار نظر قوه قضائیه درباره اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در رابطه با لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و در هفته جاری کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح 80 ماده از طرح فوق را بررسی می کند.