به گزارش نما به نقل از «وطن امروز»، رئیس قوهقضائیه که روز گذشته در گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم سخن میگفت، ضمن اشاره به عملکرد دستگاه قضا طی یک سال گذشته و تحولات صورتگرفته در آن از سال 88 تاکنون در بخشی از اظهارات خود به نقصهای تعریف لیبرال ـ دموکراسی از انسان پرداخت و نوع نگاه الهی به انسان را تشریح کرد. آیت الله آملیلاریجانی که چندی پیش نیز مطرح کردن موضوع «بهشت اجباری» را ناشی از لیبرالیسم خوانده بود با اشاره به تناقضهای تعاریف لیبرالیسم و اسلام از انسان، اظهار داشت: انسانی که حفظ کرامت آن در حقوقبشر تأکید شده است از نگاه ما متفاوت است و با چارچوبهای فکری و اعتقادی ما از زمین تا آسمان فرق دارد و تعریف غربیها از انسان یک تعریف مبتنی بر یک لیبرالیسم غربی و مدرنیته است و با تصویری که توسط قرآن از انسان به عنوان موجودی دارای روحالهی معرفی شده متفاوت است.
وی در ادامه در پاسخ به مجری برنامه و نقلقولی از وی درباره به بهشت بردن مردم با توسل به زور، گفت: من چنین حرفی نزدهام و این بحث در موضوع برخورد با حجاب مطرح شده است و متأسفانه این بحثها یک بحث حقوقی است ولی حقیقتاً به اجبار کسی را نمیشود به بهشت برد چرا که بهشت نتیجه انجام یک عبادت قصدی است و قصد با اجبار همخوانی ندارد. ما ممکن است کسی را به زور به مسجد بکشانیم ولی به زور نمیتوانیم او را مجبور به نیت نماز و عبادت کنیم و آیه شریفه «لااکراه فیالدین» نیز یک وجه خبری دارد و مقصود آن این است که اکراه در دین واقع نمیشود چرا که دین به معنای ایمان است و با درون انسان کار دارد. رئیس قوهقضائیه ادامه داد: کسانی که بحث بهشت اجباری را در جامعه مطرح میکنند و میگویند ما چکار داریم که مردم را اجباراً به بهشت ببریم خلط بحث میکنند، در حالی که این حرف صحیح است ولی وجه دیگری وجود دارد و آن این است که در مساله تجاوز به حقوق دیگران و در ایجاد فساد برای دیگران، حکومتها در جامعه وظیفهای بر عهده دارند.
آیتالله آملیلاریجانی با تأکید بر اینکه حکومت ما یک حکومت لیبرال نیست، گفت: حکومت ما بر اساس ایمان به توحید و ارزشهای الهی است و در اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است که دولت موظف است همه امکانات را برای تبلور فضائل اخلاقی تسهیل کند و جلوی فساد و تباهی را نیز بگیرد لذا این موضوع با وظایف یک دولت لیبرال کاملاً متفاوت است البته به نظر من منظور از دولت در قانون اساسی کل حاکمیت نظام اسلامی و مختص به قوه مجریه است.