تعیین و تكلیف معوقات بانكی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان

به گزارش نما ،کمتر از یک ماه گذشته بود که حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دادستان كل كشور طي سخناني در همايش ملي پليس، مديريت، كيفيت و تعالي سازماني اعلام کرد معوقات بانكي کشور در سال 90 حدود 50 هزار ميليارد تومان است، در سال 91 اين معوقات بيشتر شد و در سال 92 به مبلغ حدود 100 هزار ميليارد تومان رسيد كه در اينجا از دستگاه قضايي يا نيروي انتظامي توضيح مي‌خواهم كه چرا اين گونه بوده است اما بايد گفت كه اگر معوقه بد است چرا اجازه مي‌دهند به وجود آيد؟ بانك مركزي بر اساس وظايفي كه دارد چرا نظارت و مديريت نمي‌كند، حالا کمیسیون اصل 90 مجلس که پیگیر این پرونده است ضرب‌العجل 10 روزه ای به این بدهکاران داده تا با پرداخت بدهی خود با بانک‌ها به تفاهم برسند.
مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره جزییات نشست کمیسیون اصل 90 با مدیران بانکی درباره معوقات بانکی در کشور اظهار داشـت : همانطور که می دانید معقوقات بانکی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در این مدت به آن پرداخته شده، معوقات بانکی ما بیش از 2 برابر بودجه عمومی کشور است این رقم می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته باشد، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی به کمیسیون اصل 90 دعوت شدند برای اینکه زمینه وصول معوقات بانکی بالای 100 میلیارد تومان را فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره نتایج جلسه اخیر تصریح کرد: در جلسه مقرر شد بانکها نسبت به تسویه بدهی واحدهای غیرتولیدی تا ۶ ماه و واحدهای تولیدی تا ۵ سال با تحکیم وثایق اقدام کنند، آنها باید نحوه تسویه حساب را مشخص و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کنند در این 10 روز بانکها موظفند تمام معوقات بالای 100میلیارد را تعیین و تکلیف کنند.
نماینده اردبیل و نمین در مجلس شورای اسلامی، افزود: با موسسات مالی و اعتباری هم جلسه ای داشتیم این موسسه ها باید سر و سامان پیدا کنند، بالای 130 میلیارد تومان سرمایه در اختیار این موسسات است که می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد، بخشی از موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز در کشور مشغول فعالیت هستند، فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز غیرقابل قبول است، باز گذاشتن دست موسسه های غیرمجاز می تواند به اقتصاد ملی کشور ضربه وارد کند
افضلی‌فرد درباره برخورد با بدهکاران زیر 100 میلیارد تومان هم خاطرنشان کرد: بعد از اتمام این پرونده ما جلسه ای خواهیم داشت با مدیران بانک مرکزی و بانکهای خصوصی درباره برخورد با بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان که بزودی انجام خواهد شد، در واقع ما قصد داریم مرحله به مرحله عمل کنیم؛ همچنین اگر بدهکاران و مدیران عامل بانک‌ها به تفاهم نرسند و این پول‌ها به سیستم بانکی کشور بازنگردد، به‌مفهوم سهل‌انگاری در دریافت مطالبات بانکی است که مسئولان بانک‌ها باید پاسخگو باشند ، در صورت عدم اجرای مصوبات جلسه با بانکها کمیسیون اصل 90 اقدام قانونی موردنظر خود را انجام می دهد.
لازم به ذکر است که ماه گذشته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی از ۱۷۳ بدهکار حقیقی و حقوقی بالای ۵۰ میلیارد تومان و ۶۱ بدهکار حقیقی و حقوقی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی خبر داد. وی اضافه کرد: در طبقه‌بندی‌های صورت گرفته حدود ۱۷۳ مورد بدهکاری بالای ۵۰ میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملاً شرکت‌ها هستند. کمیجانی اعلام کرد، ۶۱ مورد نیز بدهکاران ۱۰۰۰ و ۱۰۰ میلیارد تومانی هستند، اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامه‌ها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانک‌ها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.
اواخر سال 91 بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت با سخنان خود مبنی بر این که 300 نفر 60 درصد سرمایه مردم را در اختیار دارند و به بانک‌ها پس نمی‌دهند کار را به نامه نگاری‌هایی بین قوه قضاییه و قوه مجریه کشاند و حالا بدهکاران میلیاردی یکی از مهم‌ترین چالش های است که دولت یازدهم با آن مواجه است