اعلام اسامی ۵۰ نفر از دانشجویان دكترای بازگشت به تحصیل به نمایندگان مجلس

عکس خبري -اعلام اسامي ?? نفر از دانشجويان دکتراي بازگشت به تحصيل به نمايندگان مجلس

عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اعلام اسامی ۵۰ نفر از دانشجویان دكترای بازگشت به تحصیل توسط وزارت علوم به نمایندگان مجلس خبر داد

به گزارش نما ، به نقل از تسنیم ، زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی دانشجویان بازگشت به تحصیل در کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس و همکاری وزارت علوم در این زمینه با مجلس، گفت: مواردی که حدود 50 نفر را که در سال 90 ،‌91 و 92 علیرغم استعلام منفی وزارت علوم که پایه قانونی دارد به تحصیل برگشته‌اند به ما داده‌اند.
وی گفت: طبق مصوبه سال 1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در دوران آقای خاتمی هم تصویب شده بود مصوب شده است کلیه کسانی که برای رشته‌های دکترا و کارشناسی‌ارشد امتحان می‌دهند و برای این آزمون درخواست می‌کنند باید برای تایید صلاحیت‌های عمومی و اخلاقیشان استعلام وزارت اطلاعات را داشته باشند.
این نماینده مجلس در خصوص این 50 نفر، افزود: این افراد علیرغم اینکه استعلام‌هایشان از طرف وزارت اطلاعات منفی بوده، با یک استدلال کاملا بی‌پایه و غیر اصولی تحت عنوان اینکه برخی از این افراد کارمند دولت بودند پس از دو سال سرگردانی توسط شورای عالی گزینش با اخذ تعهد به تحصیل بازگشته‌اند.
طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: ما فکر می‌کنیم بازگشت این افراد بدون اینکه مشخص شود این افراد به چه دلیلی مشمول مخالفت دستگاه‌های مربوطه شده‌اند و بدون هیچ استدلالی در رد آن مخالفت، صرفا تحت عنوان اینکه کارمند دولت بوده‌اند نمی‌تواند این افراد را از تخلفات قانونی که احتمالا انجام داده‌اند که باعث مورد مخالفت قرار گرفتن پرونده‌های آنها شده، مبرا کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: باید مشخص شود که این مخالفت‌ها بر چه مبنایی توسط دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در خصوص دانشجویان کارشناسی‌ارشد هیچ اطلاعاتی به ما داده نشده است، گفت: درباره دکتری نیز مواردی که به ما اعلام شده، یک اعلام مخالفت کلی و مشخص نشده است و این افراد را بدون هیچ دلیل محکمه پسندی برگردانده‌اند. معلوم نیست افراد به چه جرمی ثبت‌نام نشده‌اند و با چه دلایلی در رفع اتهام دوباره ثبت‌نام شده‌اند.
طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه این اشکال اساسی در علمکرد وزارت علوم بوده که به هر حال ما آن را از طرق دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم.

۱۳۹۲/۱۲/۷

اخبار مرتبط