زمان توزیع میوه تنظیم بازاری شب عید

به گزارش نما، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز توزیع میوه شب عید از دوشنبه 26 اسفندماه خبر داد و گفت: ممکن است دولت برای متعادل کردن قیمت در بازار به میوه یارانه اختصاص دهد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اکنون سیب و پرتقال به اندازه کافی برای توزیع در ایام پایانی سال ذخیره‌‌سازی شده و با نرخ متعادل در بازار توزیع خواهد شد تا قیمت میوه افزایش نیابد.

خسروتاج با اشاره به اینکه میوه شب عید به اندازه کافی ذخیره‌سازی شده و کمبودی در این بازار وجود ندارد، تاکید کرد نظارت‌ها بر بازار به نحوی صورت خواهد گرفت تا سودجویان اجازه افزایش قیمت و اجحاف به مردم را نداشته باشند. این در شرایطی است که حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار، از بالا بودن نرخ نارنگی در میادین میوه و تره بار در سطح شهر خبر داده اما تاکید کرد تصور بر این است با اقدامات ستاد تنظیم بازار و کنترل عرضه و تقاضا، میوه شب عید افزایش قیمت زیادی نداشته باشد.

مهاجران درباره قیمت میوه در روزهای پایانی سال 92، گفته است از آنجا که عرضه میوه مورد نیاز برای نوروز از 25 اسفند ماه آغاز می‌شود، به منظور کاهش فشار بر بازار و پیشگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، مراکز عرضه میوه تا 20 فروردین ماه سال آینده به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

به اعتقاد وی افزایش سرما در مناطق شمالی کشور و سرمازدگی بخشی از مرکبات قابل عرضه به بازار از دلایل کاهش قیمت پرتقال بوده است این در حالی است که انتظار می‌رود با عرضه پرتقال‌های ذخیره‌سازی شده برای ایام نوروز قیمت این محصول با اندکی افزایش مواجه شود اما کیفیت محصول عرضه شده، مطلوب باشد.

مهاجران البته درباره دلایل گرانی قیمت نارنگی و موز نیز تصریح کرد: هم اکنون در بازار با کمبود نارنگی مواجه هستیم که همین امر باعث شده این محصول با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان برسد.

در همین حال پیشنهاد وی این است که دولت برای کاهش قیمت نارنگی زمینه واردات آن را فراهم کند تا با ورود این محصول، عرضه در بازار افزایش و قیمت آن کاهش یابد.

در همین حال محمد اسماعیل نیا، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تنظیم بازار محصولات پروتئینی گفته است: طبق قانون انتزاع در حال حاضر مسوولیت تنظیم بازار محصولات دامی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و در صورت عدم اجرای قانون باید به مجلس پاسخگو باشد.