امكان حذف اطلاعات از گوگل فراهم شد

این اقدام در پی آن صورت گرفت که دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ در روز ۲۳ اردیبهشت در حکمی گوگل را به رعایت آنچه "حق فراموش شدن" نامیده شده، موظف کرد.

به گزارش مهر، این حکم در پی شکایت یک مرد اسپانیایی صادر شد که می‌گفت جستجوگر گوگل هنوز لینک‌های مرتبط به حراج خانه او در سالها قبل را نشان می‌دهد و این به اعتبار او لطمه می‌زند.

گوگل به هنگام صدور رای دادگاه اعلام کرده بود از این حکم "مایوس شده است."

"لری پیج"، مدیرعامل گوگل به رسانه ها گفته است اگر چه شرکتش به حکم دادگاه تمکین کرده اما این اقدام ممکن است روند نوآوری در اینترنت را مختل کند.

وی افزود این قانون جدید از سوی حکومت‌های سرکوب‌گر با استقبال روبرو خواهد شد.

گوگل که بزرگترین موتور جستجوگر اینترنت است می‌گوید کنترلی بر داده‌ها ندارد و فقط لینک اطلاعاتی که آزادانه در دسترس است را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

این شرکت قبلا گفته بود که وادار کردن او به پاک کردن داده‌ها به مثابه سانسور است.

ویویان ردینگ کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا از تصمیم دادگاه استقبال کرد و گفت این "یک پیروزی آشکار برای حفاظت از اطلاعات شخصی اروپایی‌هاست."

کمیسیون اروپایی ابتدا در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد قانونی را داده بود که به کاربران "حق فراموش شدن" می‌داد.

به این ترتیب گوگل باید بعضی از جستجوها را ویرایش کند به طوری که با دستور اروپا برای حفاظت از داده‌های شخصی مطابقت داشته باشد.

دادگاه در متن این حکم آورده است اگر مردم اطلاعاتی روی اینترنت دارند که ناکافی، نامربوط یا مربوط به گذشته‌ای باشد که دیگر صادق نیست،حق دارند اطلاعات‌شان از گوگل حذف شود.

حفظ و نگهداری محرمانه از اطلاعات شخصی کاربران در محیط های مجازی باید توسط شرکت های نرم افزاری و در برخی موارد هم سخت افزاری انجام شود و هر گونه سهل انگاری از سوی این شرکت ها به صورت قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

البته شرکت های بزرگ نرم افزاری و سخت افزاری سعی می کنند به صورت مسالمت آمیز این مشکل را برطرف کنند تا مجبور به پرداخت هزینه سنگین جریمه و اعمال تغییرات عمده در سرویس های خود نشوند.

چنین مشکلی در حال حاضر گریبان شرکت گوگل را گرفته و طرف مقابل این شرکت، اتحادیه اروپا است که راضی کردن آن برای گوگل ساده نیست.

اتحادیه اروپا در طرح جدید خود اعلام کرده بود شرکت گوگل با قرار دادن لینک مستقیم به پروفایل کاربران و در دسترس قرار دادن اطلاعات شخصی آنها، اجازه سوء استفاده را به سودجویان و هکرها می دهد.

در حقیقت برای یافتن اطلاعات شخصی افراد می توان به سادگی از سرویس جستجوی گوگل استفاده و به راحتی پروفایل ها و اطلاعات موجود کاربران در فضای مجازی را دریافت کرد.

اتحادیه اروپا از شرکت گوگل درخواست کرده تا لینک مستقیم به این اطلاعات را از سرویس جستجوی خود حذف کند و این اطلاعات تنها در همان سرویس های اجتماعی و تنها در اختیار افرادی قرار گیرد که توسط کاربر به عنوان دوست یا همکار معرفی شده باشند.

قانون حفظ اطلاعات شخصی کاربران در سرویس های جستجوی آنلاین، شامل چند بخش اختیاری بود که در سال گذشته قوانین آن با تغییراتی جزئی روبرو شد ، اما در حال حاضر اتحادیه اروپا با تغییراتی کامل سعی دارد تا حریم خصوصی کاربران را بیش از پیش از دسترس سودجویان دور کند.این اقدام در پی آن صورت گرفت که دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ در روز ۲۳ اردیبهشت در حکمی گوگل را به رعایت آنچه "حق فراموش شدن" نامیده شده، موظف کرد.

این حکم در پی شکایت یک مرد اسپانیایی صادر شد که می‌گفت جستجوگر گوگل هنوز لینک‌های مرتبط به حراج خانه او در سالها قبل را نشان می‌دهد و این به اعتبار او لطمه می‌زند.

گوگل به هنگام صدور رای دادگاه اعلام کرده بود از این حکم "مایوس شده است."

"لری پیج"، مدیرعامل گوگل به رسانه ها گفته است اگر چه شرکتش به حکم دادگاه تمکین کرده اما این اقدام ممکن است روند نوآوری در اینترنت را مختل کند.

وی افزود این قانون جدید از سوی حکومت‌های سرکوب‌گر با استقبال روبرو خواهد شد.

گوگل که بزرگترین موتور جستجوگر اینترنت است می‌گوید کنترلی بر داده‌ها ندارد و فقط لینک اطلاعاتی که آزادانه در دسترس است را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

این شرکت قبلا گفته بود که وادار کردن او به پاک کردن داده‌ها به مثابه سانسور است.

ویویان ردینگ کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا از تصمیم دادگاه استقبال کرد و گفت این "یک پیروزی آشکار برای حفاظت از اطلاعات شخصی اروپایی‌هاست."

کمیسیون اروپایی ابتدا در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد قانونی را داده بود که به کاربران "حق فراموش شدن" می‌داد.

به این ترتیب گوگل باید بعضی از جستجوها را ویرایش کند به طوری که با دستور اروپا برای حفاظت از داده‌های شخصی مطابقت داشته باشد.

دادگاه در متن این حکم آورده است اگر مردم اطلاعاتی روی اینترنت دارند که ناکافی، نامربوط یا مربوط به گذشته‌ای باشد که دیگر صادق نیست،حق دارند اطلاعات‌شان از گوگل حذف شود.

حفظ و نگهداری محرمانه از اطلاعات شخصی کاربران در محیط های مجازی باید توسط شرکت های نرم افزاری و در برخی موارد هم سخت افزاری انجام شود و هر گونه سهل انگاری از سوی این شرکت ها به صورت قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

البته شرکت های بزرگ نرم افزاری و سخت افزاری سعی می کنند به صورت مسالمت آمیز این مشکل را برطرف کنند تا مجبور به پرداخت هزینه سنگین جریمه و اعمال تغییرات عمده در سرویس های خود نشوند.

چنین مشکلی در حال حاضر گریبان شرکت گوگل را گرفته و طرف مقابل این شرکت، اتحادیه اروپا است که راضی کردن آن برای گوگل ساده نیست.

اتحادیه اروپا در طرح جدید خود اعلام کرده بود شرکت گوگل با قرار دادن لینک مستقیم به پروفایل کاربران و در دسترس قرار دادن اطلاعات شخصی آنها، اجازه سوء استفاده را به سودجویان و هکرها می دهد.

در حقیقت برای یافتن اطلاعات شخصی افراد می توان به سادگی از سرویس جستجوی گوگل استفاده و به راحتی پروفایل ها و اطلاعات موجود کاربران در فضای مجازی را دریافت کرد.

اتحادیه اروپا از شرکت گوگل درخواست کرده تا لینک مستقیم به این اطلاعات را از سرویس جستجوی خود حذف کند و این اطلاعات تنها در همان سرویس های اجتماعی و تنها در اختیار افرادی قرار گیرد که توسط کاربر به عنوان دوست یا همکار معرفی شده باشند.

قانون حفظ اطلاعات شخصی کاربران در سرویس های جستجوی آنلاین، شامل چند بخش اختیاری بود که در سال گذشته قوانین آن با تغییراتی جزئی روبرو شد ، اما در حال حاضر اتحادیه اروپا با تغییراتی کامل سعی دارد تا حریم خصوصی کاربران را بیش از پیش از دسترس سودجویان دور کند.این اقدام در پی آن صورت گرفت که دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ در روز ۲۳ اردیبهشت در حکمی گوگل را به رعایت آنچه "حق فراموش شدن" نامیده شده، موظف کرد.

این حکم در پی شکایت یک مرد اسپانیایی صادر شد که می‌گفت جستجوگر گوگل هنوز لینک‌های مرتبط به حراج خانه او در سالها قبل را نشان می‌دهد و این به اعتبار او لطمه می‌زند.

گوگل به هنگام صدور رای دادگاه اعلام کرده بود از این حکم "مایوس شده است."

"لری پیج"، مدیرعامل گوگل به رسانه ها گفته است اگر چه شرکتش به حکم دادگاه تمکین کرده اما این اقدام ممکن است روند نوآوری در اینترنت را مختل کند.

وی افزود این قانون جدید از سوی حکومت‌های سرکوب‌گر با استقبال روبرو خواهد شد.

گوگل که بزرگترین موتور جستجوگر اینترنت است می‌گوید کنترلی بر داده‌ها ندارد و فقط لینک اطلاعاتی که آزادانه در دسترس است را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

این شرکت قبلا گفته بود که وادار کردن او به پاک کردن داده‌ها به مثابه سانسور است.

ویویان ردینگ کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا از تصمیم دادگاه استقبال کرد و گفت این "یک پیروزی آشکار برای حفاظت از اطلاعات شخصی اروپایی‌هاست."

کمیسیون اروپایی ابتدا در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد قانونی را داده بود که به کاربران "حق فراموش شدن" می‌داد.

به این ترتیب گوگل باید بعضی از جستجوها را ویرایش کند به طوری که با دستور اروپا برای حفاظت از داده‌های شخصی مطابقت داشته باشد.

دادگاه در متن این حکم آورده است اگر مردم اطلاعاتی روی اینترنت دارند که ناکافی، نامربوط یا مربوط به گذشته‌ای باشد که دیگر صادق نیست،حق دارند اطلاعات‌شان از گوگل حذف شود.

حفظ و نگهداری محرمانه از اطلاعات شخصی کاربران در محیط های مجازی باید توسط شرکت های نرم افزاری و در برخی موارد هم سخت افزاری انجام شود و هر گونه سهل انگاری از سوی این شرکت ها به صورت قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

البته شرکت های بزرگ نرم افزاری و سخت افزاری سعی می کنند به صورت مسالمت آمیز این مشکل را برطرف کنند تا مجبور به پرداخت هزینه سنگین جریمه و اعمال تغییرات عمده در سرویس های خود نشوند.

چنین مشکلی در حال حاضر گریبان شرکت گوگل را گرفته و طرف مقابل این شرکت، اتحادیه اروپا است که راضی کردن آن برای گوگل ساده نیست.

اتحادیه اروپا در طرح جدید خود اعلام کرده بود شرکت گوگل با قرار دادن لینک مستقیم به پروفایل کاربران و در دسترس قرار دادن اطلاعات شخصی آنها، اجازه سوء استفاده را به سودجویان و هکرها می دهد.

در حقیقت برای یافتن اطلاعات شخصی افراد می توان به سادگی از سرویس جستجوی گوگل استفاده و به راحتی پروفایل ها و اطلاعات موجود کاربران در فضای مجازی را دریافت کرد.

اتحادیه اروپا از شرکت گوگل درخواست کرده تا لینک مستقیم به این اطلاعات را از سرویس جستجوی خود حذف کند و این اطلاعات تنها در همان سرویس های اجتماعی و تنها در اختیار افرادی قرار گیرد که توسط کاربر به عنوان دوست یا همکار معرفی شده باشند.

قانون حفظ اطلاعات شخصی کاربران در سرویس های جستجوی آنلاین، شامل چند بخش اختیاری بود که در سال گذشته قوانین آن با تغییراتی جزئی روبرو شد ، اما در حال حاضر اتحادیه اروپا با تغییراتی کامل سعی دارد تا حریم خصوصی کاربران را بیش از پیش از دسترس سودجویان دور کند.