مقام معظم رهبري در خرداد 84 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ فرمودند.
اعلام اين سياست‌ها به روساي قوا و دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها با استقبال عظيمي روبرو شده و بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي زياد و حتي سمينارها و كنفرانس‌هايي به همين مناسبت بر پا شد. يكي از جملات ترجيع بند اين نشست‌ها اين بود كه؛ ايران با اجراي اين سياست‌ها در آستانه يك انقلاب و تحول اقتصادي است. قرار بود با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش دولت از مديريت مستقيم بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير كند و اين نقش در حوزه هدايت و نظارت صورت گيرد و از نقش تصدي گري دولت كاسته شود.
قرار بود بخش خصوصي و بخش تعاون توانمند شوند و بتوانند در رقابت‌هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني پنجه در پنجه اغيار اندازند. قرار بود اتفاقات مهمي در بانكداري، بيمه و حمل و نقل صورت گيرد. قرار بود با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي رشد و توسعه اقتصادي كشور شتاب گيرد و فقر زدايي و عدالت اجتماعي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي قد و قواره خود را پيدا كند.
امروز پس از گذشت بيش از 8 سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 آيا مي‌توانيم به يك جمع‌بندي درست در اين وادي برسيم. آيا مي‌توان با نگاه به تفريغ بودجه 8 سال گذشته فهميد كه كدام مسير عملكرد درآمدي يا هزينه‌اي را اشتباه رفته‌ايم تا در دولت "تدبير و اميد" راه را درست طي كنيم.
طي 35 سال گذشته همه ذهن مسئولان كشور بويژه فعالان و مديران اقتصادي كشور روي چانه‌زني در عناوين و ارقام لايحه بودجه و لابي در تصويب آن در مجلس مشغول بوده است. معمولا سه ماه آخر سال دولت و مجلس درگير تصويب لايحه بودجه مي‌شوند. بودجه يعني پيشبيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها همين و بس. قاعدتا اين پيشبيني و آن برآورد بايد منطبق بر اهداف و سياست‌هاي اعلامي و اسناد بالادستي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي باشد.
ما كي متوجه اين انطباق مي‌شويم وقتي تفريغ بودجه را ملاحظه كرده و به ارزيابي آن بنشينيم. تفريغ بودجه است كه نشان مي‌دهد آيا هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده يا نكرده و يا هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده يا نرسيده است.
بودجه حكايت از عملياتي مي‌كند كه هنوز اتفاقي نيفتاده است و تفريغ حكايت از عملياتي مي‌كند كه اتفاق افتاده است و بايد ديد چقدر منطبق بر اعداد و ارقام پيشبيني و برآورد بوده است.
اگر در برخي از پيش‌بيني‌‌ها و برآوردها دچار خطاي صد در صدي يا بيشتر شده‌ايم بايد يك خط قرمز بر اهداف اقتصادي از پيش تعيين شده بكشيم.
اكنون در سال 92 هستيم به زودي سال 93 فرا مي‌رسد و اجراي بودجه 93 اولين بودجه دولت تدبير و اميد كليد مي‌خورد. اين در حالي است كه تفريغ بودجه‌هاي سال 90 و 91 وفق اصل 55 قانون اساسي تسليم مجلس نشده و در صحن قرائت نشده و به اطلاع همگان نرسيده است. با پيشرفت فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي حتي مي‌توانستيم تفريغ 92 را هم آنلاين داشته باشيم اما نداريم.
با اين حساب چگونه مي‌شود فهميد كجا بوده‌ايم و الان كجا هستيم و به كجا خواهيم رفت.
***
اكنون سياست اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. روساي قوا و فعالان اقتصادي كشور با استقبال از اين ابلاغيه اميدهايي را در جامعه به وجود آورده‌اند. رئيس جمهور گفته است؛ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چراغ راه دولت است و همزمان 11 دستور اجرايي به معاون اول خود داده است.
رئيس مجلس و نمايندگان محترم مجلس و نيز رئيس قوه قضائيه به گونه‌هاي متفاوت از اين ابلاغيه استقبال كردند و قرار است با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اتفاق مهمي در حوزه اقتصاد كشور بيفتد. آن اتفاق چيست؟ چگونه پديد مي‌آ‌يد و چطور رصد مي‌شود؟
اگر قرار باشد قبل از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي 7/6 درصد باشد و بعد از اجراي آن هم 7/6 درصد باشد حال آنكه اتفاق مهمي در واگذاري‌ها صورت گرفته است مقصر كيست؟
اگر دولت بخش عظيمي از درآمد عمومي ناشي از انفال را در شماري از شركت‌هاي دولتي خارج از گردش خزانه مديريت كند اتفاق مهمي در حوزه اقتصاد نخواهد افتاد.
به عبارتي مشكل ما اصلا در حوزه اقتصاد نيست. بلكه در حوزه حسابدهي، حسابرسي و حسابكشي است. حساب و كتاب را در كشور تعطيل كنيم همين خواهد شد كه شده است.
سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي ماده 151 قانون تجارت را تعطيل كرده است و متعرض هيچ حساب و كتابي نيست و چشم خود را بر عناوين مجرمانه تصرف در وجوه عمومي بسته است. مجلس اعتنايي به تفريغ بودجه ندارد و مايل هم نيست بداند چه اتفاقي در جريان اجراي بودجه طي سه سال گذشته افتاده است. مجلس آن دغدغه و اشتياقي را كه نسبت به بررسي و تصويب لوايح بودجه دارد به دقت در مفاد گزارش تفريغ بودجه ندارد.
در تفريغ ماده واحده بودجه 91 كل كشور منابع 035/618/665/5 ميليون ريال پيش بيني شده اما طبق قانون در عملكردي كه تفريغ شد به 457/815/276/6 ميليون ريال رسيد و مصارف همان منابع پيشبيني شده به 108/025/253/6 ميليون ريال بالغ گرديد. آيا اين رشد 114 درصدي در شرايط تحريم و تورم 40 درصدي سال 91 مورد توجه و تدقيق اقتصاددانان،مسئولين و برنامه‌ريزان دولت تدبير و اميد در تدوين بودجه سال 93 قرار گرفته است؟
تحقق 72 درصدي بودجه عمومي دولت و تحقق 112 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي چه پيامي براي تيم اقتصادي دولت يازدهم دارد؟
اعداد و ارقام نشان مي‌دهد آنچه كه در حوزه
شركت هاي دولتي اتفاق افتاده فراتر از لايحه پيشبيني و برآورد لايحه‌نويسان بودجه بوده است. آيا اين فراز 112 درصدي در حوزه شركت‌هاي دولتي و آن فرود 72 درصدي در بودجه عمومي دولت نبايد در تدوين لايحه 93 بودجه تراز مي‌شد؟!
لذا مشكل در حساب و كتاب و نحوه محاسبات است. چه بسا ما امروز در خيلي از قلمروها به اهداف و ركوردهاي خود رسيده‌ايم اما چون رصدي وجود ندارد از آن بي‌خبريم. براي همين است وقتي هيئت هاي خارجي به تهران مي‌آيند و نگاهي به وضع بازارها و نوع داد و ستد مردم و اقتصاد كشور مي‌كنند شگفت‌زده مي‌شوند. آنها فكر مي‌كنند وارد كشوري مي‌شوند كه صحنه‌هاي قحطي و گرسنگي و ورشكستگي بايد از سر روي شهرها مشاهد شود. اما مي‌بينند اصلا چنين حالتي وجود ندارد آنها هم از حساب و كتاب اقتصاد كشورمان در مانده‌اند.
چون اعداد و ارقام علامت خوبي براي واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نيست بايد اعداد و ارقام را شفاف كرد در اين آشفته‌بازار فقط متجاوزين به بيت‌المال و مفسدين سود مي‌برند.
مشكل ما در حوزه اقتصاد كجاست؟
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۲/۱۲/۱۰
