به گزارش نما ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که دولت به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین کشورهای عضو گروه «دی ـ هشت » و نیز ارتقای سطح همکاری‌های چند جانبه و تحکیم مناسبات میان کشورهای مربوطه، توسعه تجارت درون گروهی و انسجام بخشیدن به آن طی یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اعضای «دی ـ هشت»، لایحه ای تقدیم مجلس کرده است، اعلام کرد: گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف و عمدتا اقتصادی این لایحه می‌پردازد.
در این گزارش ابتدا به نحوه تعامل تجاری کشورهای «دی ـ هشت » و تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای وضعیت صادرات و واردات با یکدیگر اشاره می‌شود، سپس بندهای مفاد لایحه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با وجود اینکه این لایحه دارای برخی ایرادهای اساسی است، اما پیشنهاد می‌شود که لایحه فوق با انجام بعضی اصلاحات و تقویت بندهای تعهد کشورها به انجام مبادله با یکدیگر به خصوص جمهوری اسلامی ایران، تصویب شود.
نکته مثبتی که در موافقتنامه «دی ـ هشت» نهفته تعامل ایران با کشورهای عضو WTO است، «دی ـ هشت» می‌تواند نقطه عطف و تمرینی برای پیوستن به WTO تلقی شود، به شرط آنکه محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌ای رفع شود و بخش‌های مختلف اقتصادی، به خصوص صنایع ما آمادگی لازم را از پیش کسب کرده باشد.
پذیرفتن این منشور به معنای قطع تدریجی حمایت‌ها بوده و پیوستن به قراردادهای بزرگ‌تر تجاری را تسهیل می‌کند.
همچنین با پذیرش این منشور نقاط ضعف و قوت صنایع و تولیدات داخلی کشور نیز مشخص خواهد شد و بدین ترتیب با کاهش ابزارهای حمایتی برای پیوستن به WTO، مشکلات کمتری وجود خواهند داشت.
تایر پذیرش لایحه دی ـ هشت بر اقتصاد
نكته مثبتی كه در موافقتنامه «دی ـ هشت» نهفته تعامل ایران با كشورهای عضو WTO است، «دی ـ هشت» می‌تواند نقطه عطف و تمرینی برای پیوستن به WTO تلقی شود، به شرط آنكه محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌ای رفع شود و بخش‌های مختلف اقتصادی، به خصوص صنایع ما آمادگی لازم را از پیش كسب كرده باشد. مركز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر كارشناسی خود درباره لایحه منشور سازمان همكاری اقتصادی هشت كشور در حال توسعه اعلام كرد: پذیرفتن این منشور به معنای قطع تدریجی حمایت‌ها بوده و پیوستن به قراردادهای بزرگ‌تر تجاری را تسهیل می‌كند.
۱۳۹۲/۱۲/۲۱
