به گزارش نما ، به نقل از مهر، در این جلسه گزارشی از آخرین وضع پرونده بابک زنجانی و جزئیات مربوط به تحقیقات صورت گرفته اخیر توسط مسئولان ذیربط ارائه شده است.
همچنین در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه گزارشی از وضع قاچاق در کشور، با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از قاچاق متأثر از فرایندهای رسمی نظیر نحوه ورود و خروج کالا و مباحث مربوط به گمرکها و تعرفه کالاهاست، گفت: اگر فرایندهای مربوطه اصلاح، روانسازی و شفافسازی شود، بخش درخور توجهی از قاچاق در کشور متوقف خواهد شد.
همچنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته شد و اعضای ستاد درباره پیشنهادها و راهکارهای مختلف بحث و تبادل نظر کردند. مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تدوین آیین نامههای اجرایی این قانون و برنامهای جامع و کامل برای سال 1393 اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم تهیه آییننامههای مربوط تأکید کرد و از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست برنامهای جامع که وظایف دستگاهها و بخشهای مختلف را مشخص کند، برای سال ۹۳ تدوین کند.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه موضوع قاچاق کالا و ارز همواره یکی از دغدغههای مسئولان کشور بوده است، گفت: ورود کالاهای قاچاق به کشور موجب نابودی تولید داخلی می شود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز باید از مسیرهای مختلف همچون مبارزه اقتصادی و مقابله از طریق اقدامات قضایی و انتظامی پیگیری شود، گفت: با تجارب و سوابق درخشان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انتظار می رود در آینده شاهد عملکرد قابل قبول این ستاد باشیم.
حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز، تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور را با مخاطره روبهرو می کند، گفت: مبارزه جدی با قاچاق نیازمند تدوین برنامهای جامع است که وظایف و جزئیات لازم در آن لحاظ شده باشد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده کمک به دولت و قوه قضاییه است و برای اصلاح و تصویب سایر قوانین و مقررات لازم، آمادگی دارد.