سوراخ 150هزارمیلیارد تومانی جیب بانك‌ها

شرق نوشت:

وزیر اقتصادودارایی رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها را 150هزارمیلیاردتومان اعلام کرد، یعنی 68هزارمیلیاردتومان بیشتر از رقمی که یک‌ماه پیش معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرده بود. اسحاق جهانگیری در کسوت رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رقم مطالبات معوق بانکی را 82هزارمیلیاردتومان عنوان کرده و رییس کل بانک مرکزی هم آن را تایید کرده بود. شنبه هفته جاری هم مجید قاسمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانکی 100هزارمیلیاردتومان است. اما در گزارشی که ایسنا از جلسه دیروز وزیر اقتصاد با کمیسیون تلفیق مجلس ارایه کرد طیب‌نیا گفته: رقم واقعی مطالبات معوق 150هزارمیلیاردتومان است و کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بانکی هستند.

با وجود بحث‌ها و اظهارات بسیار متفاوتی که درخصوص مطالبات معوق و عدم انتشار اسامی بدهکاران دانه‌درشت می‌شود، اما نکته اصلی تناقض در آمارها و اعداد و ارقامی است که مدام از طرف مسوولان درجه‌یک دولت عنوان می‌شود. اختلاف در میان ارقام اعلام‌شده هم در حدی نیست که بتوان با دیده اغماض به آنها نگاه کرد. مانند دفعه پیش که جهانگیری رقم مطالبات را 82هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود و سیف رقم را 80هزارمیلیاردتومان. این‌بار اختلافی 68هزارمیلیاردتومانی بین عدد اعلام‌شده توسط معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد کابینه وجود دارد. شاید اولین گزینه این باشد که اطلاعات کافی درخصوص بدهی معوق بانک‌ها وجود ندارد. اما در یک ماه‌اخیر مدیران و معاونان بانکی چنان اطلاعات ریزی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی عنوان کرده‌اند که بعید به نظر می‌رسد اطلاعات لازم در اختیار نباشد. چندی پیش بود که مجید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی آمار جزیی‌ در مورد بدهکاران بانکی ارایه داد و به ریز توضیح داد چند‌نفر از این افراد چنددرصد مطالبات را در اختیار دارند یا اینکه چه سهمی در اختیار تولید است و چه سهمی در اختیار دیگربخش‌ها.

اسحاق جهانگیری هم که ماه گذشته از فهرست 575نفره ارسال‌شده به قوه‌قضاییه خبر داده بود و فهرست 20نفره‌ای که سیف از دانه‌درشت‌ها در اختیارش قرار داده است. دوروز پیش هم رییس‌کل بانک ملی اعلام کرد 50درصد مطالبات معوق در اختیار 50 نفر است. پیش از این هم مدیران بانک‌های مختلف آماری از میزان مطالبات خود داده بودند. با استناد به چنین مواردی بعید به نظر می‌رسد که ارقام دقیق مطالبات معوق وجود نداشته باشد. مگر اینکه آماری در اختیار نباشد و افراد براساس گمانه‌های خود اطلاعات و آمار و ارقام فرضی را عنوان کنند که این هم خود جای بحث بسیار دارد.

۱۳۹۳/۳/۲۸

اخبار مرتبط