بودجه ۹۳ برای سومین بار به شورای نگهبان رفت

به گزارش نما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا به مصوبه مجلس در مورد لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با حذف بند الحاقی 2 به تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
پیش از این در بند الحاقی 2 تبصره 9 مصوب شده بود که سابقه آموزشی بهورزان در سال 1393، در سقف 2 سال، جزو سنوات خدمت آنها محسوب می‌شود.
بهارستان‌نشینان حذف این بند را با 130 رای موافق، 45 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
مجلسی‌ها در ادامه به منظور تامین نظر شورای نگهبان، بند الحاقی 2 تبصره 11 ماده واحده را حذف کرده و این حذف را با 119 رای موافق،‌ 47 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده در صحن علنی تصویب کردند.
پیش از این در بند الحاقی 2 تبصره 11، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مجاز شده بودند که در ازای دریافت به ترتیب 7 درصد و 5 درصد حق بیمه، نسبت به بیمه‌ زنان خانه‌دار متاهل به تعداد 200 هزار نفر اقدام کنند. براساس این بند، دولت مکلف شده بود بر اساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تامین سهم کارفرما از محل ردیف 49- 550000 اقدام نماید.
وکلای ملت همچنین با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد حذف تبصره الحاقی 12 به ماده واحده مخالفت کردند و پس از آن پیشنهاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مصوبه قبلی مجلس را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس، بانک‌ها مجاز شدند در سال 93 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد مناطق روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
بهارستان‌نشینان همچنین تبصره الحاقی 13 به ماده واحده لایحه بودجه را با 148 رای موافق، 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن علنی حذف کردند.
پیش از این در تبصره الحاقی 13 مقرر شده بود در سال 1393، نام کارفرمایان کارگاه‌های تا 5 نفر مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنها مانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.
مصوبه مجلس در مورد لایحه بودجه سال 1393 پس از رفع ایرادات شورای نگهبان برای سومین بار به این شورا ارجاع شد.