به گزارش نما به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهند در مدت یک‌سال (فروردین ۹۱ تا فروردین ۹۲) قیمت دلار با رشدی حدود ۱۳۵درصد روبه‌رو شده و این افزایش قیمت با اندکی تاخیر در صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های بورسی وارد شد و همین امر نیز به رشد شدید بازار منتهی گشت. در این بین، اما حرکت نقدینگی به سمت بازارها و ایجاد حباب در اکثر بازارهای سرمایه‌ای و کالایی در سال‌های اخیر موجب حرکت این حباب به سمت بورس نیز شد؛ درحالی‌که آغاز اصلاح و تخلیه حباب را باید مقدمه‌ای بر توسعه بورس کشور دانست. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند هرگونه تلاش برای جلوگیری از حباب‌زدایی، بازار را به شرایط حبابی بازمی‌گرداند.
بازار سرمايه در مسير منطقي خود گام بر مي‌دارد؟
رمزگشايي از حركت بورس در سال ۹۳
بورس تهران در سال ۹۳ در شرايطي روند كاهشي را پشت سر گذاشته است كه نگاه برخي فعالان اين بازار به روند كنوني نگاهي بدبينانه است و تزريق همين ديد به بازار باعث بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران شده است تا جايي كه عوامل رواني يكي از مهم‌ترين دلايل ريزش كنوني بورس محسوب مي‌شوند. اين در حالي است كه براي بررسي علت‌هاي ريزش بازار در سال جاري، لازم است به تحليل مولفه‌هاي مهمي بپردازيم كه طي سال ۹۲ منجر به افزايش بازدهي بازار شد.
گروه بورس– حمزه بهاديوند چگيني: بورس تهران در سال ۹۳ در شرايطي روند كاهشي را پشت سر گذاشته است كه نگاه برخي فعالان اين بازار به روند كنوني نگاهي بدبينانه است و تزريق همين ديد به بازار باعث بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران شده است تا جايي كه عوامل رواني يكي از مهم‌ترين دلايل ريزش كنوني بورس محسوب مي‌شوند. اين در حالي است كه براي بررسي علت‌هاي ريزش بازار در سال جاري، لازم است به تحليل مولفه‌هاي مهمي بپردازيم كه طي سال ۹۲ منجر به افزايش بازدهي بازار شد.
كارشناسان چند عامل را براي روند صعودي سال گذشته مورد اشاره قرار مي‌دهند كه مهم‌ترين دليل واقعي آن شوك ارزي سال ۹۱ و انتقال اين اثر با يك تاخير به بودجه شركت‌هاي بورسي بود كه در سال ۹۲ نتايج خود را در بهبود روند شاخص نشان داد. طي سال ۹۱ قيمت ارز از هزار و ۵۵۰ تومان در ۲۷ فروردين به ۳هزار و ۶۵۰ تومان در فروردين ۹۲ رسيد كه نشان از رشد ۱۳۵درصدي در دوره مذكور دارد.
اين در حالي است كه طي آبان ماه سال گذشته، یک نهاد تخصصي روند کاهشی بازار را پیش‌بینی کرده بود.این هشدار در نامه‌ای به اطلاع رییس شواری عالی بورس رسیده‌بود. در آن زمان براساس پیش‌بینی‌ها رشد بازار سرمايه به‌رغم ركود شديد اقتصادي در سال ۹۱ (رشداقتصادي سال ۹۱ منفي ۶ درصد گزارش شده است)، تناقضي آشكار را نشان مي‌دهد و منطقي نيست. رشد اقتصادي در ۶ ماه اول سال ۹۲ نيز به منفي ۳درصد رسيده و اين در شرايطي است كه در همين مدت بورس با ۵۰ درصد رشد مواجه شده است، در حالي كه دليلي براي ثبت اين بازدهي وجود ندارد و تنها عامل اين وضعيت شوك ارزي است.
در اين بين يكي ديگر از مشكلاتي كه برخي تحليلگران در تلاشند مشكلات بازار را به آن نسبت دهند موضوع نرخ سود سپرده‌ها است؛ اين در حالي است كه بحث افزايش نرخ ارز با انتشار اوراق مشاركت ۲۳ درصدي در بازار مطرح شد كه از بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته يعني زماني كه دو ماه از ريزش‌هاي بازار مي‌گذشت آغاز شده بود و حتي هيچ ارتباط زماني با بحث نرخ سود نداشت.
كارشناسان معتقدند تنها عامل روند بازار، نرخ ارز و افزايش آن در سال ۹۱ است كه با لحاظ شدن در بودجه شركت‌ها و بررسي سودهاي سرشاري كه از اين مسير به بازار تزريق شد باعث شد بورس تهران در مدتي كوتاه در حدود ۱۰ ماه بازدهي خيره‌كننده ۱۳۷ درصدي را از خود نشان دهد.
دكتر مهدي تقوي، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در اين رابطه با اشاره به اين كه بسيار طبيعي است كه سرمايه‌گذاران به سمت بازاري ترغيب شوند كه از بازدهي بالايي برخوردار است، گفت: پس از شوك ارزي سال ۹۱، بورس تهران شاهد نوساناتي در سطح سهام شركت‌هاي توليدكننده مواد خام و شركت‌هاي صادراتي بود كه از آن موضوع، استفاده‌هاي كافي را بردند. وي افزود: در سال ۹۲ واكنش فعالان بازار به اين شوك، منجر به تشكيل صف خريد در اكثر شركت‌هاي وابسته به قيمت‌هاي جهاني شد. اين در حالي است كه واكنش يك‌جانبه به افزايش نرخ ارز و عدم تحليل ساير عوامل موثر بر سودآوري شركت‌ها، تا حد زيادي براي سهامداران شركت‌هاي بورسي گمراه‌كننده بود، زيرا در كشوري كه رشد اقتصادي آن منفي است، رشد صعودي شاخص بورس توجيه منطقي ندارد.
اين اقتصاد دان ادامه داد: اين روند نوساني در شاخص كل بورس اوراق بهادار كه در پي رشد قيمت‌هاي سكه و ارز اتفاق افتاد، با رفتار عقلايي سرمايه‌گذاران همخواني داشت و غير طبيعي نيست اما يك رشد كاذب و ناهمخوان با متغيرهاي واقعي اقتصاد كلان محسوب مي‌شود.
تقوي افزود: در سال ۹۲ و پس از شوك ارزي سال ۹۱ سرمايه‌گذاراني كه سهام شركت‌هاي مرتبط با ارز و دلار را خريداري مي‌كردند، به دليل افزايش نرخ ارز انتظار كسب سودهاي بالا را داشتند و به اين علت بورس تهران به دليل حضور پررنگ شركت‌هاي توليدكننده مواد خام، در كوتاه‌مدت با رشد شاخص مواجه شد، اما در ميان‌مدت اين رشد با افزايش نرخ تورم تا حد زيادي خنثي شد و روند اصلاحي در پيش گرفت.
وي ادامه داد: مگر چه اتفاقي در اقتصاد كشور افتاده بودكه شاخص بورس در سال گذشته، هر روز ركورد مي‌زد؟ كاملا معلوم بود كه رشد بورس حبابي است، چراكه نه كارخانه جديدي افتتاح شده بود و نه بيكاري جوانان كاهش يافته بود. وي افزود: در اقتصاد ايران افرادي وجود دارند كه متاثر از برخي سياست‌ها، در برهه‌هاي مختلف، سرمايه‌هاي خود را به صورت ناگهاني وارد برخي حوزه‌ها كرده و باعث نوسانات شديد مي‌شوند. گاه سرمايه‌هاي خود را به سوي بازار مسكن، گاه خودرو و گاه به سمت بورس هدايت مي‌كنند.
واقعيت اين است كه نوسان نرخ ارز، موجب افزايش نرخ تورم شد و مانع از رشد و توسعه حداقلي اقتصاد كشور گشت، چراكه افزايش نرخ ارز علاوه‌بر ايجاد بي‌ثباتي منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات اكثر شركت‌هاي بورسي مي‌شود.
وي با بيان اينكه بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها در سال گذشته در بازار ثانويه بورس صورت گرفته، گفت: رشد شاخص سال گذشته نتيجه افزايش رونق در بازار ثانويه بود كه رونق اين بخش تاثيري در رشد واقعي اقتصاد كشور ندارد.
وي ادامه داد: نقدينگي‌هايي كه منجر به رونق بازار اولي
ه و خريد عرضه‌هاي اوليه شود، مي‌تواند در رشد واقعي اقتصاد موثر باشد و آمار‌ها نشان مي‌دهند كه در سال گذشته بازار ثانويه بسيار فعال بوده و نقدينگي وارد شده به بورس منجر به افزايش سرمايه نشده و صرف سفته بازي شده است.
وي با اشاره به روند اصلاحي كه بازار سرمايه در سال ۹۳ در پيش گرفته گفت: تفاوت نرخ رشد ارز در چند ماه اخير با جهش آن در سال ۹۱، اين تحليل را مي‌دهد كه در شرايط كنوني كه نرخ دلار كاهش يافته صورت و حالت هيجاني ندارد و به نظر مي‌رسد بازار مسير خود را پيدا كرده است.
همراهي متغيرهاي اصلي با بازار
كارشناسان به‌طور همزمان به ۳ متغير ديگر در اين رابطه اشاره مي‌كنند؛ نخست تورم ۴۰ درصدي به عنوان يكي ديگر از موضوعات موثر بر قيمت سهام شركت‌ها است كه طبعا بازار را تحت تاثير خود قرار داده است. در عين حال محدوديت‌هاي بين المللي كه كشور با آنها روبه‌رو بود باعث شد تحركات سرمايه كاهش يابد و سرمايه‌ها به راحتي در موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از كشور به حركت در نيايد و نتيجه اين امر ورود اين سرمايه‌ها به بورس به عنوان بازاري با بهترين بازدهي بود.
عامل ديگر خوش بيني‌هاي سياسي و اقتصادي ناشي از تغيير دولت بود كه به شدت در خوش بيني‌هاي بازار دميد و باعث شد بازارهاي موازي همچون دلار و سكه با ريزش روبه‌رو شوند و در عين حال بازار سرمايه به سرعت از فضاي ايجاد شده بهره‌مند شود. در اين بين، حمايت‌هاي دولت را نيز بايد از بازار به اين خوش‌بيني‌ها افزود.
تصوير كلي بازار سرمايه نيز متاثر از اين موضوعات به گونه‌اي بود كه مؤلفه‌هاي اساسي بازار همگي با روند رو به رشدي همراه شدند؛ شاخص كل رشد ۱۰۷ درصدي را در يك سال به سرمايه‌گذاران اعطا كرد. رشد حجم معاملات به ميزان ۱۳۷ درصدي، رشد ارزش معاملات ۲۱۵ درصد و مواردي از اين قبيل از ديگر نتايج حضور اين چهار عامل در بازار بود.
در حال حاضر هيچ يك از اين چهار عامل را در بازار شاهد نيستيم و انتظار كاهشي از بازار روندي طبيعي است كه به نظر مي‌رسد اين واقعيت در تحليل‌هاي بازار كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نكته ديگر كه سال گذشته «دنياي اقتصاد» بارها با طرح آن چالش‌هاي ناشي از ناديده گرفتن آن را گوشزد كرده بود آن است كه در بخش واقعي اقتصاد با شرايطي غيرمنطقي مواجه بوديم كه اين شرايط ناپايدار بودن روند صعودي بازار را از همان زمان گوشزد مي‌كرد. نرخ رشد اقتصادي در خلال سه سال گذشته منفي بوده است و در چنين شرايطي انتظار سودآوري شركت‌ها بر اساس فروش و سود واقعي انتظاري نادرست بود.
محدوديت‌هاي صادراتي، چالش‌هاي تامين منابع اوليه توليد، چالش‌هاي تامين نقدينگي، چالش‌هاي بازار براي فروش و ركود همگي موضوعاتي است كه قاطعانه سود بورس را در سال ۹۲ با ترديد مواجه مي‌ساخت. اين در حالي است كه در سال جديد بازار با روندهاي منطقي روبه‌رو است؛ اولا نرخ ارز در سال گذشته كاهش يافته و اين اثر با تاخير در بودجه شركت‌ها لحاظ شده و حالا شاهد روند كاهشي بازار هستيم. دوم اينكه حركت سرمايه از بازارهاي موازي به بورس تقريبا متوقف شده و هيجانات شكل واقعي به خود گرفته است. ريزش‌هاي اخير بورس نيز به اذعان كارشناسان و اقتصاددانان كاملا منطقي و در راستاي «چربي‌زدايي از بورس» بوده و جاي نگراني ندارد. اتفاقا از زمان تصويب بودجه، بورس و معامله گران آن در حال خروج از هيجانات كاذبي هستند كه در يك سال گذشته با آن مواجه شده اند؛ اتفاقي كه بايد پيش از اين بازار اجازه مي‌يافت با آن روبه‌رو شود.
سود مصلحت‌انديشي دولت
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي درخصوص وضعيت بازار سرمايه در سال ۹۲ توضيح داد: رشد قيمت‌ها در بازار سهام طي سال ۹۲ يك رشد غيرواقعي و غيرطبيعي بود كه به دليل ناديده گرفتن استاندارد حسابرسي تسعير ارز از سوي برخي شركت‌هاي تاثيرگذار بورس رخ داد.عباس هشي افزود: پس از شوك ارزي سال ۹۱، شركت‌هايي كه بدهي ارزي داشتند با زيان نوسان ارز روبه‌رو شدند تا جايي كه حساب‌هاي ميان‌دوره‌اي خود را نيز ارائه نكردند؛ در حالي كه شركت‌هايي كه درآمد ارزي داشتند توانستند به سودهاي سرشاري دست پيدا كنند.وي ادامه داد: دولت در مهرماه ۹۱ ارز مبادله‌اي را با نرخ ۲۵۰۰ تومان كه دو برابر نرخ دولتي بود اعلام كرد كه موجب شد سود شركت‌هاي صادراتي افزايش يافته و زيان بدهكاري ارزي آنها كم شود و در نتيجه بازار در سال ۹۱ شاهد يك كاهش قيمت ناچيز بود.
عضو انجمن حسابداران خبره ايران يادآور شد: در سال ۹۲ حسابرس دولتي، در هنگام حسابرسي يك شركت سيماني كه بدهي ارزي به صندوق توسعه و نظام بانكي داشت، اين بدهي را با نرخ مرجع تسعير كرد و اين شركت زيان‌ده را با اين روش سودده نشان داد، در حالي كه زيان كلاني به همراه داشت، اما سازمان بورس و سازمان حسابرسي كه هر دو بدنه دولت بود با مصلحت‌انديشي از كنار اين موضوع رد شدند و چراغ سبزي به شركت‌هايي نشان دادند كه حسابرسان دولتي بود. هشي تصريح كرد: سودي كه از اين طريق و از شركت‌هايي كه وضعيت مشابهي داشتند وارد بازار شد، استارت رشد شاخص در سال ۹۲ را زد. از سوي ديگر شركت‌ها كه قرار بود بودجه ۹۲ را در اسفند ۹۱ بدهند در ارديبهشت و خرداد ۹۲ ارائه كردند و اين موجب شد از لحاظ رواني اميدواري به آينده افزايش يابد، حتي آنها كه زيان اعلام كرده بودند با اعلام تعديل، سودهاي كلاني را پيش‌بيني كردند كه اين موارد همزمان با روزهاي آخر كار دولت قبل بود.
اين حسابدار رسمي سپس گفت: اين در حالي است كه حسابداران رسمي، حساب‌هاي شركت‌ها را در بخش تسعير ارز با ابهام يا مردود اعلام كردند.
وي با انتقاد از عملكرد وزارت اقتصاد در دولت قبل تاكيد كرد: بورس در چهار سال گذشته حياط‌خلوت وزارت اقتصاد بود، زيرا سازمان بورس و سازمان حسابرسي كه دو نهاد تاثيرگذار براي بازار بودند، دولتي بودند و از سوي ديگر بسياري از شركت‌هاي تاثيرگذار در بازار، دولتي و معاونان وزير عضو هيات مديره آنها بودند بنابراين رعايت نكردن اصل استقلال بورس موجب رشد بيش از اندازه شاخص شد.
هشي سپس گفت: در تيرماه ۹۲ بسياري از طرفداران دولت تدبير، نگران شاخص بودند چون مي‌دانستند رشد آن غيرعادي است و سقوط آن ممكن است در زمان شروع به كار اين دولت باشد و به رئيس‌جمهور ضربه بزند. عضو انجمن حسابداري ايران افزود: متاسفانه در مردادماه ۹۲ رويه غيرمنطقي عدم تطبيق با استانداردهاي حسابداري از سوي وزير اقتصاد امضا و تبديل به استاندارد شد كه اين موضوع در حال حاضر يكي از چالش‌هاي بين حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي است.
نگراني‌هاي بازار
هشي يادآور شد: در حال حاضر وزير اقتصاد دولت تدبير در بدنه وزارتخانه با معاوناني از بدنه دولت قبل همكار است و مادامي كه با تفكرات قبلي وجود داشته باشد وزير اقتصاد موفق نخواهد شد در حالي كه موفقيت ديپلماسي خارجي دولت تدبير و اميد به دليل كارآمدي بدنه وزارت امور خارجه و شخص وزير است، اما طيب‌نيا يك وزير تنها است كه فقط يك معاون خود را انتخاب كرده است. وي در ادامه به موضوع نرخ خوراك پتروشيمي‌ها اشاره كرد و گفت: بازي با نرخ خوراك، بسياري از سرمايه‌گذاران خرد را ترساند و موجب شد سهم خود را بفروشند اما آنها كه اطلاعات داشتند اين سهام را در كف قيمت خريدند و بعدها با قيمت بالاتر فروختند. از سوي ديگر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه با شيب كم باشد چه زياد، روي شركت‌ها تاثير خواهد گذاشت و شركت‌ها ناگزيرند پيش‌بيني هزينه‌هاي آن را در بودجه خود بكنند بنابراين شاخص از اين موضوعات تاثير مي‌پذيرد و كاهش فعلي شاخص طبيعي است. وي درخصوص دخالت دولت در بازار به‌منظور متوقف كردن روند كاهشي گفت: بورس يك بازار تابع عرضه و تقاضا است و بورس كارآمد بازاري است كه اطلاعات و امكانات آن به موقع و به‌طور يكسان در اختيار همگان باشد و دولت نيز در آن دخالت نكند، اما اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي است كه بازار همواره هزينه دخالت آنها را مي‌دهد. هشي درباره تزريق منابع بانكي به بورس توضيح داد: طبق مقررات بانك مركزي كه حاكم بر عمليات بانكي كشور است، حق سرمايه‌گذاري بانك‌ها در املاك و سهام بر اساس نسبت كفايت سرمايه آنها است. وي افزود: بانك‌هاي خصوصي بايد پاسخگوي سهامداران خود باشند و نمي‌‌توانند پولشان را در بورسي ببرند كه زيان مي‌دهد، بنابراين تابع دستور وزير نيستند حتي به نظر من وزير اقتصاد به بانك‌هاي شبه‌دولتي مثل ملت، صادرات و تجارت هم نمي‌تواند تكليف كند و تنها مي‌تواند به بانك‌هايي مثل ملي و كشاورزي دستور بدهد. هشي اظهار داشت: بانك‌ها در چارچوب عقود اسلامي بايد به مردم تسهيلات بدهند و يك درصد از پول را متناسب با نسبت كفايت سرمايه كه بانك مركزي براساس مقررات «كميته بال» تعيين كرده صرف خريد ملك يا سهام كنند. وي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه «آيا صلاح است كه دولت در بازار دخالت كند؟» گفت: دخالت دولت در بازار يعني افزايش مطالبات مردم از دولت و در صورتي كه بورس زيان‌ده شود دولت بايد پاسخگوي مردم باشد و نبايد سرنوشت «صدرا» و نمادهاي مشابه در بازار تكرار شود بنابراين دولت نبايد تعهدات اضافي براي خود ايجاد كند.
ريزش بورس ريشه در تصميمات واقعي دارد
در اين بين مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري غدير در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد روند كاهشي ارزش بازار سرمايه را ناشي از تداوم آثار تصميماتي دانست كه اواخر سال گذشته از سوي دولت اتخاذ شده بود. وي به مصوبات افزايش قيمت خوراك و نرخ بهره مالكانه اشاره كرد كه هنوز آثار آن در سال جاري حل نشده و تعديلات منفي را در سود صنايع مربوطه حاصل آورده است.
سليماني اميري از ابهام سرمايه‌گذاران از وضعيت آينده نيز به عنوان مساله رواني نام برد كه آثار خود را در كاهش شاخص بورس به نمايش گذاشته است. در اين ميان وي تصميم وزير اقتصاد مبني بر الزام بانك‌هاي دولتي براي ورود به بازار سرمايه، تزريق نقدينگي به بورس را اقدامي مثبت خواند كه سبب رفع ابهام سرمايه‌گذاران در عدم حمايت دولت از بازار سرمايه شده است.
اين فعال حقوقي در بازار سرمايه ادامه داد: در واقع دولت با اين اقدام خود اين اطمينان را به سرمايه‌گذاران مبني بر حمايت از بازار سرمايه داد. اما اين ورود دولت به بازار سرمايه به مفهوم حضور دائم و هميشگي آن نيست. وي در اين ميان خواستار توجه سرمايه‌گذاران به اين مساله شد كه نبايد از بازار سرمايه انتظار بازدهي غيرمعقول داشته باشند. وي تصريح كرد: بازدهي بازار سرمايه در سال جاري بازدهي معقول و متعادلي است بنابراین مردم و سهامداران نبايد سهام خود را با قيمت‌هاي پايين به فروش برسانند تا اين سود از جيب‌هاي آنها خارج نشود.
عوامل ریزش بورس!
روند نزولی بورس در سال‌جاری در شرایطی مورد انتقاد برخی فعالان بازار سرمایه قرار گرفته كه ۶ ماه پیش، درست در پاییز سال گذشته، یك نهاد تخصصی پیش‌بینی كرده بود كه بازار قطعا با روند ریزشی روبه‌رو خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی مذكور، در حالی كه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱، رقمی در حدود منفی ۶ درصد و در ۶ ماه اول سال ۹۲ در حدود منفی ۳ درصد بوده، نشانه‌هایی از انطباق بورس با بخش واقعی اقتصاد وجود نداشت و رشد بازار سرمایه تنها مبتنی بر جهش ارزی سال ۹۱ رقم خورده است.
۱۳۹۳/۲/۲
