حامل های انرژی یا سفیران تورم

به گزارش نما؛ افزایش حامل های انرژی در سال های اخیر در کنار هدفمندی یارانه ها از واژه هایی است که در میان عموم دیده میشود و با کوچکترین اشاره ای به افزایش آن ،زندگی مردم تحت تاثیر قرار می گیرد.
افزایش حامل های انرژی هرچند برای بقای اقتصاد کشور ضروری است اما تاثیر شگرف و شدیدی حتی بر ریز ترین بخشهای زندگی مردم خواهد گذاشت و حتی خبر تصویبش آن هم در نزدیکی عید نوروز که اوج خرید مردم است تورمی ناخواسته پیش از اجرای مصوبه جدید بوجود می آورد.
گران شدن سوخت و انرژِی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را بالا میبرد و اقشار آسیب پذیر بیش از پیش آسیب میبینند.
به هرحال این افزایش قیمت با نرخ 38درصد در بودجه امسال پیشنهاد و توسط مجلس تصویب شد و این در حالی است که ادامه روند ارائه یارانه نقدی به مردم در هاله ای از ابهام است.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است نتایج مطالعات نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی ، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. همچنین تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. و در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.
افزایش قیمت ها در بین مردم عادی بخصوص اقشار سطوح متوسط و پایین که درآمد محدودی دارند و اتفاقا بیش ترین سطح جمعیت کشور را تشکیل میدهند موضوعی نا امید کننده و نامطلوب است اما این طرح در میان قانون گزاران و اقتصاددانان موافقانی هم دارد .این نکته را هم باید در نظر داشت که افزایش قیمت‌ها در کوتاه مدت آثار روانی را متوجه اقتصاد می‌کند و جهش تورمی به دنبال دارد اما بعد از منطقی کردن قیمت‌ها و اطلاع رسانی‌های شفاف و صحیح این آثار خیلی سریع از اقتصاد خارج خواهد شد. بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مردم آمادگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارند، در این حالت شک افزایش قیمت‌ها به یک‌باره به جامعه تزریق نخواهد شد چرا که مردم یک بار شوک قیمتی را تجربه کرده‌اند بنابراین در اجرای فاز دوم تلفات انرژی به حداقل می‌رسد و بازدهی و کارایی افزایش خواهد یافت. از این رو اگر دولت قیمت واقعی خدمات خود را بگیرد مانند دریافت صحیح مالیات هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و مردم در ازای پرداخت قیمت واقعی حامل‌های انرژی می‌توانند از خدمات بهینه توسط دولت بهره‌مند شوند. در صورتی که دولت 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد در مقابل کسری بودجه کنترل شده و می‌تواند با تغییراتی در پرداخت نقدی یارانه‌ها آثار تورمی این افزایش قیمت را به حداقل ممکن برسانند.
دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را تا تیر 93 افزایش دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت حامل‌های انرژی تا پایان 3 ماه نخست سال 93 افزایش نخواهد یافت و این افزایش قیمت توسط لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهد شد.
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی اخبار در ارتباط با افزایش حامل‌های انرژی تا پیش از پایان سال جاری، گفت: حامل‌های انرژی نه‌تنها تا پایان سال بلکه تا پایان 3 ماه نخست سال 93 نیز افزایش قیمت نخواهد داشت و این افزایش قیمت از تیر ماه سال آینده و همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام خواهد شد.
وی افزود: قرار بر این است تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و از سوی دیگر برای 3 ماه نخست سال آینده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 11 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد و هزینه در نظر گرفته شده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: یکی از پیش‌بینی‌هایی که دولت در این خصوص کرده، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملایم باشد به گونه‌ای که یک شوک و تکانه اقتصادی که چندان شرایط مناسبی نیست، وارد نکنیم.
وی ادامه داد: خرسندیم از اینکه دولت در کاهش بار تورمی موفق بوده به طوری که نرخ تورم 3.5 درصد ماهانه را به نیم درصد کاهش بدهیم که حاکی از برنامه‌ریزی‌های دولت برای کاهش رشد تورم است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه جلوگیری از رشد تورم یکی از پیش‌نیازهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: با توجه به شرایط رکودی که کماکان در کشور وجود دارد، دولت شیب قیمت افزایش حامل‌های انرژی را ملایم انتخاب کرده است و معتقدیم نرخ حامل‌های انری با شیب ملایم به نرخ هدف حرکت کند و در دوره چند ساله آثار منفی را به حداقل ممکن برسانیم.
تورم 25 درصدی و فقیرتر شدن دهک‌های پایین جامعه
نماینده مردم اهواز در مخالفت با لایحه بودجه 93 گفت: در شرایطی که تورم 25 درصد پیش‌بینی شده است، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک‌های پایین جامعه است.
وی ادامه داد: در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچکتر خواهد شد و این در شرایطی است که بر اساس آمار موجود، لایحه بودجه 93 انقباضی‌ترین بودجه دولتی پس از جنگ محسوب می‌شود.
توکلی نماینده مردم تهران نیز تصریح کرد: کمیسیون قبول کرد که دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 52 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و با توجه به اینکه دولت 3 ماه زمان گرفته و در این 3 ماه براساس سال جاری عمل خواهد کرد،‌ به طور متوسط قیمت تمام حامل‌های انرژی از تیرماه تا اسفندماه دو برابر خواهد شد که این حد، افزایش تورم تولید کننده را حداقل به میزان 10درصد افزایش می‌دهد و قیمت مصرف‌کننده تا 15 درصد بالا می‌رود و این 15 درصد به علاوه تورم 30 درصدی معمول، تورم را در حدود 45 درصد می‌رساند.