در پي مخالفت آمريكا با ويزاي حمید ابوطالبی برخي معتقد بودند كه خالي ماندن كرسي ايران در سازمان ملل هزينه بيشتري براي ايران دارد و اگرچه اقدام آمريكا نقض " موافقتنامه مقر" است اما براي حفظ منافع ايران بايد كوتاه آمد .
به گزارش نما منشور سازمان ملل متحد که محصول توافق قدرتها در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است، به یکی از مهمترین مسائلی که توجه نکرد، محل استقرار مقر این سازمان بود. استقرار مقر این سازمان در نیویورک، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی این سازمان (به تاریخ 4 فوریه 1946) استوار است. برای تنظیم نحوه استقرار این مقر و طرز کار آنها، حقوق هیئتهای نمایندگی دولتهای عضو سازمان ملل متحد و تعهدات دولت امریکا به عنوان میزبان، با رعایت کنوانسیون مصونیتها و مزایای سازمان ملل متحد، موافقتنامهای در 26 ژوئن 1947 میان امریکا و دبیرکل این سازمان منعقد شد که به موافقتنامه مقر موسوم است.
این موافقتنامه در 31 اکتبر 1947 به تصویب مجمع عمومی رسید. موافقتنامه مذکور که مشتمل بر حقوق بینالملل خاص در زمینه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هیئتهای نمایندگی دولتهای عضو ملل متحد در مقر این سازمان از یک سو و حقوق و تعهدات دولت امریکا به عنوان میزبان میباشد، امکان اعمال قوانین و مقررات گذرنامه و روادید نسبت به نمایندگان دولتهای عضو این سازمان را سلب کرده است.
براساس ماده 11 این موافقتنامه، مقامات امریکایی اعم از فدرال، ایالتی و محلی نمیتوانند در خصوص دسترسی هیئتهای نمایندگی دولتهای عضو ملل متحد به مقر ملل متحد ممانعتی ایجاد نمایند، بلکه به صراحت تمام، هرگونه ایجاد محدودیت یا مانع در این خصوص برای نمایندگان رسمی دولتهای عضو ملل متحد و حتی خانواده آنها (که شامل مسائل مرتبط با روادید نیز میشود) منع شده است. ضمن اینکه بر اساس ماده 13 همین موافقتنامه، صدور روادید برای حضور هیئتهای نمایندگی دولتهای عضو، دیپلماتهای آنها افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود.
اين توافقنامه سبب شده است كه آمريكا حتي مانع از حضور رهبران كشورهايي كه به عنوان جنايتكار جنگي شناخته شده اند نيز در اجلاس سران نشود. به عنوان نمونه در پي اعلام حضور "عمر البشير" که به اتهام جنایات جنگی و نسلکشی از سوي دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب است، آمريكا اعلام كرد نمي تواند براي وي ويزا صادر نكند. از اين رو اقدام آمريكا يك اقدام غيرمنتظره طي نزديك به 70 سال عمر آن است و ايران در شكايت از آمريكا دست بالا را دارد.
اما بهانه مذكور كه موجب توصيه برخي به كوتاه آمدن دولت شده است، موضوعي غيركارشناسانه است، زيرا در فقدان حضور نماينده ايران، سرپرست نمايندگي امور را به عهده خواهد داشت. آنچنان كه حسین دهقانی، سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل ديروز چهارشنبه در نشست بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل پیرامون عدم اشاعه هستهای و اجرای قطعنامه 1540 این شورا مبنی بر جلوگیری از دسترسی گروههای تروریستی به سلاحهای کشتار جمعی حضوري پررنگ داشت و به طور قاطع ديدگاه هاي جمهوري اسلامي را منعكس كرد.
با درخشش " حسین دهقانی" به نظر مي رسد اين بهانه نيز منتفي است و دولت بايد بر گزينه معرفي شده خود پافشاري نمايد.
نویسنده:صادق رخ فرد