حذف بازرسان در وزارت صنعت و معدن خلاف قوانین و مقررات بود

به گزارش نما ،نمایندگان مجلس در آخرین روزهای صحن علنی بهارستان قبل از آغاز تعطیلات یک هفته ای خانه ملت طرح دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر طبق آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دارد با 3 هزار و 500 نفر از بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار، قرارداد کار معین منعقد کند ، در روزهای گذشته بارها  جمعی از بازرسان وزارت صنعت،معدن و تجارت به دلیل تبدیل وضعیت‌شان از قراردادی به شرکتی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند این اعتراضات صدای معترضان را به گوش نمایندگان رساند تا آستین ها برای حمایت از بازرسان بالا بزنند ، و بعد از تصویب کلیات و ماده واحده این طرح ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان‌های استانی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) اجازه یافت در سقف ۳۵۰۰ نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف اعتباری ۱۷-۵۵۰۰۰۰ بودجه سال جاری جهت اجرای طرح‌های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آنها بدون هزینه جدید اقدام کند
محمد‌رضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب ماده واحده طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار اظهار داشت : از ابتدای امسال که این بازرسان در مراکز استانها به نمایندگان مراجعه کرده بودند  این موضوع مورد پیگیری نمایندگان مجلس قرار داشت و حق قضیه هم این بود زمانی که ما در شرایط اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها هستیم، و ضرورت مدیریت بازار یکی از موارد مهم در این شرایط است اخراج و تعدیل بازرسان در وزارت معدن و صنعت که موجی از بیکاری را به دنبال دارد اجرا نشود.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: همانطور که مطلع هستید نمایندگان مجلس در اواخر سال گذشته قانونی را تصویب كردند كه طبق آن همه ی قراردا ها باید بر مبنای قانون كار باشد  پس از این مصوبه وزارت صنعت و معدن بازرسانی كه قراردادشان طبق قوانین نبود تبدیل به نیروهای شركتی كرد و از حقوق مزایا و امنیت شغلی آنها كاسته شد.
پور‌ابراهیمی گفت: وقتی موضوع از سوی رئیس مجلس هم بصورت ویژه دنبال شد وزارت صنعت متعهد شد احکام شغلی بازرسان را را فرهم کند،  پرداخت مربوط به حقوق این بازرسان در اختیار وزارت صنایع قرار دارد اما دولتی ها اعتقاد داشتند در اجرا با مخالفت دیوان محاسبات مواجهه خواهد شد که این موضوع هم قابل حل بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا  تغییر دولت  می تواند مبنایی برای تعدیل نیرو و اخراج بی دلیل این افراد باشد  گفت:  تغییر دولت در کشور نباید منجر به بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل شود دولت نباید به بهانه ساماندهی و بهینه سازی با افرادی که دارای شغل و درآمد آبرومندانه ای هستند اینگونه برخورد کند ، اقدام به حذف بازرسان در وزارت صنعت و معدن خلاف قوانین و مقررات بود و غیر قانونی بودن این کار از دید مجلس محرز بود ، ما مخالف افزایش حجم دولت هستیم و در کلیه اسناد بالادستی ، قانون برنامه  به این موضوع اشاره شده اما در این موضوع خاص مجلس دولت را مکلف به تجدید نظر در این خصوص کرده است.