روابط خارجی با اولویت‌های اقتصادی

حسام الدین واعظ زاده*

در سالروز انتخابات ریاست جمهوری دولت تدبیر وامید هستیم، دولتی که از همان روزهای شروع کارش، اقتصاد و سیاست خارجی را دو هدف راهبردی در سیاستهایش اعلام کرد. بنظر می رسد بعد از ده ماه از تشکیل دولت، می بایست بیش از پیش بر یک محور اساسی، سرمایه گذاری و همت والایی صورت گیرد که اتقاقا در راستای دغدغه های این اهداف راهبردی دولت و نظام هم هست.

تواناییهای اقتصادی کشورها از جمله عوامل مهم در تنظیم و توسعه روابط بین الملل است. با توجه به امتیازات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، و نیروی کار متخصص و تولیدکننده کشور، زمان آن فرارسیده است که برای نقش آوری موثر ایران در روابط خارجی و نیز در عرصه تجارت بین الملل، اقدامی قاعده مند و نهادینه صورت گیرد. این مسئله زمانی تحقق می یابد که سه ضلع: دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها در راستای تقویت و تحکیم روابط خارجی با هم در ارتباط و تعامل نزدیک و مستقیم باشند. چنین نهادی که بتواند این ارتباط را بطور مستمر برقرار سازد و در عین حال مستقل و غیردولتی و در بر اساس معیارها و اصول نظام کار نماید، بسیار ضروری است.
تقویت بخش تولید و ارتقاء استانداردها برای ورود به با بازارهای جهانی باید یک اولویت برای توسعه روابط خارجی اقتصاد محور باشد. در این راستا، صادرات برای همه کشورها و بویژه بخش خصوصی و کارآفرینان کوچک و بزرگ، یک حوزه جذاب و در عین حال راهبردی بشمار می رود. تولیدکنندگان ایرانی در تمام سطوح بایستی نگاهی به بیرون از مرزها برای فروش کالاهای خود داشته باشند. براین اساس، ابتدا بایستی برای تحول کیفی و کمی تولیدات داخلی، صادرات باید هدف عالی تولیدکنندگان ما قرار گیرد، صادراتی که شامل تولید کالا و ارائه خدمات است.
این درحالیست که ما برای اینکه بتوانیم به اهداف کلان برنامه توسعه کشور تا سال 1404دست یابیم، چاره ای نداریم بجز اینکه سطح تولیدات خود را با استانداردهای جهانی تعریف و تنظیم کنیم. این موضوع، در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و در جهت ارتباط تولید داخلی با توسعه اقتصادی و روابط سیاسی و بین المللی است. ما هنوز نتوانسته ایم با بسیاری از کشورها با اولویتهای اقتصادی برای تحکیم روابط خارجی وارد شویم.
تولیدکنندگان ایرانی تا زمانی که به عرصه رقابت جهانی وارد نشده، نه می توانند کم و کاستیهای کیفیت تولیدات خود را اصلاح کنند و نه می توانند به توسعه داخلی یاری رسانند. تجربه گذشته، گواهی بر این امرست، اگرچه تعداد محدودی از تولیدکنندگان توانسته اند بزحمت و آنهم محدود به این کار اقدام کنند، اما بدلیل نبود یک راهبرد حمایتی و مشخص ملی، بسیاری از ورود به بازار خارجی واهمه دارند. ما جزء معدود کشورهای جهان هستیم که به بعد اقتصادی روابط خارجی برای نفوذ سیاسی و بین المللی، نگاه راهبردی نداریم.
اکسیر تحول در تولیدات داخلی و جلب رضایت مصرف کنندگان ایرانی، فرستادن بخش دولتی و خصوصی تولیدکننده به میدان رقابت جهانی است. کسی که نتواند در یک دوره زمانی، کیفیت تولیدات خود را ابتدا در سطح منطقه ای و نیز جهانی ارتقاء بخشد، چه لزومی دارد آب و خاک و برق و گاز و انرژی و منابع حیاتی این مملکت را بطور نادرست و ناقص در تولید بسوزاند و هزینه کند، ضمن آنکه اسباب شرمساری ملی و بین المللی ببارآورند! چرا بایستی شهروندان ایرانی همیشه از بی کیفیتی یا کم کیفیتی تولید داخل، بدنبال کالای خارجی باشند؟ چرا نباید با گسترش حجم تولید با کیفیت در عرصه جهانی، افتخارات ملی را تقویت نمود؟ اگر شرکتهای خارجی چون سامسونگ، ال جی، بوش و دهها برند دیگر همچون قارچ در کوی و برزن ما تابلو می زنند و نمایندگی دارند، باید بدانیم چرا ما نتوانیم. مشکل کجاست؟ راهکار چیست؟ آیا نباید چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر داد؟ آیا بعد از 35 سال لااقل نباید، از جایی، البته نه شعارگونه، بلکه واقعا حرفه ای و با تدبیر و نظارت علمی این کار را شروع کرد؟
در منافع و فواید صادرات کالاهای ساخته شده کشورها، سخن بسیار است. به نظر می رسد همه چیز برای این تحول آماده است. در این راستا، برای عملیاتی کردن طرح و برنامه "اقتصاد مقاومتی" که از سوی مقام رهبری ارائه شده، باید با مدیریت هوشمندانه و راهبردی، با یک نگاه بخود و یک نگاه به بیرون، دست به کار شد. این راهبرد، همچنان که بر مبنای تقویت تولید داخلی قرار می گیرد، برای ایجاد انگیزه در تولید خوب و با کیفیت، باید بتواند در جایی دیگر بغیر از خانه، عرضه شود. به زبان ساده، همانطور که ایرانیان براساس سنت و آداب ارزشمند خویش، برای پذیرایی از میهمان و پخت بهترین غذا دوچندان سعی و تلاش می کنند، برای صادرات هم باید چنین کرد. این درحالیست که هم ایرانیان از آن بهره مند می شوند و هم سربلندی و غرور ملی در عرصه جهانی را بدنبال خواهد داشت.

بنابراین، می بایست با ایجاد ارتباط شفاف و مستمر بین دولت، بخش خصوصی، و متخصصین دانشگاهی، به عرصه روابط و تجارت خارجی ورود پیدا کرد، و در این راستا، مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی را مرتفع نمود. همچنین، با ارزیابی دقیق از توانایی شرکتها و بخشهای فعال تولیدی، شناخت منابع تولید و اولویت بندی کالاهای صادراتی، می بایست نسبت به شناخت بازار کشورها و نیز تدوین وتنظیم راهبردی برای ورود به این فضای رقابتی اقدام کرد.
دولت باید راهکار اجرای این سیاست را از خود شروع کند. ابتدا دولت می بایست یک بازنگری انقلابی در قوانین پیچیده و نیز نفس گیر صادرات انجام دهد. دوم، با برون سپاری تجارت و تولید به بخش خصوصی، و حمایت همه جانبه، آنها را وارد گود رقابت خارجی نماید. در همین راستا، دولت باید نقش نظارتی تسهیل کننده و شفاف خود را بر بخش خصوصی بطور کامل بروز و کارآمد کند. بعنوان نمونه باز تعریف جدی در وظایف بانکها بعمل آورد و با تغییر اساسی در نقش بانکها از سرمایه گذار به خدمتگذارامین برای کمک به تولیدگنندگان و صادرکنندگان اقدام کند.
قاعده بازی در حوزه روابط خارجی بسیار حساس است و باید قوای سه گانه و بخش خصوصی همه به اجماع، طبق قانون آن را رعایت کنند. آنها باید ضمن توجه به منافع ملی، حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی باشند، بویژه برای آنهایی که با منابع مالی و مستقل خود، ریسک ورود به بازار رقابت جهانی را به جان خریده اند.
نتیجه این راهبرد، همان توسعه روابط خارجی اقتصاد محور خواهد بود، اگرچه کار ساده ای نیست و لوازم و تدبیر خاص خود را می طلبد. با ورود به بازار جهانی، تولیدکننده ایرانی راه وروش رقابت با تولیدکنندگان خارجی را می شناسد، آنهم در خاک طرف مقابل، و با استفاده از این فرصت، اقدام به بازنگری در تواناییها و توسعه تولید و کیفیت آن می کند. امروز بزرگترین صادرکنندگان جهان، یعنی اتحادیه اروپا، چین وآمریکا از این فرصتها بطور موثر استفاده می کنند.
در کنار صادرات و تجارت و گسترش روابط خارجی، فرهنگ و ارزشهای ملی و فرهنگی با تاثیرگذاری عمیقی تری به جهانیان معرفی می شود. آنهم نه با دست و هزینه دولت، بلکه با همت تولیدکننده داخلی و هزینه بخش خصوصی. هرچه کیفیت صادرات ما بالاتر باشد، بدون شک، دشمنان و رقباء ما با آسانی نمی توانند علیه اعتبارکالای ایرانی با هر حربه و تبلیغی در مصرف کننده خارجی تردیدی ایجاد کنند.
لذا، باید امتیاز و جایگاه هر تولیدکننده داخلی براساس میزان صادراتش باشد. دستگاههای نظارتی همواره از تولیدکننده بخش دولتی و خصوصی گزارش فعالیت بخواهند اینکه: "چه مقدار کالا با چه کیفیتی به خارج صادر کرده است؟ و یا چه زمانی این کار صورت می گیرد؟" با تقویت انگیزه تجارت خارجی، می توان همکاریهای تجاری و اقتصادی در شکل سازمانهای منطقه ای و نیز قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را میان ایران و سایر کشورها روح و جانی تازه بخشید. با فراهم شدن امکان سرمایه گذاری در داخل و نیز صادرات، ضمن ایجاد رضایت در تولیدکننده و تولید کار و شغل، می توان از خروج سرمایه ها از کشور جلوگیری کرد.
اطلاعاتی در دست نیست آیا واقعا نهادی دولتی یا غیر دولتی در کشور، دغدغه ارتقاء صادرات بمنظور توسعه روابط خارجی را داشته باشد و در این راستا بطور کاربردی مشغول باشد. اگر هم سازمانی وجود دارد هنوز در این زمینه تحولی قابل مشاهده نیست. از موانع صادرات ما علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی، نقص و کوتاهی در کارشناسی و شناخت مسئله و عدم آشنایی با کشور مقصد از نظر زبانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
اینکه رییس جمهور، خود از تحصیلات علوم انسانی و حوزوی و علوم جدید دانشگاههی برخوردار است و نیز از نزدیک با سیستم بهم پیوسته دانشگاه کشورهای پیشرفته، اشتغال تولید محور، صادرات و روابط خارجی آشنایی دارد، همه از امتیازات این دولت می باشد، بعبارت دیگر، این فرصت مغتنمی برای توسعه و تثبت روابط خارجی با محور تجارت و صادرات با جهان محسوب می شود. در همین رابطه، باید مراکز تخصصی و مستقل با حمایت دولت و در چارچوب منافع ملی نظام، بتوانند بطور مستمر، روند حضور و نفوذ و تعاملات جهانی ایران را مطالعه و رصد کنند. برای این مهم، دولت و بخش خصوصی، علاوه بر نظارت کارشناسی بر تولیدات داخلی، بطور کاربردی نیازمند کارشناسان روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل و جهان شناس است، زیرا باید بطور دقیق روند تحولات سیاسی، اقتصادی و بازار خارجی خود را رصد کنند و به صادرکنندگان، مشاوره دقیق و به روز ارائه دهند. این امر، در کاربردی کردن همه رشته های وابسته به علوم انسانی و غیر آن در کشور تحولی ایجاد می کند، که در نتیجه، می تواند با سرعت بیشتری زمینه های گسترش روابط نهادینه و واقعی میان ایران و سایر کشورها را فراهم نماید و از افت و خیزهای مقطعی تا حد ممکن جلوگیری کند.

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران