به گزارش نما؛ به نقل از ایسنا، علی‌محمد احمدی با تاکید بر نیاز اقتصاد ایران به اصلاح ساختاری اظهار کرد: آسیب اقتصاد ایران این است که قدرت مقابله با شوک‌های درون‌زا و برون‌زا را ندارد. در چند سال اخیر که با اعمال تحریم‌ها و همزمان اجرای هدفمندی در داخل مواجه بودیم، همچنین شوک‌هایی در بازار ارز رخ داد که این امر در کنار افزایش نقدینگی و شاخص قیمت‌ها نشان داد اقتصاد ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد.
وی افزود: با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به طور طبیعی باید سازوکارهایی را برای اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران دنبال کنیم.
نماینده مردم دهلران در مجلس خصوصی سازی را از مهمترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد: واقعیت این است که در سیاست‌های اصل 44 هم این موضوع به نوعی دنبال شده اما متاسفانه ما توفیق چندانی در این زمینه نداشتیم شاید به این دلیل که شرایط آماده نبوده، یا بنگاه‌ها وضعیت مناسبی نداشتند یا اینکه به هر حال در بین مدیران عزم جدی وجود نداشته و ما نتوانسته‌ایم بحث خصوصی سازی را دنبال کنیم.
احمدی ادامه داد: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ما تولید را حمایت کنیم اما متاسفانه هدفمندی را به پرداخت‌های نقدی خلاصه کردیم و در حالی که بهره‌وری اساسی‌ترین موضوع برای اقتصاد ایران است بهره‌وری صنایع ما بسیار پایین است و صنایع کشور ما با هزینه اداره می‌شوند. مجموع این مسائل باعث شد نتوانیم اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران را شروع کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت گذشته از مجموع سیاست‌های اصلاحی اقتصاد تنها اصلاح قانون مالیات‌ها را اجرا کرد، گفت: نظام گمرکی، بیمه‌ای و حتی نظام یارنه‌ای و نظام تولید در کشور ما نیازمند خانه‌تکانی و پالایش جدی هستند زیرا فعالان این بخش‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بازبینی ساختاری در کارکردهای اقتصاد کشورمان کمک می‌کند، تصریح کرد: دولت و مجلس باید عزم جدی داشته باشند و این موضوع را مورد کالبد شکافی و علت یابی قرار دهند که چرا نتوانستیم در بخش اصلاح سیاست‌های اصل 44 و ابلاغ آن به خوبی عمل کنیم ما باید این مسیر را دنبال کنیم که خدایی نکرده سرنوشت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت سیاست‌های اصل 44 دچار نشودو بتوانیم به اهداف خود برسیم.
نماینده مردم دهلران در مجلس با اشاره به موضوع شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد که از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان شده، گفت: در سال‌های اخیر با اتفاقاتی که افتاده و مواردی که از طریق مراجع قضائی آشکار شده،رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فساد اقتصادی در حجم انبوهی مطرح می‌شود و اگر خوب این موضوع را ریشه‌یابی کنیم این مساله به فضای کسب و کار برمی‌گردد که وقتی این فضا رقابتی نباشد و واگذاری و اعطای فرصت‌های اقتصادی براساس یک مکانیسم مناسب کارکردی نباشد همین اتفاق می‌افتد و ما چاره‌ای نداریم که کشور را به سمت و سویی ببریم که حتی اگر خصوصی‌سازی می‌کنیم از طریق اطلاعات شفاف باشد.
احمدی با اشاره به بالا بودن هزینه مبادله در اقتصاد ایران به دلیل ضعف سیستم‌های مبادله‌ای و غیررقابتی بودن این سیستم‌ها خاطر نشان کرد: این موضوع به دلیل شفاف نبودن فضای کسب و کار در ایران، بی‌ثباتی در قوانین و فقدان امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال یک فضای مطمئن‌تر می‌گردند و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد که فضا غیرشفاف شود.
وی در پایان گفت: در سیاست‌های ابلاغی رهبری یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی شفافیت اقتصادی عنوان شده که کارگزاران اقتصادی در قالب فرصت برابر در اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند تا مجاری رانت بسته شود و ما امیدواریم ان‌شاءالله دولت و مجلس تلاش کنند این فضا بر اقتصاد ایران حاکم شود.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سیاست‌های اصل 44 دچار نشود
یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاكید بر لزوم اصلاح ساختاری اقتصاد در كشورمان گفت كه دولت و مجلس در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای عمل كنند كه این سیاست‌های به سرنوشت سیاست‌های اصل 44 دچار نشود.
۱۳۹۲/۱۲/۵
