به گزارش نما به نقل از فارس، دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم از احراز صلاحیتها توسط شورای نگهبان انتقاد کرد و مدعی شد: احراز صلاحیتها بعد از فوت امام صورت گرفت که این برخلاف قانون اساسی است.
سیدحسین موسویتبریزی دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم صبح امروز جمعه در مراسم ششمین کنگره حزب اراده ملت در سالن تلاش تهران اظهار داشت: خیلیها دوست دارند این رای را از میان ملت ایران نادیده بگیرند. بنابراین خیلیها با رایی که ملت ایران میدهند مخالف هستند.
وی ادامه داد: خیلی از اعضای فعلی شورای نگهبان در سال 61 و 62 یعنی در زمان حیات حضرت امام از اعضای شورای عالی تبلیغات بودند و همین افراد در دفتر تبلیغات قم نشسته بودند و میگفتند مجلس شورای اسلامی به چه درد میخورند آنها همچنین میگفتند ما در اسلام اصلا انتخاب ندارم به همین منظور میخواستند چند نفر را انتخاب کنند تا برای ضرورت تصمیم بگیرند.
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه این اظهارنظرها صرفا از سوی سوءنیت نبود گفت: برخیها فکر میکردند راه واقعی نیز همین است و قطعا جایی که رای مردم باشد حاضر نیستند کنار بیایند چرا که در میان مردم بودن شایستگی میخواهد.
موسویتبریزی اضافه کرد: آنهایی با رای مردم مخالفند که براساس شایستهسالاری نمی توانند جایگاهی داشته باشند بنابراین به دنبال انسداد اراده ملت هستند و برای اینکه انتخاباتی نباشد راهی در خصوص شورای نگهبان و احراز صلاحیت درست کردهاند تا بتوانند افرادی که در بین مردم جایگاهی ندارند را به جایگاهی برساند.
وی با تاکید بر این که در قانون اساسی هرگز مسئله احراز صلاحیت وجود نداشته است گفت: موضوع احراز صلاحیت در شورای نگهبان بعد از فوت حضرت امام صورت گرفت و ما شاهدیم که آنان در محافل خصوصی که خود چه میگفتند و چرا این مسئله را به وجود آوردند.
وی احراز صلاحیتها توسط شورای نگهبان را برای جلوگیری از شایستهسالاری عنوان و تصریح کرد: آنان میخواهند آزادی مردم را در چارچوبی خاص محدود کنند.
موسوی تبریزی تاکید کرد: طبق قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است و نظارت بر منتخبین و کاندیدا. چرا که نظارت کردن بر کاندیدا در قانون اساسی وجود نداشت اما بعد از رحلت امام آن را تفسیر کردند و گفتند که نظارت بر منتخبین هم جزء اختیارات شورای نگهبان است و شورای نگهبان باید کار احراز صلاحیتها را انجام دهد.
وی ادامه داد: بحث احراز صلاحیتها را بعد از دو سال در مجلس چهارم تبدیل به قانون کردند که برخلاف قانون اساسی بود و البته در زمان مجلس پنجم این مسئله اصلاح شد که شورای نگهبان آن را رد کرد اما مجمع تشخیص مصلحت دوباره آن را اصلاح و اعلام کرد کاندیدا باید براساس مدارکی که از چهار جای رسمی کشور دارند احراز صلاحیت شوند و گرنه اصل بر عدم احراز صلاحیت است.
وی در پایان گفت: از روحانی رئیس جمهور کشورمان و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که درباره انتخابات و در مورد صلاحیت نامزدها آنچه که در مجمع تشخیص تصمیمگیری و تصویب شده است اجرا شود.