بار روانی «تورم» روی قیمت «مسكن»

رييس اتحاديه مشاوران‌املاك‌ از نشست خصوصي با رييس‌جمهور در هفته گذشته خبر داد و گفت: در اين جلسه، يك گزارش و يك درخواست به رييس‌جمهور ارائه كردم.

مصطفي قلي‌ خسروي درباره آنچه در اين نشست گذشت به «دنياي‌اقتصاد» گفت: به رييس‌جمهور ابتدا گزارش مفصلي درباره قيمت مسكن و برخي مشكلاتي كه طرف تقاضا در اين بازار با آن مواجه است، ارائه كردم و در پاپان از او براي كنترل جو بازار مسكن، يك درخواست داشتم.

خسروي تصريح كرد: از رييس‌جمهور درخواست كردم مسوولان را نسبت به بار رواني آنچه درباره اوضاع اقتصادي كشور مطرح مي‌كنند، آگاه كند و درباره برخي اظهارنظرها كه تاثير مستقيم و آني بر قيمت مسكن مي‌گذارد به برخي افراد هشدار دهد.

رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران با توضيح بيشتر درباره بار رواني اظهارنظرها و تاثير آن بر قيمت مسكن گفت: از چند هفته پيش، بحث‌هايي درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شروع شد و در حالي كه هنوز اين فاز شكل اجرايي پيدا نكرده، مسوولان و صاحب‌نظران به گونه‌اي گنگ و مبهم مطالبي را درباره ميزان رشد قيمت‌ها با نرخ‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند به طوري كه اين اظهارنظرها و شايعه‌ها درباره نحوه آزادسازي قيمت‌ها، به صورت رواني بر قيمت مسكن تاثير گذاشته در حالي كه اين احتمال وجود دارد اجراي فاز دوم به شكلي كه الان شايعه اجراي آن بر بازار اثر گذاشته، تاثير ملموسي روي قيمت مسكن نداشته باشد.

خسروي افزود: درخواست ما از دولت اين است كه طرح‌هايي همچون قانون يارانه‌ها يا تعيين دستمزد و برنامه‌هايي از اين دست كه بر نرخ تورم و قيمت كالاهاي حساس تاثيرگذار است را تا زماني كه نهايي نشده‌اند و به تصويب نرسيده‌اند، در جامعه مطرح نكنند چون كه برخي افراد در بازار، به محض شنيدن ابعاد خام برنامه‌ها، قبل از تصويب اصل برنامه، نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام مي‌كنند.

تضميني به استفاده از قيمت‌مرجع نيست

رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره طرح وزارت راه‌وشهرسازي مبني بر «اعلام قيمت مرجع به متقاضيان خريد مسكن» گفت: اين طرح كه با مشورت اعضاي اتحاديه، در حال نهايي شدن است به اين صورت خواهد بود كه دولت «قيمت مرجع» خريد و فروش مسكن در هر خيابان تهران را از روي معاملات قبلي، به افراد اعلام مي‌كند. اين قيمت مرجع از مبايعه‌نامه‌هايي كه در سامانه رهگيري ثبت مي‌شود، محاسبه خواهد شد.

خسروي در عين حال گفت: استفاده از قيمت مرجع اجباري نيست، بلكه اختياري است و هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين قيمت، ملاك عمل خريدار و فروشنده قرار گيرد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران همچنين تصريح كرد: «قيمت مرجع» آخرين قيمتي است كه از روي آخرين معامله ملك در يك محله تهران، به دست آمده است و به طور قطع دولت براي تعيين قيمت مرجع، از قيمت‌هاي سال گذشته استفاده نمي‌كند.

خسروي احتمال ناتواني دولت از تعيين قيمت مرجع براي يك محله تحت تاثير انجام نشدن معامله در آن خيابان را در حد صفر دانست و گفت: در حال حاضر بازار مسكن رونق دارد و در هر يك از 31 هزار بلوكي كه تعداد 50 تا 100 واحدمسكوني را در برمي‌گيرد، روزانه معاملات متعددي انجام مي‌شود.

خسروي همچنين تاكيد كرد: در سامانه‌ اعلام قيمت مرجع، امكان قرينه‌سازي پيش‌بيني شده است تا اگر براي يك محله به خصوص، طي چند روز معامله‌اي انجام نشده باشد، متقاضي خريد بتواند قيمت مرجع محله مجاور را ملاك قرار دهد.