اظهارات هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره این که فرد دریافت کننده رانت 650 میلیون یورویی، هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است، این سوال را در اذهان متبادر می کند، که چرا باید به بدهکاران بانکی امتیاز داده شود؟
به گزارش نما به نقل از مشرق، پس از آن که احمد توکلی ،نماینده مردم تهران در مجلس،به دنبال پیگیری های چندماهه درباره اختصاص رانت 650 میلیون یورویی به یک تاجر خاص، از تایید این رانت از سوی دیوان محاسبات کشور خبر داد، برخی مسئولان به نوعی این ماجرا را تکذیب کردند.
ابتدا بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس مدعی شد که تخصیص ارز به تاجر مذکور به هیچ عنوان رانت محسوب نمی شود. البته بانک مرکزی مسئولیت را به دوش وزارت صنعت انداخت، چرا که وزیر صنعت خواستار تخصیص ارز به وی شده بود.
متعاقبا چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی دولت نیز ضمن تکذیب وقوع چنین رانتی، اعلام کرد که وزارت صنعت به این موضوع پاسخ خواهد داد.
وزارت صنعت نیز ضمن ارائه توضیحاتی مدعی شد که هیچ رانت و امتیازی برای واردکننده مذکور صورت نگرفته و تمامی واردکنندگان می توانند از چنین مزایایی برخوردار شوند.
حالا با پذیرش نظر دولت درباره عدم وقوع رانت 650 میلیون یورویی، سوالات مهم دیگر درباره همکاری با این واردکننده مطرح است.
هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در صحن علنی مجلس خبر داد «فردی که رانت 650 میلیون یورویی دریافت کرده است از بدهکاران بانکی است که بیش از 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.»
این اظهارنظر در حالی است که مقامات ارشد اقتصادی در ماه های اخیر کرارا از عزم جدی خود برای بازگرداندن معوقات بانکی سخن گفته اند.
به عنوان مثال، اواسط اردیبهشت ماه اسحاق جهانگیری -معاون اول روحانی- با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.
با قبول موضع دولت درباره این که اختصاص 650 میلیون یورو به یک تاجر برای واردات نهاده های دامی، به هیچ عنوان رانت و فسادی وجود نداشته، این سوال مطرح است که چطور به فردی که 1000 میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی دارد، اعتماد می شود؟ آیا تداوم همکاری با چنین بدهکار دانه درشتی با پیگیری معوقات بانکی تناقض ندارد؟
نکته دیگر آن است که با توجه به سخنان هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به نظر می رسد که اساسا نام تاجر مذکور از فهرست بدهکاران کلان بانکی حذف شده است، چرا که به گفته اژه ای در لیست ارسالی دولت خبری از بدهکاران با بدهی بیش از 100 میلیارد تومان نیست.
اژه ای گفته بود: «بانک مرکزی چندی پیش لیستی در خصوصی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارسال کرد که از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. اما زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم متوجه شدیم از تعداد 980 نفری که معوقات آنها بالای 10 میلیارد تومان است تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است بنابراین به دوستانمان گفتیم که این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند... در تحلیلی که انجام دادیم در لیست بانک مرکزی اطلاعات 12 بانک ناقص بود بنابراین بنده نامه ای را نوشته و به بانک مرکزی ارسال کردم تا اطلاعات را در این زمینه کامل کرده و تا زمان تعیین شده ارائه کنند. تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. بعنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست.... برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند از جمله بدهکار هزار میلیاردی یا ۸۲۰ میلیاردی یا ۶۱۱ میلیاردی که در لیست ما هستند ولی در لیست بانک مرکزی نیستند.»
با توجه به این مطالب، باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا باید اجازه داد، بدهکار 1000 میلیاردی به تجارت خود به عنوان یکی از بزرگترین واردکننده‌های اصلی کالاهای اساسی و نهاده های دامی، قبل از پرداخت بدهی های بانکی‌اش ادامه دهد؟
دلیل اعتماد به بدهكار 1000میلیاردی چیست؟
ابتدا بانك مركزی در نامه ای به رئیس مجلس مدعی شد كه تخصیص ارز به تاجر مذكور به هیچ عنوان رانت محسوب نمی شود. البته بانك مركزی مسئولیت را به دوش وزارت صنعت انداخت، چرا كه وزیر صنعت خواستار تخصیص ارز به وی شده بود.
۱۳۹۳/۳/۷
