به گزارش نما روزنامه اعتماد در گفتوگویی با علی مطهری نوشت:
*مناسبترین رویداد مجلس هشتم، قانون هدفمندسازی یارانهها بود که البته درست اجرا نشده است و نامناسبترین هم قانون دانشگاه پولی بود که در برنامه پنجم توسعه تصویب شد. طرح دانشگاه پولی طرح خوبی نبود و یک تبعیض آشکار بود و با عدالت اجتماعی در تضاد است. مخالف تصویب آن بودم و در زمان بررسی آن هم اخطار قانون اساسی دادیم، اما رییس وقت جلسه نپذیرفت.
*[با اصلاح مواد 196 و 197 آییننامه داخلی مجلس درباره طرح سوال از رییسجمهور] این موضوع کارایی لازم را در حد خود پیدا میکند، چون ما نباید از سوال در حد استیضاح توقع داشته باشیم. هدف از سوال از رییسجمهور این است که افکار عمومی را روشن کند، آنگاه فشار افکار عمومی، جامعه را در مسیر درست هدایت میکند....در آییننامه قبلی رایگیری برای پاسخهای رییسجمهور وجود نداشت. زمان طرح سوال هم کم بود و امکان تقسیم زمان هم وجود نداشت. لذا نمایندگان درباره پاسخهای رییسجمهور نمیتوانستند اظهارنظر کنند و رییسجمهور هم موضوع را جدی نمیگرفت. این کاستیها در مصوبه جدید رفع شد.
*یکی از راههای عزل رییسجمهور طبق بند 10 اصل صدودهم قانون اساسی حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی است. بنابراین ارجاع موضوع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه میتواند مقدمه این امر باشد و به صورت بالقوه در وضعیت رییسجمهور موثر است.