مراجع رسمی در کشور از افزایش میزان خشونت و جرائم در جامعه گزارش می دهند؛ به طوری که در تمامی گزارشات میزان وقوع جرم از قبیل قتل، نزاع، دزدی، سقط جنین و خشونت های دیگر از جمله خودکشی رو به افزایش است.
چه رابطه ای میان فقر، تورم و بیکاری با میزان خشونت در جامعه وجود دارد؟ چه کسی متولی امنیت و رفاه در جامعه است؟
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «از نگاه جامعه شناسی یک رابطه معنادار میان فقر، تورم و گرانی با نابسامانی های اجتماعی از قبیل خشونت های فردی و گروهی و همچنین مباحث مربوط به نابهنجاری های اجتماعی وجود دارد.»
نماینده مردم ایلام در مجلس ادامه داد: «در مجموع می توان گفت رابطه مستقیمی بین این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که هر اندازه فقر بیشتر باشد و بیکاری گسترش بیشتری داشته باشد، به همان اندازه ما باید منتظر افزایش نابهنجاری های اجتماعی و همچنین افزایش خشونت و سایر مشکلات و معضلات اجتماعی باشیم.»
نابهنجاری های اجتماعی در چند سال اخیر افزایش یافته است
وی افزود: «اکنون ما در کشور به عینه این وضعیت را شاهد هستیم. یعنی شما ببینید در همین چند سال اخیر که میزان فقر و بیکاری افزایش پیدا کرده است نرخ نابهنجاری های اجتماعی متناسب با افزایش نرخ بیکاری و فقر رشد داشته است؛ تا جایی که ما شاهد گسترش انواع خشونت ها هستیم و این خشونت آنقدر گسترش یافته که گاه افراد به خشونت علیه خود هم متوسل می شوند که همان بحث خودکشی است.»
رابطه خودکشی با فقر و بیکاری
وی گفت: «خودکشی امروزه یک بحث بسیار جدی و فراگیری است که روز به روز به دامنه تعداد افرادی که به این کار دست می زنند افزوده می شود که این امر عمدتا ناشی از بیکاری و کاهش نرخ امید به زندگی در نتیجه عدم پیدا کردن شغل مناسب است و این معضل تا حدود بسیار زیادی با فقر و بیکاری در رابطه است.»
وی تصریح کرد: «یعنی نمی توان رابطه میان فقر و بیکاری با اقدام به خودکشی را نادیده گرفت.»
مسئول افزایش جرم و خشونت در کشور
قنبری در پاسخ به این سوال که مسئولیت افزایش میزان نابهنجاری های اجتماعی در جامعه با کیست؟، گفت: «مسئولیت رشد روزافزون خشونت و جرائم در کشور با آن افرادی در دولت است که آمارهای کاذب در ارتباط با مسائلی مانند فقر و بیکاری ارائه می دهند.»
وی ادامه داد: «در ارتباط با همین بیکاری شما ببینید چه آمارهای کاذبی طی سال های گذشته داده شده است. در یکی از آمارها مسئولین دولتی مدعی شدند که یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال 1389 ایجاد شده است. در یکی دیگر از آمارها ادعا شده که دو و نیم میلیون شغل در سال 1390 ایجاد می کنند.»
با آمارهای مسئولین دولتی ما اکنون نباید فرد بیکاری در کشور داشته باشیم!
وی افزود: «این آمارها را با تعداد بیکارانی که در کشور وجود دارد مقایسه کنید و اگر واقعا این آمارها درست باشد ما باید یک میلیون نفر بیکار را از کشورهای دیگر بیاوریم تا در کشور مشغول به کار شوند. چرا که طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 1389 تعداد بیکاران کشور سه میلیون نفر بوده در حالی که دولت ادعای ایجاد بیش از چهار میلیون شغل کرده است و بدین لحاظ باید گفت یا اطلاعات مرکز آمار ایران اشتباه بوده و یا اگر این آمار درست بوده و ما فقط سه میلیون نفر بیکار داشته ایم، با توجه به ایجاد بیش از چهار میلیون شغل ما باید اکنون فرد بیکاری در کشور نداشته باشیم.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «حالا ما فرض را بر این قرار می دهیم که تعدادی بیکار جدید هم به تعداد بیکاران در سال 1389 اضافه شده است. منتهی اگر یک میلیون نفر هم به تعداد بیکاران سال 1389 اضافه شده باشد با آن بیش از چهار میلیون شغلی که مسئولین دولتی مدعی شده اند ایجاد کرده اند؛ امروز قطعا باید تمام بیکاران را شاغل کرده باشند.»
وی خاطرنشان ساخت: «اما ما امروز می بینیم که واقعا اینطور نیست. امروز پیدا کردن شغل آرزوی دست نیافتنی جوانان کشور است. واقعا نسل جوان کشور در حال از بین رفتن هستند. بهترین سرمایه های کشور که همین جوانان هستند در حال از بین رفتن هستند؛ در حالی که توجهی به این موضوع نمی شود و جوانان هیچ جایگاهی در سیاست گذاری ها ندارند و اگر هم سیاستی تدوین می شود متاسفانه این سیاست بعد شعاری پیدا کرده است. یعنی شعاری که به هیچ وجه به آن توجه نمی شود. حالا شعار اگر مورد توجه قرار بگیرد فی نفسه بد نیست اما این شعارها مورد توجه قرار نمی گیرد.»
وی ادامه داد: «اساسا انگار نه انگار که بیکاری در کشور وجود دارد. مسئولان دولتی هم بی توجه از کنار این مسائل می گذرند و به دروغ درمانی روی آورده اند. همین آمارهای کاذب را شما در کنار واقعیات کشور قرار بدهید و واقعیت بیکاری آن موقع مشخص می شود که آقایانی که این ادعاها را دارند چقدر ادعاهای آنها صادق است و چقدر توانستند در راستای حل این معضل گام بردارند.»
درآمد 500 میلیارد دلاری و ...
قنبری اظهار داشت: «در مجموع علی رغم آنکه دولت آقای احمدی نژاد 500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت واقعا نتوانست چهار و پنج میلیون نفر جمعیت بیکار کشور را با این 500 میلیارد دلار درآمد نفتی مشغول کند. در این چند سال ما بهترین وضعیت را برای سرمایه گذاری مولد در کشور داشتیم که تمام فرصت ها را با ندانم کاری از دست دادیم.»
واردات مهر، تسبیح و آب معدنی از چین
وی ادامه داد: «پول هایی که باید سرمایه گذاری می شد و صرف احداث زیرساخت ها، کارهای عمرانی و کارهای مناسب در کشور می شد تا اشتغال مولد در کشور ایجاد شود؛ متاسفانه صرف واردات اجناس بیهوده از چین شد تا جایی که ما چندی پیش در مطبوعات دیدیم که بعد از مهر و تسبیح، آب معدنی هم از چین وارد شد.»
وی افزود: «این موضوع نشان می دهد که سرمایه های کشور با ندانم کاری بعضی از مسئولان اجرایی در حال هدر رفتن است و متاسفانه سیستم نظارتی هم در کشور ما سیستم مناسبی نیست.»
مجلس هفتم و هشتم شریک جرم دولت هستند
نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: «مجلس ما، مجلس فشلی است که در استفاده از ابزارهای نظارتی خود ناتوان است و توان استفاده از ابزارهای نظارتی در ارتباط با دستگاههای دولتی و اجرایی را نداشته است. هم مجلس هفتم و هم مجلس هشتم توان اینکه بتوانند جلوی اقدامات دولت را در ارتباط با واردات بی رویه و بی توجهی به اشتغال مولد را بگیرند نداشته اند و در این رابطه هر دو مجلس هفتم و هشتم مقصر هستند و آنها هم در این اتفاقی که افتاده است شریک جرم دولت هستند.»
نیاز به سیستم نظارتی قوی در کشور
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: «من فکر می کنم ما به یک سیستم نظارتی قوی در کشور نیاز داریم که از مسئولین پاسخ خواسته شود و کسانی که مسئولیتی دارند نتوانند به سادگی حرف های شعارگونه و شعارهای توخالی بدهند و بعد هم نتوانند کاری بکنند.»
قنبری گفت: «حقیقت این است که من خودم امیدواری چندانی به این ندارم که زمانی معضل اشتغال جوانان در این کشور حل شود و بحث فقرزدایی به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه این موضوعات واقعیات روزمره جامعه امروز ایران شده است و در واقع دولت و مسئولین اجرایی هم راه بی خیالی را در ارتباط با این مسائل در پیش گرفته اند.»
این نماینده مجلس گفت: «ما می بینیم در کشورهای اروپایی یک درصد که به نرخ بیکاری افزوده می شود یا یک درصد به نرخ فقر افزوده می شود دولت ها فورا مجبور می شوند استعفا دهند و به دلیل ناکارآمدی کنار بکشند. یا نهادهای نظارتی قدرتمندی در این کشورها وجود دارد که از دولت ها پاسخگویی می خواهد و سیستم پاسخگویی آنقدر قوی است که دولت ها را در نتیجه ناتوانی وادار می کند که استعفا دهند.»
اشتغال جزو لاینفک مفهوم امنیت است
وی اظهار داشت: «اساسی ترین فلسفه وجودی دولت بحث امنیت است. امنیت هم این نیست که چند گروهبان را سر چهارراه ها بگذارند و بگویند این امنیت است و امنیت را تامین کردیم. امروزه بحث اشتغال جزو لاینفک مفهوم امنیت است و ناامن ترین کشورها کشورهایی هستند که تعداد بیکاران بیشتری دارند و در مجموع تا زمانی که بیکاری و فقر وجود داشته باشد بحث امنیت که فلسفه وجودی دولت است معنا و مفهوم پیدا نمی کند.»
وی ادامه داد: «هیچ کشوری در فقر و بیکاری نتوانسته به امنیت قابل قبولی برسد و در نهایت بتواند درصد قابل توجهی از رفاه را ایجاد کند. امروزه دولت ها بر اساس میزان موفقیتی که در مقوله های اشتغال، رفاه و ... کسب می کنند قابلیت سنجش دارند.»
مردم در مجموع عاشق چشم و ابروی دولت ها نیستند
وی افزود: «مردم در مجموع عاشق چشم و ابروی دولت ها نیستند. فلسفه وجودی دولت ها ایجاد رفاه، آزادی و امنیت است و زمانی که این موارد را نتوانند ایجاد کنند فلسفه وجودی آنها نه تنها بی معنا است بلکه وجود آنها سربار جامعه و کشور خواهد بود و نبودن آنها بهتر از بودن آنها است.»
دولت ما اکنون خود به یک معضل و مشکل تبدیل شده
قنبری گفت: «من معتقدم گاهی وجود خود دولت در بعضی موارد یک معضل شده و مشکل ساز می شود و آن زمانی است که دولت ناتوان بوده و از مردم طلبکار است و سعی می کند به جای پاسخگویی همه چیز را توجیه کند. این وضعیت، خطرناک ترین وضعیتی است که یک دولت امکان دارد به آن دچار شود و به نظر بنده دولت ما اکنون به این وضعیت دچار شده و متاسفانه کشور روز به روز به سمتی می رود که ما جز یاس و ناامیدی در میان مردم و جوانان و به ویژه فقرا نمی بینیم.»
وی ادامه داد: «روز به روز فشارهای بیشتری بر مردم تحمیل می شود و نرخ امید به زندگی در میان جوانان کاهش پیدا می کند و این وضعیت نمی تواند وضعیت قابل تحملی برای کشوری که این همه سرمایه در اختیار دارد باشد.»
افزایش استانداردهای زندگی مردم حق ملت ایران است
وی افزود: «ما با این همه درآمدهای نفتی می توانستیم کارهای عظیمی در کشور انجام دهیم. با جلوگیری از غارت منابع نفتی توسط کشورهای همسایه و با بهره گیری درست از این منابع نفتی ما می توانیم استانداردهای زندگی خود را افزایش دهیم. این حق ملت ایران است که استانداردهای زندگی آنها در حد اگر نه کشورهای اروپایی لااقل در حد کشور ترکیه باشد و این خواسته بزرگی از دولت نیست و حق طبیعی این مردم است.»
اگر دولت در وظایف خود کوتاهی کرد باید برکنار شود
این نماینده مجلس اظهار داشت: «به نظر بنده باید یک نهاد نظارتی قوی در کشور ایجاد شود که از مسئولین پاسخ بخواهد و نهادهای کشور چه دولت و چه مجلس را وادار کند که در راستای انجام وظایف خود کار بکنند. اگر مجلس جایی نظارت نکرده و در مقابل ناتوانی دولت کوتاه آمده، مجلس باید بازخواست شود و اگر جایی دولت کوتاهی کرده، دولت برکنار شود.»
وی ادامه داد: «چرا نباید در کشور ما دولت ها به دلیل ناکارآمدی کنار بکشند و جای خود را به دولت های دیگر بدهند. چرا این رسم پسندیده ای که در کشورهای اروپایی هنگامی که دولت های آنها نمی توانند کاری کنند به راحتی کنار می کشند و یا تحت فشار افکار عمومی جای خود را به دولت های دیگر می دهند؛ این رسم در کشور ما نباشد؟»
وی افزود: «چرا در کشور ما همین که یک دولتی مستقر می شود انگار همه چیز ملک طلق او است و نهایتا بایستی تا مدت اتمام دوره آن حتما بر مسند باشد و امور را بگرداند حتی اگر به شکل ناقصی امور را اداره کند؟ این رویه به نظر من رویه غلطی است و بایستی آنچنان سیستم پاسخگویی در کشور ما ایجاد شود که وقتی دولتی نمی تواند کار کند یک ساله و به راحتی آن را کنار بگذارند و باید بحث کارآمدی و ناکارآمدی حتما به عنوان مقولات مهم در کشورداری مورد توجه قرار بگیرد.»
وی گفت: «ما این مسائل را رها کرده ایم و به آن بی توجه هستیم و امیدوار هم هستیم که کشور خوب اداره شود در حالی که به هیچ وجه چنین اتفاقی روی نخواهد داد. وقتی که کارآمدی یک دولت و دستگاههای اجرایی و همینطور کارآمدی مجلس برای ما هیچ اهمیتی ندارد بنابراین این مشکلات هم تبدیل به موضوعات روزمره می شوند و فقط باید ببینیم و افسوس بخوریم و بگوییم که همه سرمایه ها و انرژی های ما از بین رفت.»
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: «ما به دلیل سوءمدیریت هایی که داشتیم فرصت های بسیاری را از دست دادیم و چنانچه این سوءمدریت ها همچنان ادامه داشته باشد ما شاهد معضلات جدی تری در عرصه اجتماع و اقتصاد کشور خواهیم بود.»
کاهش صد در صدی ارزش پول ملی در طول یک سال
وی ادامه داد: «شما هیچ کشوری را در جهان پیدا نمی کنید که مانند ایران در عرض یک سال بیش از صد در صد ارزش پول ملی آن کاهش پیدا کرده باشد. در طی سال 90 و از ابتدای این سال تا انتهای آن بیش از صد در صد ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرد و این به معنای افزایش تورم و فقر بیشتر در جامعه است که خود آسیب های دیگری را به دنبال دارد.»
وی افزود: «وقتی فقر و بیکاری بیشتر می شود نتیجه آن فروپاشی خانواده ها، عدم ازدواج جوانان، افزایش خلاف ها و نابهنجاری های اجتماعی، طلاق، خودکشی و افزایش تعداد زندانیان و خشونت های فردی و گروهی در جامعه می شود. همه این موارد از پیامدهای نابسامانی اقتصادی است که در نتیجه سوء مدیریت هایی که در کشور وجود دارد اتفاق می افتد.»