این بار خبری از تدبیر نبود!

به گزارش نما،بیست‌وهفتم بهمن ماه بود که سجادی در خبری که در سایت رسمی وزارت ورزش و جوانان منتشر شد، اظهار داشت: استعفای دنیامالی در دبیرخانه شورای شهر تهران ثبت شده است و علاوه بر آن او در روز انتخابات مجمع و در جمع حاضران صراحتاً اعلام کرد که همگی مجری و تابع قانون هستیم و در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس فدراسیون از شورای شهر استعفا می‌دهم و اگر با استعفا موافقت نشد از این سمت کناره‌گیری خواهم کرد.

معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و و جوانان در مورد رد استعفای دنیامالی توسط شورای شهر گفت: شورای شهر تهران با استعفای او موافقت نکرده است پس ایشان باید کناره‌گیری کند چرا که تا چهارشنبه (فردا) فرصت دارد ابلاغ ریاست فدراسیون را دریافت نماید.

جلسه امروز(سه‌شنبه) شورای شهر تهران تمام شد و استعفای دنیامالی نه بررسی و نه پذیرفته شد. با توجه به اینکه شورای شهر تهران فردا یعنی چهارشنبه جلسه علنی ندارد، قاعدتا استعفای دنیامالی هم بررسی و تایید نمی‌شود با این حال مشخص نیست تکلیف فدراسیون قایقرانی چه می‌شود چرا که مطابق قانون دنیامالی نمی‌تواند به صورت همزمان در شورای شهر و فدراسیون قایقرانی حضور داشته باشد.

با این تفاسیر و مطابق مقررات وی باید از سمت خود در فدراسیون قایقرانی استعفا بدهد(همان طور که در روز مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی گفت و بر اساس تعهدی که به سازمان بازرسی کل کشو داده است.)

در همین راستا نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش مجددا تاکید کرده است که دنیامالی تا چهارشنبه وقت دارد استعفایش در شورای شهر پذیرفته شود و رئیس فدراسیون قایقرانی باقی بماند در غیر این‌صورت باید از سمت ریاست فدراسیون کناره‌گیری کند.

دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این‌که این موضوع نیاز به تفسیر و استفساریه دارد، تصریح کرد: شورای شهر به دنبال این است که از مجلس استفساریه تهیه کند. البته نه برای بنده بلکه برای کلیات موضوع اما براساس روال سابق عضویت در شورا شغل محسوب نمی‌شود. این در حالی است که قانون جدیدی نیز در این خصوص تصویب نشده است.

این اظهارات دنیامالی در شرایطی است که اگر از مجلس هم چنین موضوعی که در گذشته از آن استفساریه گرفته شده است، مجددا پرسیده شود و سپس به صورت قانون درآید که نه فدراسیون شغل است و نه شورای شهر، باز هم این بحث شامل حال دنیامالی نمی‌شود چراکه انتخابات فدراسیون قایقرانی پیش از قانون شدن احتمالی چنین بحثی برگزار شده است. ملاک هم قانون فعلی است نه اینکه چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد.

تمام شواهد حاکی از آن است که دنیامالی با توجه به تعهداتی که داده است باید از ریاست فدراسیون قایقرانی کنار برود. حالا باید دید آیا مسئولان وزارت ورزش این بار روی حرف خود مبنی بر اینکه دنیامالی تنها تا چهارشنبه برای استعفا و حضور در فدراسیون قایقرانی فرصت دارد، خواهند ماند یا مانند گذشته که وزیر ورزش گفته بود؛ «نمی‌پسندم افرادی با مراجع جهانی نامه‌نگاری کنند» به سادگی زیر حرف خود می‌زنند و مجددا به دنیامالی فرصت می‌دهند؟

به نظر می‌رسد وزارت ورزش در آزمون دشواری قرار گرفته که تصمیم‌گیری در مورد آن می‌تواند خیلی از معادلات مجهول را بر طرف کند.

سوالی پایانی این است که آیا گرفتن روزه شک‌دار اجباری است؟ وقتی دنیامالی برای حضور در انتخابات فدراسیون قایقرانی این همه مانع داشت آیا اصولا نیازی بود که وی در این انتخابات حضور یابد یا این انتخابات یک روز بعد از تعطیلی روز 22 بهمن برگزار شود؟ آیا نمی‌شد «تدبیری» از سوی وزارت ورزش و نهادهای ذی‌صلاح دیگر در نظر گرفته می‌شد تا جلوی این مشکلات را گرفته و «امید» به ورزش و قایقرانی بازگردد؟