ضارب طلبه آمر به معروف در آستانه آزادی

به گزارش نما ، سایت فرهنگ نیوز نوشت: حدود هزار روز قبل ساعت 22:30 دقیقه در یکی از شبهای تیرماه سال 90 طلبه جوانی به نام علی خلیلی که سوار بر موتورسیکلت بود عده ای جوان را که سوار برخودرو بوده و موسیقی غیرمجاز با صدای بلند گوش می دادند دعوت به آرامش (امر به معروف و نهی از منکر) کرد ولی این توصیه به مشاجره از سوی راکبان خودرو تبدیل شد و یکی از سرنشینان به نام احسان با ضربه چاقو این طلبه جوان را مجروح کرد.

آنچه در ادامه می آید مقاله یکی از نزدیکان این طلبه (حسین قاسمی فرد) است که به بررسی این ماجرا و حواشی آن می پردازد:

"متاسفانه در این ایام شاهد وخامت حال طلبه فاضل، علی خلیلی که از تعرض اراذل و اوباش تنها به خاطر نهی از مزاحمت به نوامیس قرارگرفت، هستیم . وضعیت رقت باری که برای ایشان اتفاق افتاد و ممانعت از بستری شدن علی خلیلی دربیمارستان های تهران باعث برانگیخته شدن احساسات مردمی جامعه ی دینی شد و با واکنش برخی ازمسئولین -البته درحد محکوم کردن- همراه بود و همچنین با توجه به انتشار این واقعه تلخ در رسانه عمومی و پیگیری و مطالبه جدی طلاب ودانشجویان در برخورد با عامل این جنایت، انتظار واکنش سریع و قاطعانه از دستگاه عالی قضاء می رفت که حقیقتا مصداق واقعی دفاع از مظلوم بود. این رویکرد، اگر عملی می شد، نه تنها دفاع از علی خلیلی که حقیقتا پشتیبانی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بود. ضمن توجه به مصلحت نوعیه این امر در دین مبین اسلام (به ویژه درجامعه ی کنونی) و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و مطالبات مؤکد ایشان از مردم دلسوز و دین مدار در احیای این فریضه، انتظار برخود جدی تری از سوی دستگاه عالی قضا می رفت تا دوباره شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. علی الخصوص که حضرت ایشان خواستار پشتیبانی همه مسولین وحمایت آنان از احیاگران این فریضه شده اند تا جائی که در جمله معروف خود فرموده اند:

"مبادا در گوشه و کنار، یا در دستگاه انتظامى یا قضایى، کسانى باشند که راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منکر سد کنند! مبادا کسانى باشند که اگر کسى امر به معروف و نهى از منکر کرد، از او حمایت نکنند، بلکه از مجرم حمایت کنند! البته خبرهایى از گوشه و کنار کشور، در بعضى از موارد به گوش من مى‌رسد. هر جا که بدانم و احساس کنم و خبر اطمینان‌بخشى پیدا کنم که آمر به معروف و ناهى از منکر، خداى نکرده مورد جفاى مأمور و مسؤولى قرار گرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد. این، آن چیزى است که قوام کشور و استقلال کشور را حفظ خواهد کرد."(1)

باعنایت به این موضوع توجه به چند مسئله ضرورت دارد.

1-پرکردن خلاء های قانونی در راستای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین به آن، طوری که درصورت تعرض و جسارت اوباش تنها یک دعوای خیابانی تلقی نشود.

2-استفاده از سلاح سرد به هر نحو، در مجامع عمومی از مصادیق ارعاب و به وحشت انداختن مردم است که حکم آن درحالی که بارها از سوی مسئولان قضاء اعلام شده، اعدام است. ولی سوال این است که چرا این احکام اجراء نمی شوند؟ و اگر مصالح عمومی و فشارهای خارجی بهانه شود این سوال مطرح می شود که چرا مسئولین قضاء همیشه درصحبت های خود با قاطعیت از برخورد جدی با استفاده کنندگان سلاح های سرد (از جمله چاقو و قمه) تاکید دارند؟

3-ضاربان آمران به معروف و ناهی از منکر نه تنها یک فرد را مجروح و احیانا به قتل می رسانند که درحقیقت ریشه های امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی می خشکانند و جرات عمومی را بر بزرگ ترین فریضه الهی سلب می کنند که این اهمیت امر را صد چندان می کند.

4-باتوجه به مصالحی که دراجرای واقعی احکام وجود دارد همچنین با کنارگذاشتن مسائل احساسی وتحجرگرائی وحکم عقل جمعی براجرای مصالح عمومی کشور، آیا نباید در اجرای احکام مذکور با جدیت و قاطعیت عمل کرد؟

حال با توجه به نکات مذکور به ویژه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین آن و توجهات مقام معظم رهبری به این امر، آیا حکم ضارب علی خلیلی آن هم با کیفیتی که همه شاهد آن بودیم علاوه بر دیه تنها 3 سال زندان است؟ که درحال حاضر شاهد آزادی متهم با قرار وثیقه و متحمل شدن ناراحتی های شدید جسمی علی خلیلی و بستری شدن مجدد ایشان هستیم! آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان ها بگردد؟ اقدامی سریع و جدی از تمام مسولین کشور، به ویژه قوه محترم قضائیه، مطالبه ای به حق و خواست همه مردم انقلابی و دین دار این سرزمین است."