بر اساس مصوبه هفته هاي اخير هيئت وزيران که به استناد ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومي کشور توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده است، مقرر شده بيش از 10 ساختمان و املاک بزرگ متعلق به دستگاههاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه فروخته شده و اعتبار به دست آمده صرف تکميل پروژه هاي نيمه تمام مصوب يا خريد ملک جايگزين در مناطق مورد نياز اين دستگاه ها شود.