به گزارش نما ، به نقل از اقتصاد پرس، محمد شریعتمداری در پاسخ به اینکه یکی از موضوعات مهمی که دولت یازدهم را کانون توجه قرار داده، مبارزه با فساد و ویژه‌خواری است. در این راستا، بعد از گذشت یک ماهی که آقای رییس‌جمهور ضرب‌العمل تعیین کرده بودند، گزارشی تهیه شد، اما این گزارش به اطلاع افکارعمومی نرسید. آیا فکر می‌کنید این گزارش به‌زودی منتشر شود؟ اظهار داشت: بالاخره یک مسیری طی شد که به نظر من آن مسیر فسادآفرین بود.
وی افزود: وقتی که شما به سمتی می‌روید که با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوید و این محدودیت‌ها باعث شود که برای مثال، فعالیت‌های بانکی به‌هم بریزد و گشایش اعتبار اسنادی یک امر غیرعملی شود، بالاخره در کنار آن مسایلی پیش می‌آید. به‌تبع هر چه که با این محدودیت‌ها مواجه شوید، تلاش می‌شود که راه‌های جایگزین پیدا شود. برای مثال، وقتی می‌خواهیم یک کالایی را بخریم، محدود می‌شویم به اینکه یک نوع کالا را بخریم و در این‌جا واسطه‌ها کالا را با قیمت گران‌تر و با کیفیت پایین‌تر می‌فروشند.
به گفته معاون اجرایی رییس‌جمهور، این‌ها نتایج و هزینه‌های برخی تصمیمات اساسی است که در آن ایجاد فساد یک امر کاملا بدیهی است. البته برای برخورد با این موضوع می‌شود یک کار شعاری کرد و بگوییم یک زومکن داریم که در آن اسامی عده‌ای وجود دارد. همان‌طور که ۸ سال گذشته چنین حرفی را می‌زدند و آخر سر هم مشخص شد که این زومکن خالی بود.
شریعتمداری با بیان اینکه ما قطعا آن مسیر را نباید طی کنیم، تصریح کرد: منتظر یک اتفاقات این شکلی بودن که هر روز یک مجموعه‌ای از کشور را متهم به دزدی و سرقت و چپاول کنیم، به خصوص اینکه این مسایل را وارد باندبازی‌های سیاسی وارد کنیم، درست نیست. اینکه یک گروه سیاسی بگویند آن طرفی‌ها فاسد هستند و گروه سیاسی دیگر هم بگویند این‌طرفی‌ها دزد و فاسد هستند، درست نیست. خب یک ناظر عاقل و بی‌طرف هم می‌گوید هر دو این‌ها دزد و فاسد هستند.
وی با بیان اینکه موضوع مفاسد اقتصادی، یک موضوع کاملا فکری و اندیشه‌ای است، ادامه داد: باید با آن با عقل و درایت برخورد کرد. ما باید موتورهایی که مسایل فسادانگیز را در جامعه پمپاژ می‌کند، از کار بیاندازیم و به آن سمت حرکت کنیم.
معاون اجرایی رییس‌جمهور عنوان کرد: قدم دکتر روحانی در حرکت به سمت بازگرداندن عزت، حکمت و مصلحت که برخواسته از عقلانیت و خرد است به عرصه سیاست و بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین راه‌های برخورد با فساد است. وقتی این کار را انجام می‌دهید، چشمه و سرچشمه فساد را می‌خشکانید و امکان ورود دلالان را به اقتصاد ملی می‌بندید. همزمان با آن، اصلاح قانون باید مطرح باشد.
به گفته شریعتمداری، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یا مصوبه هیات وزیران نباید رانت‌ساز باشد. همه این‌ها باید اصلاح باشد. در دولت گذشته مصوبه‌هایی اعمال شده که خودش عامل مفسده بوده است.
وی اظهار داشت: من به همه این‌ها یک نکته مهم‌تر را اضافه می‌کنم و آن، برخورد با چهره‌های خشن فساد است. دولت باید خودش متولی این امر باشد. اینکه یک نفر به هر دلیل منابع میلیاردی کشور در آن طرف آب در اختیارش قرار بگیرد و دارای ثروت افسانه‌ای شود، چه معنایی دارد؟ الان در بعضی از دستگاه‌های تحت پوشش دولت ۶، ۷ نفر به خاطر پرونده‌های فسادآمیز در زندان هستند.
معاون اجرایی رییس‌جمهور متذکر شد: البته تبلیغات در مورد برخورد با مفاسدی که وجود دارد، چیزی نیست که به نفع اقتصاد ایران باشد. دولت خودش مدعی‌العموم است و اگر در جایی بیت‌المال مسلمین مورد تعرض قرار گیرد، باید از او شکایت کند؛ حالا در هر دستگاهی که باشد. ما با فساد خرد و کلانی که دست‌یازی در بیت‌المال مردم باشد، برخورد می‌کنیم.
شریعتمداری:مصوبات دولت رانت‌ساز نباشد
معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: تبلیغات در مورد برخورد با مفاسدی كه وجود دارد، چیزی نیست كه به نفع اقتصاد ایران باشد.
۱۳۹۳/۱/۲۵
