دولت از معرفی بدهكاران بزرگ بانكی سرباز می زند/بدهكاران بزرگ بانكی كمتر هزار نفر هستند

به گزارش نما ،غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه  در شصتمین نشست خبری قوه قضاییه درباره افزایش معوقات بانکی در کشور گفت: با تمام صحبت هایی که درسال ۹۰ و ۹۱ انجام شد و با وجود اینکه همه آثار سوء این معوقات را می دانند اما باز هم بانک های دولتی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با افزایش ۲۵ درصدی معوقات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه بودند همچنین بانک هایی که دولتی بوده وخصوصی شده اند معوقاتشان ۳۷درصد افزایش یافته و معوقات بانک های خصوصی در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ ۳۳ درصد افزایش یافته است ، مجموعه معوقات بانک ها که بیش از 10 هزار میلیارد تومان است حدود 60 میلیارد تومان است این با وصف این است که تعدادی از افرادی با تعقیب دستگاه قضایی و تلاش بانک ها معوقات خود را صفر یا کم کرده اند. البته آنهایی که بدهی خود را به بانک صفر کرده اند پولی به بانک نپرداخته اند بلکه با بانک توافق کرده اند که این مبلغ را صفر کنند اگر این 60 هزار میلیارد تومان معوقه با بانک ها برمی گشت در چرخه تولید بسیار اثرگذار بود و برخی از افرادی که این پول ها را دریافت کرده اند آن را در فعالیت های غیرمفید اقتصادی از جمله بحث دلار و خرید و فروش زمین به کار برده اند که امیدواریم بانک مرکزی در این خصوص اقدامی انجام دهد.
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت رسیدگی به  پرونده بدهکاران بانکی در کشور اظهار داشت: سیستم  بانکی کشور مربوط به همه مردم ایران است اما  متاسفانه برخی  با روش های ناصحیح اقدام به سودجویی و غارت منابع  بانکها کردند ، این افراد که امروز در زمره بدهکاران بزرگ بانکی هستند  در پوشش  گرفتن وام و تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال و تولید به اختلاس و کلاهبرداری روی آوردند ، برخی از این سودجویان با ارتباط های که در داخل سیستم بانکی ایجاد کرده بود توانستند ابعاد فعالیت خودشان را گسترش دهند و باندهای مانند اختلاس گران 3 هزار میلیاردی را بوجود آورند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار  ادامه داد: نحوه تخصیص وام ها در بانکهای کشور باید زیر ذره بین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون اصل 90 باشد وقتی برای در اختیار داشتن یک وام خود اشتغالی 10 میلیونی و داشتن وام ازدواج 5 میلیونی جوانان ما با مشکلات متعددی مواجه هستند  در زمان رجوع مردم عادی به بانکها به آنها گفته می شود ضامن های متعدد حقوق بگیر دولتی باید داشته باشند تا وام به آنها تعلق بگیرد
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، افزود:  چطور می شود عده ای برخی وام های کلان را از بیت المال گرفتند و با قدرتی که دارند وام های میلیاردی را به سیستم بانکی و بیت المال برنمی گردانند و همین وام های ارزی که برخی از افراد دریافت کرده اند چرا  مجلس نباید در این پرونده ها ورود کند و جزئیات این موضوع را به مردم نگوید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم معرفی این افراد از سوی دولت و بانک مرکزی اذعان داشت: ما از دولت معرفی بدهکاران بانکی را خواسته ایم دولت با استدلال اینکه می خواهد احکام قضایی قطعی در خصوص این افراد وجود داشته باشد از معرفی آنها سرباز می زند، اما معرفی سریعتر بدهکاران بزرگ بانکی خواسته مردم است این افراد تعداد زیادی نیستند آنها از هزار نفر هستند .
وی خاطر نشان کرد: کسانی که در سیستم بانکی کشور هم سستی کردند و در هنگام پرداخت وام به آنها وثیقه های لازم را دریافت نکردند هم باید مورد مواخذه قرار گیرند.