به گزارش نما ،محمدعلي پورمختار نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون اصل 90 با حضور رییس سازمان استاندارد ملیس رییس پلیس ناجا و رییس راهداری کشور اظهار داشت: ما در جلسات خود با مسئولین راهنمایی و رانندگی و سازمان استاندارد به نحوه اعمال استاندارد ها بر تولید خودرو انتقاد داشتیم در این جلسه درباره پایین بودن کیفیت خودروها و ضرورت ساماندهی استاندارد و نظارت بر آنها در تمامی مراحل تولید و بهره برداری بحث شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مشخص شد نواقص زیادی در نحوه اعمال استاندارد بر خودرو وجود دارد، اولا آن استانداردهای که گذاشه شده حداقل و کف استاندارهای مورد نیازی است که ایمنی مردم و سرنشینان خودروها رو تامین نمی کند از طرفی دیگر نظارت کافی صورت نمی گیرد بر فرآیند تولید خودرو بلکه بصورت کاملا اتفاقی این نظارت ها انجام می شود
رئيس كميسيون اصل نود مجلس تاکید کرد: نظارت کافی بر ورادات قطعات خودرو صورت نمی گیرد گاها گزارشهای بدست ما رسیده که می گوید برخی قطعهسازان، قطعات بیکیفیت چینی را به نام قطعات ایرانی به مردم عرضه میکنند، البته گمرگ هم در این مورد نقش جدی دارد، در جلسه ای که با مسئولین سازمان های مختلف داشتیم مقرر شد نظارت از سوی وزارت صنعت و معدن ، نیروهای انتظامی و سازمان استاندارد جدی تر اعمال شود و برخورد واقعی هم صورت بگیرد
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس با تأكيد بر اينكه یکی از دلایل پایین بودن کیفیت خودروها؛ پایین بودن شاخص های استاندارد است، تصریح کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد نظارت های لازم برای کنترل واردات قطعات توسط سازمان ملی استاندارد انجام شود.
رئيس كميسيون اصل نود ادامه داد: نکته مهم این است که سازمان استاندارد باید افزایش سطح استانداردهای خودرو در کشور را در دستور کار خودش قرار دهد متاسفانه بی توجهی به استاندرادهای لازم موجب آمار بالای تصادفات در کشور شده است ، ما سابقه 50 سال تولید خودرو در کشور داریم امروز مرکز آزمون خودرو در کشور وجود ندارد و لذا خودروسازان مجبور هستند با شرکتهای خارجی قرارداد استاندارد منعقد کنند و این موضوع هم به عهده سازمان استاندارد قرار داده شد که پیگیری های لازم را انجام دهد
وی خاطر نشان کرد: : همچنین مقرر شد اقداماتی توسط پلیس و معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رقابتی کردن تولید که می تواند منجر به ارتقای کیفیت خودرو شود، انجام شده تا زمینه انحصار محصول در کشور کمتر و نظارت بر تولید به عنوان ناظر ثالث و مستقیم در بخش تولید و واردات خودروها بیشتر و سختگیرانه تر شود.