قطعنامه پارلمان اروپا محل اعتنا نیست

به گزارش نما ، به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي قطعنامه اخير پارلمان اروپا را دخالت آشکار در امور داخلي ايران و برخاسته از خوي استکباري کشورهاي اروپايي عليه کشورهاي مستقل دانست و با اشاره به اينکه صدور چنين قطعنامه‌اي آن هم در خلال روند مذاکرات جدي ايران و کشورهاي اروپايي نشان مي دهد آنها نمي‌توانند به راحتي از خوي استکباري و سلطه‌گري خود دست بردارند، گفت: اروپايي‌ها متأسفانه همچنان سخنان سخيف خود عليه مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران را تکرار مي‌کنند و توجهي به پاسخ‌هاي مستدل ندارند و در قطعنامه اخير نيز ادعاهايي يک طرفه و بدون توجه به پاسخ‌هاي مکرر مسئولان نظام جمهوري اسلامي را مطرح کردند.
رئيس قوه قضاييه سپس به مواردي از هجمه‌هاي پارلمان اروپا در قالب قطعنامه اخير عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و از جمله عبارات به کار رفته در اين قطعنامه درباره انتخابات رياست جمهوري را توهين به نظام و ملت بزرگ ايران برشمرد و گفت: انتخابات رياست جمهوري ايران بحمدا... با شور و شعور بالايي برگزار و رئيس جمهور محترم انتخاب شد، حال اروپايي ها ادعا کردند که اين انتخابات با معيارها و استانداردهاي پارلمان اروپا همخواني نداشته است.
آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به اين ادعاي پارلمان اروپا تأکيد کرد: نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم مسلمان اين کشور قطعاً خواهند گفت که شما بيخود کرده‌ايد که چنين استانداردهايي داريد و قصدتان تحکيم و تحميل معيارهاي خودتان بر کشورها و ملت هاي ديگر است.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه تلاش دولت هاي اروپايي براي تحکيم و تحميل خواسته‌ها و معيارهاي ليبرالي خود بر ملت هاي ديگر، يک اقدام ضدحقوق بشري است، به ادعاي اعدام افراد زير 18 سال در ايران اشاره و تصريح کرد: در جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه اعدام افراد زير 18 سال وجود ندارد و اين ادعا از سوي پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.
آيت الله آملي لاريجاني خطاب به اعضاي پارلمان اروپا و با تأکيد بر اينکه « چرا ادعاهاي دروغين خود را مدام تکرار مي‌کنيد تا آن حد که ظاهراً باورتان هم شده است » از آنان خواست اگر در ادعاي خود درباره اعدام زير 18 ساله‌ها در ايران صادق هستند، چرا اسامي اين افراد را اعلام نمي‌کنند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه به ادعاهاي مربوط به سرکوب‌هاي مبتني بر محدوديت‌هاي مذهبي، قومي و جنسيتي در جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و گفت: در کشور ما پيروان اديان ديگر در کنار مسلمانان زندگي مي‌کنند و همينطور برادران اهل سنت با برادران شيعه زندگي مي‌کنند و هيچ تعرضي به آنان نشده و نمي شود.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به اينکه غربي‌ها به دنبال طرح ادعاهاي کذب درباره دين‌هاي خودساخته‌اي مانند بهاييت در ايران هستند اظهار کرد: بهاييت دين ساختگي غربي‌ها براي بهم ريختن کشورهاي اسلامي است با اين حال در جمهوري اسلامي ايران هيچ تعرضي به بهاييان به صرف بهايي بودن نشده است و آنچه صورت گرفته برخوردهاي قضايي با کساني بوده که براي بيگانگان جاسوسي کرده‌اند و يا برخلاف امنيت ملي اقدام نموده‌اند.
آيت الله آملي لاريجاني سپس به تلاش گسترده زنان و حضور موثر آنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و حتي سياسي اشاره کرد و گفت : جمهوري اسلامي ايران نظام حقوقي خاص خود را مبتني بر دين مبين اسلام بنا نهاده و طرح مسائلي بدون دليل و برهان درباره تفاوت‌هاي حقوقي ميان زنان و مردان از جمله در مباحث مربوط به ارث و نفقه نشان از تلاش براي تحميل ارزش‌هاي غربي بر يک جامعه اسلامي است که مردمانش تعاليم نوراني اسلام را پذيرفته‌اند و در برهه‌ها و صحنه‌هاي مختلف از جمله در عزاداري‌هاي محرم و شب‌هاي قدر و مراسم اعتکاف پايبندي و عشق و علاقه و التزام به دينشان را نشان داده‌اند.
رئيس قوه قضاييه اشاره و تأکيد پارلمان اروپا بر آزادي‌هاي جنسي را تلاشي براي گسترش افسارگسيختگي جنسي و تحميل آن بر کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي اسلامي توصيف کرد وافزود: آنان به دنبال تعميم بي‌بند و باري جنسي و حتي تحميل و بي‌بند و باري در هم‌جنس گرايي هستند و اينها مسائلي است که با الگوي زندگي اسلامي و انساني سازگار نيست.
آيت الله آملي لاريجاني تناقض‌ در گفتار و رفتار غربي‌ها درباره حقوق بشر را کاملاً مشهود اعلام کرد و گفت: برخي کشورهاي اروپايي درحاليکه خودشان به زور و با خشونت وحتي با کمک محاکم و دادگاه‌هاي خود، حجاب از سر دختران معصوم برمي‌دارند و يا با اظهار نظر‌ راجع به هولوکاست برخورد قضايي مي‌کنند و جنايات آنان در گوانتانامو و ابوغريب در مقابل ديدگان جهانيان مطرح است، چگونه خود را مدعي و مدافع حقوق بشر و آزادي مي‌دانند در حاليکه در واقع از نفاق و دورويي خود دفاع مي‌کنند .
رئيس قوه قضاييه تحريم‌هاي غربي عليه ايران را اقدامي ضدحقوق بشري دانست و تأکيد کرد: اين تحريم‌ها که دربرگيرنده تحريم هاي دارويي نيز بوده حتي اگر براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران نيز باشد نشان مي‌دهد که حقوق بشر ابزاري در دست شماست که از آن براي پيشبرد مقاصد سياسي خود استفاده مي‌کنيد.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: از مسئولان ديپلماسي کشور و خصوصاً وزارت خارجه مي‌خواهيم پاسخ هاي محکمي به اين ادعاها بدهند؛ البته جناب آقاي دکتر ظريف پاره‌اي جهت‌گيري‌هاي خوب هم داشته‌اند و کشورهاي اروپايي نيز بايد بدانند که مردم و مسئولان ما با چنين رويکردي و قطعنامه‌هايي اجازه داير کردن دفتر در تهران به آنان نخواهد داد.
رئيس قوه قضاييه در پايان با تبريک آزادي مرزبانان ايراني خواستار تلاش دستگاه هاي مربوطه براي مشخص شدن سرنوشت پنجمين مرزبان ايراني، همچنين محدود کردن فضا براي تکرار نشدن رفتارهاي خشن اشرار عليه امنيت کشور شد.
اين گزارش حاکي است در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي بحث و بررسي درباره آيين نامه جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي موضوع ماده 54 قانون جرايم الکترونيکي ادامه يافت.